مادر و پسر قتل را به گردن هم انداختند

روزنامه ایران نوشت: پسر جنایتکار که متهم است باهمدستی مادرش، پدرخود را با ضربه میله‌ای آهنی به قتل رسانده، به علت تناقض گویی در جلسات دادگاه، برای بررسی وضعیت سلامت روانی تحت معاینات کارشناس‌های پزشکی قانونی قرارخواهد گرفت. این درحالی است که درجلسه دیروزدادگاه، مادر و پسر ضمن انکار اعتراف‌های قبلی شان، قتل را به گردن یکدیگرانداختند.

سال ۹۲، جسد مرد میانسالی که با اصابت ضربه‌های مرگبار به سرش کشته شده بود، در «پیشوا»ی ورامین پیدا شد. پس از حضور بازپرس کشیک قتل و مأموران پلیس آگاهی این شهرستان، تحقیقات جنایی دراین باره آغازشد تا اینکه همسر و پسر مقتول به‌عنوان مظنونان اصلی پرونده به اداره آگاهی انتقال یافتند. مادر و پسر که ابتدا منکر جنایت بودند وقتی تحت بازجویی‌های تخصصی قرار گرفتند لب به اعتراف گشوده و به قتل اعتراف کردند.«امیر» پسر جوان مقتول به کارآگاهان گفت: «پدرم همیشه مرا اذیت می‌کرد و باعث شده بود همیشه در خانه بمانم. خیلی ناراحت بودم تا اینکه یک شب او با مادرم درگیر شد.

رفتارش همیشه تحقیرآمیز بود به همین خاطرآن شب خونم به جوش آمد ودیگر نتوانستم تحملش کنم و با میله‌ای او را کشتم.»با اعترافات پسر جوان به ارتکاب قتل با همدستی مادرش، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. متهمان صبح دیروز به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران انتقال یافتند. در ابتدای جلسه خانواده مقتول از دادگاه، خواستار اشد مجازات برای متهمان شدند. سپس مادر و پسر جوانش در جایگاه حاضر شدند اما هر یک با رد ادعاهای قبلی دچار تناقض گویی شدند.

امیر به قضات دادگاه گفت: «من قتل را با تحریک مادرم انجام دادم و گرنه هرگز پدرم را نمی‌کشتم.»

مادرش نیز وقتی در جایگاه ایستاد با انکار اعترافات قبلی‌اش گفت: «من هرگز از امیر چنین خواسته‌ای نداشتم و آن شب اگر پسرم عصبانی نمی‌شد چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. رابطه من با شوهرم خیلی خوب بود اما او همیشه پسرم را در خانه حبس می‌کرد و همین به اختلافات بین آنها دامن می‌زد.»

با این اظهارات وکیل امیر از محضر دادگاه خواست تا موکلش برای تأیید صحت روانی به کمیسیون پزشکی قانونی فرستاده شود. چراکه صحبت‌های متهم در مراحل متفاوت تحقیق و بازجویی همخوانی نداشت و به نظر می‌رسد او به بیماری چند شخصیتی مبتلا باشد.

به این ترتیب قاضی قربانزاده و مستشاران دادگاه- ملکی و غفاری -از پزشکی قانونی خواستند عامل اصلی جنایت را تحت بررسی‌های دقیق روانکاوانه قراردهند تا پس از اعلام نظرآنها دراین باره تصمیم‌گیری شود.