مسکن پیشران خروج از رکود می‌شود

خبرآنلاین: در حالی که نفت نقش اصلی رشد اقتصادی در سال جاری را عهده دار بود بررسی ها نشان می دهد در سال آینده به حرکت درآمدن چرخ های صنعت و خروج مسکن از رکود زمینه ساز رشد بالای اقتصاد خواهد بود .

رشد اقتصادی در سال جاری برابر با ۷.۲ درصد در ۱۲ ماهه پیش بینی شده است و برنامه ریزی ها بر رشد پنج تا هفت درصدی اقتصاد در سال آینده استوار است . بر این اساس به نظر می رسد بار رشد اقتصاد ایران در سال آینده بر دوش صنعت و مسکن باشد . نفت در سال جاری بار سنگین رشد اقتصادی در ایران را بر دوش کشید هر چند بخش کشاورزی، خدمات و صنعت نیز پذیرای رشد مثبت شدند .

بخش صنعت ایران در یک دهه گذشته دوره پر فراز و نشیبی را طی کرده است . از رشد منفی در سال های اوج تحریم تا حرکت لاک پشتی در سال های دیگر و نوسان های مقطعی ، در سال جاری توانسته است رشدی برابر با ۱.۹ درصد را تجربه کند .

پیش بینی می شود بخش صنعت در سال آینده تحت تاثیر رشد بخش ساختمان و همچنین تولیدات صنعتی ، با رشدی بالاتر روبرو شود . صنعت خودروسازی ایران که در سال جاری رشدی قابل توجه و در محدوده ۳۰ درصدی را تجربه کرد، در سال آینده همچنان به رشد خود ادامه می دهد و ورود خودروهای جدید بر پایه قراردادهای منعقد شده رد صنعت خودروسازی خود در رونق بازار خودرو بی تاثیر نخواهد بود . از سوی دیگر رشد صنعت پتروشیمی نیز در حدود هشت درصد برآورد شده است .

رشد تولید سنگ آهن و سایر تولیدات صنعتی نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی شده است . از سوی دیگر رونق بخش ساختمان می تواند تولید در صنایع مرتبط با این بخش را متحول نماید .

برخی گزارش های کارشناسی حمایت از رونق بخش ساختمان در سال آینده دارد و گزارش های ماهانه بانک مرکزی در خصوص وضعیت خرید و فروش و بازار اجاره مسکن موید این نکته است .

بخش ساختمان در ۵ سال گذشته راهد رشد منفی بوده است از این رو رشد این حوزه نه تنها به بهبود وضعیت اقتصاد بلکه به رشد اشتغال زایی در کشور نیز کمک خواهد کرد . توان صنعت ساخت و ساز در ایجاد شغل بسیار بالاتر از صنایع هم عرض و مشابه تشخیص داده می شود .

بر اساس این گزارش بخش ساختمان در یک دهه گذشته تنها چهار سال شاهد رشد مثبت بود . سال ۱۳۸۶ ، مقطع وقوع شوک تورمی در بازار مسکن ، رشد ارزش افزوده در این حوزه در حدود ۲۳ درصد بود و سال پس از آن به ۱۳.۱ درصد کاهش یافت . بخش مسکن در سال های ۱۳۸۸ و سال ۱۳۹۱ تا کنون هر ساله رشد منفی را شاهد بود اما در حال حاضر پیش بینی می شود این بازار در سال آینده با رونق مواجه شود . رونق بازار مسکن می تواند تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه را نیز افزایش دهد .

پس از این دو ، بخش خدمات تاثیری قابل توجه بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ به جا خواهد گذاشت چرا که رشد بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی ، می تواند زمینه های رشد بخش خدمات را فراهم نماید به این ترتیب با توجه به پیش بینی رشد قابل توجه بخش صنعت و مثبت ماندن رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ، این بخش نیز ، تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ به جا خواهد گذاشت .

این نکته پیش تر از سوی رییس کمیسیون تلفیق ، غلامرضا تاجگردون مورد تاکید قرار گرفته بود که سال آینده پیشران اقتصاد ایران بخش صنعت و مسکن خواهد بود .

بخشی از رونق بخش مسکن در رونق پروژه های عمرانی ریشه دارد . بر این اساس اعتبارات عمرانی نیز در سال آینده رشدی قابل توجه را نسبت به سال جاری شاهد خواهند بود .