سفره مردم زیر ذره بین آمار
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: وقتی به جزء جزء قیمت‌ها نگاه می‌کنیم تغییرات مهمی را می‌بینیم. در اکثر کالاها نرخ تورم بسیار پایین بوده و دولت یازدهم سعی کرده است در مهار آن اقدامات اساسی انجام دهد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: برای اینکه هزینه‌های زندگیمان را مدیریت کنیم باید به درآمدمان نگاه کنیم. برخی‌ها که حقوق‌های مکفی دارند و گروهی آنها را نجومی می‌شناسند در خرج و برج خود مشکلی ندارند و عملاً برایشان فرقی نمی‌کند که از کجا خرید کنند. چه بسا در خریدهای روزمره خود سبد بزرگتری می‌گذارند و برندهای خارجی در سبد خرید آنها سهم بالایی دارد. اما در این گزارش روی خطابمان به این افراد نیست. بلکه می‌خواهیم به طبقه اجتماعی متوسط و رو به پایین اشاره کنیم که برای امرار معاش خود به قیمت‌ها توجه ویژه‌ای دارند و می‌دانند که ما چه می‌خواهیم بگوییم.
قبل از هر چیزی بهتر است به پایه حقوق اکثریت مردم اشاره کنیم. سال ۸۸، پایه حقوق هر ایرانی ۲۷۵ هزار تومان بود که اگر بخواهیم آن را ملموس‌تر کنیم به ازای این حقوق فرد می‌توانست ۲۶ کیلوگرم گوشت خریداری کند. سال ۹۲ یعنی اواخر فعالیت دولت گذشته حقوق پایه ۴۹۰ هزار تومان که نهایت خرید گوشت ۱۵ کیلوگرم بود.
در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ۹۳۰ هزار تومان است که به طور متوسط یک خانوار می‌تواند ۲۴ کیلوگرم گوشت خریداری کند. همین اعداد و ارقام ساده نشان می‌دهد که وضعیت بازار نسبت به گذشته بهم ریختگی ندارد و قدرت خرید مردم بیشتر شده است. البته این کافی نیست و مردم حق دارند با سطح بهتری روزگار خود را بگذرانند اما قطعاً باید دید چه اقتصادی به ارث رسیده است که دولت یازدهم برای احیای آن اقدام کرد.
وقتی به جزء جزء قیمت‌ها نگاه می‌کنیم تغییرات مهمی را می‌بینیم. در اکثر کالاها نرخ تورم بسیار پایین بوده و دولت یازدهم سعی کرده است در مهار آن اقدامات اساسی انجام دهد.از سویی سعی شد تا کالایی در بازار کمیاب نشود.اگر کمی تاریخ اقتصادی را ورق بزنیم(دولت گذشته) می‌بینیم در مقطعی برخی از کالاها کمیاب شد.شیر، روغن، کره، مرغ و... از آن دست کالاهای استراتژیکی بود که به علت تصمیم‌های نادرست با بحران مواجه شد.
وقتی قیمت شیرخام بالا رفت تولید‌کنندگان از تولید سر باز زدند و همین امر به مدت یک هفته بازار را با تنش مواجه کرد در پی این اتفاق، قیمت لبنیات روند افزایشی خود را شروع کرد و در چندین مرحله قیمت‌ها بالا رفت.حدود ۱۲۸ درصد افزایش قیمت شیر شاید یکی از بدترین خبرهای حوزه سلامت بود چرا که از آن زمان سرانه مصرف لبنیات در کشور کاهش پیدا کرد.خبری نگران کننده که آثار آن هنوز وجود دارد. شهریور ۸۸ قیمت شیر به طور متوسط و بر اساس داده بانک مرکزی هزار تومان بود اما در دولت دهم یعنی سال ۹۲ این قیمت از ۲ هزار و ۲۸۲ تومان عبور کرد.
اگر سال ۹۵ را مبنا قرار دهیم به طور متوسط قیمت شیر به ۲هزار و ۸۹۷ تومان رسید که تنها در دولت یازدهم درصد افزایش ۲۷ درصد بوده است. ماست پاستوریزه هم سال ۸۸ طبق داده‌های بانک مرکزی هزار و ۱۰۰ تومان اما پایان دولت گذشته با ۱۱۹ درصد افزایش از قیمت ۲ هزار و ۴۱۰ تومان هم عبور کرد.پس از آن یعنی تا پایان سال گذشته قیمت این محصول ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد و به ۳ هزارو ۴۷۱ تومان رسید.
