پیش‌ بینی‌ خروج مسکن و معدن از رکود

خبرآنلاین: یک کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد:رشد اقتصادی سال آینده پایدار خواهد بود.

هادی حق شناس با بیان اینکه رشد اقتصادی که در سال جاری بدست آمد، متاثر از افزایش تولید نفت، بخش کشاورزی و بخشی هم صنعت خودروسازی بوده است،اظهارداشت:« در نتیجه رشد این بخش ها رشد اقتصادی سال ۹۵ بالای ۷ درصد به ثبت رسید که به نظر می رسد در سال ۹۶ اگر تدبیرهایی که در سه سال گذشته انجام گرفت،ادامه یابد،این رشد پایدارخواهد شد.

وی افزود: البته این تدبیرها باید با نگاه تغییر ساختار در ابعاد پولی، مالی و اجرایی دولت اتفاق بیفتد؛درچنین شرایطی می توانیم رشد اقتصادی بین ۳ درصد پیش بینی صندوق بین المللی پول و ۶ درصد پیش بینی دولت را بدست آوریم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته در برنامه ششم هدف گذاری برای رشد ۸ درصد صورت گرفته،اما اگر دو بخش مسکن و معدن از رکود خارج شود،می توان انتظار داشت که رشد پیش بینی شده،محقق شود.

حق شناس با اشاره به تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بنگاههای کوچک و متوسط،یادآورشد:این بنگاهها تسهیلات فراوانی از منظر سرمایه در گردش گرفته اند که آثار آن را در سال ۹۶ خواهیم دید؛ از سویی در سال جاری مجموعه هیات های خارجی که در پسابرجام به ایران آمدند، منجر به این شد که ۹ و نیم میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود.

وی اضافه کرد: در سال آینده به نظر می رسد جذب سرمایه خارجی بیش از سال ۹۵ باشد.

نماینده پیشین مجلس گفت: یک مقایسه ساده می توان دید که امروز دولت ابزارهایی که برای بهبود شرایط کشور نیاز دارد،را در اختیار دارد.اگرشرایط امروز اقتصاد ایران را با سال ۹۰ مقایسه کنید،می بینید که در سال ۹۰ درآمد نفت ۱۲۰ میلیارد دلار بود که در سال ۹۵ تقریبا به زیر ۵۰ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۴۰ درصد سال ۹۰ رسید.

وی اضافه کرد: در سال ۹۰ رشد اقتصادی ۳ درصد بود که این رقم در سال ۹۵ به ۷ درصد رسید؛ در سال ۹۰ تورم ۲۱ درصد بوده ،حال آنکه نرخ تورم در سال ۹۵ تورم ۸ تا ۹ درصد رسید.

حق شناس خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته با وجودی که درآمد نفت کمتر از سال ۹۰ بوده، اما رشداقتصادی دو برابر سال ۹۰ بوده است.این مقایسه به این دلیل است که سال ۹۶ ممکن است که درآمدهای نفتی کمتر باشد،اما می توان از بقیه ظرفیت های اقتصادی کشور برای رشد اقتصادی پایدار استفاده کنیم.

به گفته وی شرط دستیابی به رشد اقتصادی پایدار انجام اصلاحات در نظام پولی و مالیاتی است که می توان رشد اقتصادی بالاتر از میانگین پیش بینی شده در برنامه ششم را بدست آورد.