برجام با صنعت آب و برق چه کرد؟

خبرگزاری ایسنا: شرایط پیش آمده بعد از برجام و همزمان با آن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با چارچوب و ساختار جدید در صنعت آب و برق به اهداف کامل برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بصورت کامل منجر نشد، چرا که هنوز مشکلات بین بانکی برطرف نشده و همچنان امکان توسعه بازار سرمایه و افزایش مشارکت اقتصادی بین طرف‌ها فراهم نشده است.

برنامه جامع مشترک (برجام) از دی ماه ۱۳۹۴ تاکنون شاخص‌های مثبتی را به مؤلفه‌های اقتصادی کشور افزوده است. فشارهای تورمی کاهش یافت و برداشته شدن تحریم‌ها بر صادرات نفتی باعث شد که رشد منفی و بسیار کم (رشد دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به‌طور متوسط ۰.۵ درصد بوده است) به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود. بر اساس پیش بینی مؤسسات بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به طور متوسط ۴.۵ درصد خواهد بود.

اجرای برجام همراه با عملیاتی ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تاب آوری، عامل مهمی در سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های آتی خواهد بود. در این راستا چهار اقدام اساسی در کشور باید صورت گیرد و در صورتی که اهتمام ملی به‌ویژه بین دولت مردان و تصمیم گیران قرار گرفته و کل جامعه در این راه قدم نهند، می‌توان به شکوفایی اقتصادی کشور در بعد داخلی اطمینان کرد و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سالهای پیش رو با موفقیت به اجرا گذاشت.

کاهش تنش‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی و فراهم کردن فرصت برای دست یافتن به اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تولید درون زا، مردمی و دانش بنیان و قابل رقابت در بازار جهانی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات مشترک بین المللی با هدف تولید دانش بنیان در داخل و توسعه صادرات خدمات مهندسی توسط بخش‌های غیردولتی توانمند، اصلاح رویه‌های مصرف آب و انرژی با استفاده از مؤلفه‌های اقتصادی، فرهنگی و فناوری با مشارکت مردم، اعتماد سازی مابین مردم (مشترکین) و دولت (مجریان اقتصادی و تأمین، توزیع آب و انرژی) چهار اقدام اساسی در این بن شناخته شده است.

برای اجرای سیاست‌های فوق، مقاوم سازی اقتصاد و نظارت بر اجرای برنامه به‌صورت بهم پیوسته نیز ضروری است. اکنون تصویر روشنی از برنامه‌های اجرایی به‌ویژه با مسیر راه تعیین شده توسط سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش رو است لذا اجرای صحیح این برنامه‌ها می‌تواند راه برون رفت از مشکلات باشد.

علیرضا دائمی قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق بر این باور است که آهنگ ایجاد اشتغال در کشور می‌بایستی حدود یک میلیون شغل در سال باشد و در صنعت آب و برق با فعال شدن بخش غیر دولتی امکان اشتغال زایی حداقل یک صد هزار نفر در سال فراهم خواهد شد. در صورت ادامه و اجرای سیاست‌های پولی و مالی سنجیده، این رشد سریع تر اقتصاد با مساعدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که برای نیل به این هدف اهمیت حیاتی را دارد.

وی بر این باور است معتقد است که دسترسی به فرصت‌های شغلی در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد در این عرصه‌ها می‌تواند به کاهش فقر و افزایش مشارکت مردم در صنعت کمک کند. حمایت وسیع و مؤثر از صنایع با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به ایجاد صدها شغل غیردولتی جدید در کشور در عرصه‌های آب و برق شود.

به‌گفته دائمی باید اذعان کرد که استفاده از حداکثر توان تولیدی صنایع موجود آب و برق اولویت بیشتری نسبت به ایجاد صنایع جدید دارد و در مرحله اول توانمندسازی این صنایع و بازتوانی واحدهای مهندسی و صنعتی ضروری اجتناب ناپذیر است.

اجرای صحیح و خوب برنامه اجرایی کشور در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درچارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در صنعت آب و برق ملزوماتی همچون توانمندسازی و بازتوانی بخش‌های غیردولتی صنعت آب و برق با اولویت صنایع موجود، جلب مشارکت‌های مردمی و منابع مالی داخلی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد مؤسسات مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی با هدف افزایش تولید و صدور خدمات فنی و مهندسی، ارتقای تولیدات صنعتی در بخش‌های آب و برق با استانداردسازی و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای ارتقای کیفی و رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی، رفع مشکلات تولید صنایع آب و برق با رفع موانع بانکی و اقتصادی‌ و استفاده حداکثری از شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات علمی برای ارتقای تولید را می‌طلبد.