سایه شعارهای پوپولیستی بر انتخابات

روزنامه اعتماد نوشت: اقتصادهایی که دگرگون می‌شوند؛ این پدیده‌ها عجیب نیست. در همین یک دهه گذشته، مثال‌های متعددی برای آن می‌توان مطرح کرد.

از نمونه‌هاي خارجي گرفته تا نمونه‌هاي وطني. پديده‌هاي اقتصادي در همه اقتصادها مانند هم عمل مي‌كنند. درست به همين دليل وقتي پس از بحران اقتصادي سال ٢٠٠٨ ميلادي، نامزدهاي احزاب اصلي نتوانستند با عوارض بحران يك دهه قبل‌تر، برخورد كنند، راست افراطي با شعارهاي پوپوليستي سكان امور را به دست مي‌گيرد. نمونه تازه‌اش، ايالات متحده امريكا و انتخاب دونالد ترامپ است. مردي كه با شعارهاي پوپوليستي روي كار آمد و حالا نيامده، دنيا را نگران سياست‌هايي كرده كه در جريان مبارزات انتخاباتي وعده آنها را مي‌داد.

اقتصاددانان، پوپوليسم را اولويت دادن به منافع كوتاه‌مدت در تقابل منافع بلندمدت تعريف مي‌كنند. به بيان ديگر، سياستمداران پوپوليست با ولخرجي‌هاي بسيار در كوتاه‌مدت، بهبودي را به زندگي‌ها مي‌آورند اما با خرج بي‌حساب و كتاب آينده را امروز به فروش مي‌رسانند؛ البته به شرطي كه فساد صاحبان قدرت خيلي زودتر بحران را مهمان كشور نكند. با اين حال برخي ديگر از صاحب نظران انديشه، معتقدند پوپوليسم سرانجامي جز عوام فريبي ندارد و به همين دليل آنها را با هم يكسان مي‌پندارند. اكنون با مشاهده وعده‌هايي كه دونالد ترامپ و ماري لوپن داده و مي‌دهند، عمق ماجرا بيشتر مشخص مي‌شود.

ترامپ به عنوان يك تاجر بزرگ كه بيشترين بهره‌مندي را از نظام سرمايه‌داري داشت، در انتخابات گذشته ايالات متحده در نقش ناجي زحمتكشان ظاهر شد و وعده‌هايي داد كه ظرف سه ماه نخست رياست‌جمهوري‌اش اجرايي نبودن آنها مشخص شد. ترامپ علاوه بر وعده‌هاي جنجال‌برانگيزي مانند كشيدن ديوار در مرز مكزيك، قول داد كارخانه‌ها را به امريكا باز گرداند. دو وعده چشمگير اقتصادي لوپن در انتخابات فرانسه هم كاهش سن بازنشستگي و كاهش ١٠ درصدي ماليات بر درآمدهاست. البته اين دو هيچگاه توضيح ندادند چطور مي‌توانند دست به اين اقدامات بزنند؟

محمدباقر قاليباف هنوز نيامده، بيش از ديگر كانديداها به اقتصاد پرداخته و در صدر شعارهايش وعده انقلاب اقتصادي داده است. كانديداهاي ديگر هنوز از برنامه‌هاي اقتصادي خود رونمايي نكرده‌اند. تنها برخي‌ها مثل مصطفي ميرسليم، نامزد حزب موتلفه با پوشيدن لباس كارگران خودروسازي هنگام ثبت‌نام نشان داد كه تمركز برنامه‌هايش، توليد و مسائل كارگري است.
برنامه حسن روحاني هم طبعا تداوم همين روند تاكنوني خواهد بود؛ روندي كه تلاش دارد شكل اقتصادي ايران را متعارف‌تر كند و با رفع مشكلات بين‌المللي شرايط را براي يك رشد نسبي آماده كند. شدني يا نشدني بودن اين راهكار بحثي جداگانه مي‌طلبد ولي مي‌توان ادعا كرد راهكار روحاني، راهكاري است كه در بيشتر كشورهاي سرمايه‌داري مبتني بر مالكيت خصوصي اجرا مي‌شود. محمدباقر قاليباف پيش از اين دوبار ديگر هم كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري شده بود. ولي هرگز چنين محكم بر اقتصاد مانور نداده بود.