برخی کارشناسان می‌گویند اگر رویه گذشته طی میشد دولت نمی‌توانست در مهار قیمت‌ها کارآمد عمل کند و قیمت انواع لبنیات سر به فلک می‌کشید. اگر خاطرتان باشد اواخر سال ۹۱ بود که قیمت انواع لبنیات هر هفته گران میشد و تولید‌کنندگان از درج قیمت روی کالای خود پرهیز می‌کردند.
در ادامه گزارش می‌خواهیم به قیمت گوشت گوساله و گوسفند اشاره کنیم که به یکباره در دولت پیشین رکورد زد. سال ۸۸ هر ایرانی با پرداخت ۹ هزار و ۷۹۴ تومان می‌توانست یک کیلو گوشت گوساله خریداری کند اما سال ۹۲ یعنی پایان دولت دهم قیمت هر کیلو گوشت به ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان رسید که البته برای خرید در این محدوده قیمت باید گشت‌های طولانی می‌زدیم.
به هر ترتیب رشد ۲۱۴ درصدی قیمت قطعاً ماحصل برخی از تصمیم‌های خلق الساعه بود.در دولت یازدهم با اینکه صادرات گوشت آزاد بود قیمت هر کیلو گوشت گوساله با ۱۹ درصد افزایش به ۳۶ هزار و ۷۵۲ تومان (تا پایان سال گذشته)رسید و اکنون نیز در همین محدوده قیمتی است. گوشت گوسفندی هم تجربه تلخ افزایش قیمت را برای مردم رقم زد.سال ۸۸ هر کیلو گوشت گوسفندی را مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۲۲۵ تومان می‌توانستند خریداری کنند اما پایان دولت احمدی‌نژاد این قیمت با ۱۲۵ درصد افزایش به ۲۹ هزار و ۸۷۹ تومان رسید و طبق اعلام بانک مرکزی به طور متوسط قیمت گوشت در دولت یازدهم با ۴۲ درصد افزایش در حدود ۴۲ هزار و ۳۸۸ تومان است.
گریزی هم به گوشت مرغ بزنیم. شهریور ۸۸ یک مرغ (یک کیلویی) ۲ هزار و ۲۶۵ تومان بود و اقشار کم درآمد به راحتی این محصول پروتئینی را خریداری می‌کردند اما با جوجه‌ریزی و صادرات اشتباه قیمت مرغ به ۶ هزار و ۳۴۰ تومان رسید این عدد یعنی ۱۸۰ درصد افزایش. در دولت یازدهم با ۶ درصد افزایش این قیمت به ۶ هزار و ۷۵۱ تومان رسید. ۸ سال پیش قیمت برنج درجه دو در حدود ۲ هزار و ۱۴ تومان بود. اما سال ۹۲ با ۱۸۴درصد افزایش قیمت آن به ۵ هزار و ۷۲۷ تومان رسید. در دولت روحانی قیمت برنج ۷۱ درصد افزایش یافت و به ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. طی این مدت نیز قیمت‌ها ثابت ماند. اما برنج درجه یک در سال ۸۸ حدود ۳هزار و ۶۸ تومان بود. سال ۹۲ قیمت برنج ۱۷۱ درصد افزایش یافت و به ۷ هزار و ۳۸۵ تومان رسید. در دولت روحانی این قیمت ۷۰ درصد گرانتر شد و به ۱۲ هزار و ۵۸۵ تومان رسید. لذا این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در دولت یازدهم روند افزایش قیمت بسیار آهسته بود.
قیمت چای هم از آن دست کالاهایی بود که افزایش ناگهانی را تجربه کرد. شهریور ۸۸ قیمت چای ۴ هزار و ۶۷۵ تومان بود اما پایان دولت دهم این رقم با ۲۲۲ درصد افزایش از رقم ۱۵ هزار و ۷۰ تومان عبور کرد. دولت روحانی سعی کرد آهنگ افزایش قیمت را کاهش دهد و با ۳۸ درصد رشد قیمت چای به ۲۰ هزار و ۸۰۱ تومان رسید. خوشبختانه چای از آن دست کالاهایی است که قیمت آن ثابت مانده است. بد نیست به روغن مایع هم اشاره‌ای داشته باشیم. کالایی که زمانی دست نیافتنی شده بود این روزها دیگر افزایش قیمت پیدا نکرده است.