قاليباف در پوستري كه اخيرا در اينستاگرام خود منتشر كرده وعده انقلاب اقتصادي با ٤ محور، ايجاد ٥ ميليون شغل، تغيير نظام مالياتي به نفع ٩٦ درصد مردم، افزايش دو و نيم برابري درآمد كشور و برنامه مدون و دقيق براي حل مشكلات فوري اقشار كم درآمد داده است. هرچهار وعده از نگاه اقتصاددانان پوپوليستي است. چه آنكه همه مي‌دانند ظرف اقتصاد ايران با درآمدهاي نفتي كه محدود است و قيمت‌هايي جهاني كه نوسان دارد، قابل اجرا نيست.

اقتصاددانان مي‌گويند، ايجاد شغل در كشور به اين راحتي نيست، بلكه نيازمند سرمايه‌گذاري جدي در بخش‌هاي مولد دارد و قاليباف هيچ صحبتي در رابطه با چگونگي آن نكرده است.

وعده ديگر او يعني افزايش دو نيم برابري درآمد كشور در همان دسته‌بندي جاي مي‌گيرد، صورت مساله روشن است: با كدام منابع؟ تغيير نظام مالياتي به نفع ٩٦ درصد مردم، وعده مبهمي است كه مشخص نيست برچه مبنايي مطرح شده، چه آنكه اگر هدف از استقرار دموكراسي اداره كشور با درآمد مردم باشد، اتفاقا درآمدهاي مالياتي بايد تشويق شوند. ماليات ركني از اقتصاد است و تمام اقتصادهاي پيشرفته بر ماليات حساب ويژه باز كرده‌اند. اگر منظور محمدباقر قاليباف كاهش ماليات‌هاست، كشور را مي‌خواهد با چه درآمدي اداره كند؟ اگر احياي درآمدهاي مالياتي است كه باز هم مبناي آن روشن نيست. اقتصادي كه گرفتار ركود عميق باقيمانده از گذشته است، نيازمند جذب سرمايه خارجي و دميدن نيروي تازه است تا چرخي از صنعت بچرخد و شغلي ايجاد شود تا به دنبال آن ماليات‌هاي تازه به اقتصاد جاني دوباره ببخشد.

تغيير نظام مالياتي به سود ٩٦درصد مردم هم سوال برانگيز است، اولا عدد ٩٦درصد نشانگر چيست؟ يعني در ايران ٤درصد جمعيت ثروتمندان بزرگ هستند و مابقي اقشار پاييني؟ اگر چنين است، رقم فوق از چه راهي و بر چه اساسي به دست آمده است؟ همچنين منظور از تغيير نظام مالياتي به سود ٩٦ درصد مردم به معناي آن است كه از ثروتمندان يارانه بيشتري دريافت مي‌شود و از فقرا كمتر، با اين همه نظام آماري و بانك اطلاعاتي كشور به اندازه‌اي دچار مشكل است كه شناسايي اين افراد هميشه با مشكل مواجه بوده است. اگر قاليباف قصد دارد از بخش‌هاي نامولد و سرمايه‌داران مولد ماليات بيشتري بگيرد، چنين كاري را به اتكا به كدام اطلاعات انجام خواهد داد؟ او بايد بداند كه بسياري، به ويژه دولت فعلي بارها در اين رابطه تلاش كرد و موفق نشد و اين وعده را شعاري كرده است.

برنامه‌هاي نامشخص

اقتصاددانان مي‌گويند، ايجاد شغل در كشور به اين راحتي نيست، بلكه نيازمند سرمايه‌گذاري جدي در بخش‌هاي مولد دارد و قاليباف هيچ صحبتي در رابطه با چگونگي آن نكرده است.

وعده ديگر او يعني افزايش دو و نيم برابري درآمد كشور در همان دسته‌بندي جاي مي‌گيرد، صورت مساله روشن است: با كدام منابع؟ تغيير نظام مالياتي به نفع ٩٦ درصد مردم، وعده مبهمي است كه مشخص نيست برچه مبنايي مطرح شده، چه آنكه اگر هدف از استقرار دموكراسي اداره كشور با درآمد مردم باشد، اتفاقا درآمدهاي مالياتي بايد تشويق شوند. ماليات ركني از اقتصاد است و تمام اقتصادهاي پيشرفته بر ماليات حساب ويژه باز كرده‌اند. اگر منظور محمدباقر قاليباف كاهش ماليات‌هاست، كشور را مي‌خواهد با چه درآمدي اداره كند؟ اگر احياي درآمدهاي مالياتي است كه باز هم مبناي آن روشن نيست.