در دولت گذشته با آنکه بازار به مرحله‌ای از کنترل نرسیده بود به انجمن روغن واگذار شد تا مدیریت عرضه و تقاضا را داشته باشد. همین امر باعث شد تا روغن مایع نایاب و بواسطه آن قیمت‌ها بالا برود به گونه‌ای که قیمت‌ها در دولت گذشته ۱۶۱ درصد افزایش و به ۴ هزار و ۵۹۷ تومان رسید. در دولت روحانی مجدداً موضوع کنترل بازار و هماهنگی عرضه و تقاضا در روغن مطرح شد و طبق آخرین آمار بانک مرکزی قیمت تنها ۱۵ درصد طی این ۴ سال گران شد و به قیمت ۵ هزارو ۲۹۳ تومان رسید.
اما بخشی از اتفاقات منفی که در بازار مصرف ایرانیان در دولت قبل رخ داد به علت عدم توانایی در کنترل نرخ ارز بود. سال ۸۸ قیمت ارز، هزار تومان بود و سال ۹۱ قیمت ارز عدد ۳ هزار و ۹۸۰ تومان را رد کرد. یعنی قیمت ارز ۳۵۰ درصد افزایش یافت که این موضوع بازار تمام بخش‌ها را تحت تأثیر خود قرار داد. سال ۹۲، ۹۳ تا ۹۵ قیمت ارز بین ۳ هزار و ۵۸۰ تومان تا ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود که این به طور متوسط افزایش ۳ درصدی یافت. لذا این نشان می‌دهد که دولت یازدهم در مهم‌ترین کنترل قیمت موفق بوده است و تمام این موارد در شرایطی است که قیمت هر بشکه نفت به کمترین نرخ خود رسید. این در حالی است که دولت گذشته در بین دولت‌های حال و قبل در بحث افزایش درآمدهای نفتی زبانزد بود.
در محصولات کشاورزی هم کارنامه دولت گذشته چندان درخشان نیست. به عنوان مثال سال ۸۸ هر شهروند ایرانی می‌توانست یک کیلو سیب زمینی را ۳۶۵ تومان خریداری کند اما سال ۹۲ با ۴۲۰ درصد افزایش قیمت هر کیلو آن به هزار و ۹۰۰ تومان رسید. در دولت روحانی تنها ۱۵ درصد افزایش قیمت صورت گرفت که قیمت سیب زمینی را به ۲هزار و ۲۰۰ تومان رساند. قیمت گوجه فرنگی هم در دولت گذشته ۲۱۳ درصد گرانتر شد و از ۸۳۰ تومان سال ۸۸ به ۲هزار و ۶۰۰ تومان رسید. در این دولت قیمت گوجه فرنگی با ۵۳ درصد افزایش به ۴ هزار تومان رسیده است.
در میوه‌ها هم قیمت‌ها برای خریداران دولت گذشته کمر شکن شد. سال ۸۸ قیمت هر کیلو پرتقال هزار و ۸۰۰ تومان بود اما پایان سال کاری دولت گذشته قیمت هر کیلو پرتقال به ۶هزار و ۱۰۰ تومان رسید که این به منزله افزایش ۲۳۹ درصد است. طی این دولت تنها ۶ درصد گرانی سراغ این بازار آمد و قیمت‌ها به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این در شرایطی می‌باشد که در مقطعی پرتقال‌های کشور با سرمازدگی روبه‌رو شد.
نظر کاربران
مگه واسه مردم سفره ایم مونده الان دیگه دولت کلید کاری کرده مردم به جای سفره روزنامه بندازن گوشت مرغ لبنیات میوه جات سبزی حبوبات ایناباید باشه تا سفره ایم بازشه ...خدالعنت کنه باعث بونش رو .... همه بیکار همه غمگین پرخاشگر وعصبی دستت درد نکنه اقای روحانی حتماتوقع داری مردم بهت رای بدن اخه واسه چی برای چی بایدرای بدن شمایه قدم مثبت واسه مردم برنداشتی الا سرمایه دارا دارن حالشومیبرن
دوران احمدی نژاد وضع مالی مردم خوب بود و مردم توانستند مقداری پس انداز کنند و درآمد مردم روز به روز بهتر میشد.چون دیدگاه و تیم اقتصادی احمدی نژاد قوی بود.ولی دوران حسن روحانی تیم اقتصادیش خیلی ضعیف و ناکارآمد است و باید قیمت ارز را بالا ببرد تا جلوی واردات گرفته شود و اتوماتیک صادرات رشد میکند و اشتغال بوجود می‌آید .
کدوم سفره باگوجه کیلو۷۰۰۰تومان