اعظم طالقانی: فقط چون زن هستیم، محرومیم

اعتماد نوشت: بيانيه پشتِ بيانيه؛ گويي سفت و سخت، پاي حرف‌هايش ايستاده و قرار نيست به هيچ قيمتي از مواضع تُند و تيز خود عقب‌نشيني كند؛ برايش مهم نيست بيانيه‌ها و اعتراض‌هايش، همه بي‌جواب بمانند يا پرونده شوند و در گوشه و كناري خاك بخورند بلكه پافشاري‌اش از اين روست كه شوراي نگهبان را وادارد تكليف مفهوم «رجل سياسي» را معلوم كند. گفت‌وگو با «اعظم طالقاني» كه اين روزها به واسطه رد صلاحيت چندباره و انتشار بيانيه‌هاي مختلف و پي در پي، اسمش بيشتر از هر موقع ديگري بر سرِ زبان‌ها افتاده، چندان ساده نيست و هر بار تماس ما با وي براي مصاحبه به دليل مشغله‌هاي بسيار بي‌نتيجه مي‌ماند. تماس‌ها با سماجت ادامه دارد تا دست آخر در شبي كه از نيمه گذشته، مي‌پذيرد كه تنها به دو سوال‌مان پاسخ دهد. قيد و شرطش را مي‌پذيريم اما مصاحبه مان به درازا مي‌انجامد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد ماحصل گفت‌وگو با اوست كه به تازگي سه بيانيه در اعتراض به شوراي نگهبان منتشركرده و پيش از پاسخ به سوال‌هاي‌مان مي‌گويد از شما خبرنگاران گله دارم كه چرا هيچ كدام‌تان كمپيني تشكيل نداديد تا از شوراي نگهبان بخواهيد تفسير دقيق، مستدل و مستندي از اين مفهوم ارايه دهد.

شما تاكنون سه بيانيه در اعتراض به شوراي نگهبان به دليل رد صلاحيت زنان، منتشر كرده‌ايد و اين مواضع حتي حالا كه كانديداهاي رياست‌جمهوري نيز معلوم شده‌اند، همچنان ادامه دارد. موقع ثبت نام در انتخابات رياست‌جمهوري نيزگفتيد آمده‌ايد تا تكليف «رجل سياسي» را روشن كنيد. حال بگوييد چگونه قرار است با اين كارتان معناي مفهومي را مشخص كنيد كه سال‌هاست مسكوت مانده و از اول انقلاب تاكنون نسبت به آن بي‌توجهي شده است؟

ثبت نام بنده در انتخابات، دال بر اين موضوع نيست كه من بخواهم نهاد يا پُست رياست‌جمهوري را تصاحب كنم بلكه دغدغه اصلي‌ام، نبود برابري حقوق زنان و مردان در جامعه است. بنابراين، موقعي كه اين مشكل در ايران حل شود، قاعدتا بسياري از حقوق ديگر هم تحت‌الشعاع آن اصل (مفهوم رجل سياسي) قرار مي‌گيرد و احيا مي‌شود. پس من از شوراي نگهبان مي‌خواهم كه علت رد صلاحيت بنده و همچنين ديگر زناني كه در انتخابات، ثبت‌نام كرده‌اند را اعلام كنند تا اهانتي نسبت به بانوان فرهيخته اين سرزمين نباشد.

به نظر شما چرا مفهوم «رجل سياسي» از اول انقلاب تاكنون هنوز مشخص نشده؛ حتي با وجود اينكه چندي پيش، رهبري نيز طي نامه‌اي به شوراي نگهبان، خواهان روشن شدن اين موضوع شدند؟

با توجه به چالش‌ها، بحث‌ها و استدلال‌هايي كه من و افراد ديگر با شوراي نگهبان داشته‌ايم -و البته اين موارد از سوي شورا اعلام و پخش نمي‌شود- به نظر مي‌رسد هرچند شوراي نگهبان با تاييد صلاحيت زنان صددرصد موافق نباشد، اما آنها بايد در نظر داشته باشند كه مفهوم «رجل سياسي» يك مفهوم حقوقي است و بايد روي اين موضوع تامل كنند. از سوي ديگر در قرآن كريم نيز خدواند متعال در رابطه با مسائل سياسي، اجتماعي و... نگاه جنسيتي ندارد. اينكه شوراي نگهبان تاكنون، نخواسته تكليف «رجل سياسي» را مشخص كند، موضوعي دو پهلو است؛ از يك طرف عده‌اي به طور كلي مفهوم رجال را صرفا مختص به مردان مي‌دانند و از سوي ديگر عده‌اي هم اين مفهوم را به تمامي نخبگان، فرهيختگان و شخصيت‌هاي سياسي، اجتماعي، مذهبي، مدير و مدبر نسبت مي‌دهند، اما به هر حال هر دو طيف مي‌توانند از اين موضوع استفاده كنند.

شما مي‌گوييد تاكنون چالش‌ها و بحث‌هاي مختلفي با شوراي نگهبان داشته‌ايد كه تنها پرونده شده و از سوي اين شورا هيچ‌وقت اعلام عمومي نشده‌اند. اين چالش‌ها بيشتر حول چه محورهايي بوده اند؟

اجازه بدهيد در پاسخ به اين سوال شما بخشي از بيانيه‌ها را بازگو كنم. از آنجا كه رجال مذهبي و سياسي و شرايط مندرج در اصل ١١٥ قانون اساسي تاكنون مورد تفسير شوراي محترم نگهبان قرار نگرفته و تعريف دقيقي از رجل سياسي، مذهبي، مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري وجود ندارد، بالاخره در ابلاغيه رهبر معظم انقلاب يعني «سياست‌هاي كلي انتخابات» (جزء ٥ بند ١٠)، «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري» به عهده شوراي محترم نگهبان قرار گرفت كه بايد آن را تبيين كنند. همچنين شوراي محترم نگهبان در فراخوان مورخه ٨/١٠/١٣٩٥ از تمامي نخبگان، استادان حوزه و دانشگاه، صاحب‌‌نظران و انديشمندان حقوق و علوم سياسي و شخصيت‌هاي سياسي و گروه‌ها و احزاب دعوت كرد تا پيشنهادهاي مستدل خود را در خصوص جزء ٥ بند ١٠ سياست‌هاي كلي انتخابات راجع به شرايط داوطلبان رياست‌جمهوري به اين شورا ارسال دارند. در ابتداي انقلاب با تصويب پيش‌نويس اوليه قانون اساسي كه به امضاي امام خميني نيز رسيد، جنسيت رييس‌جمهور مشخص نشده بود. بعضي علما به اين نكته اعتراض كرده و گفتند در قانون بايد تصريح شود كه رييس‌جمهور مرد باشد. مرحوم امام فرمودند: «با آقايان علما صحبت كنيد...» ولي پس از مذاكره هم آنها نپذيرفتند و اصل «١١٥» قانون اساسي بدين مضمون تدوين شد: «رييس‌جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي با شرايط زير... باشد». لذا ملاحظه مي‌كنيم كه حضرت امام در مورد رياست‌جمهوري به جنسيت خاصي عنايت نداشته و حتي مي‌خواهند كه با مذاكره مساله حل شود. با توجه به اين مسائل، موارد مورد نقد و چالش من در بيانيه‌هايي كه براي شوراي نگهبان فرستاده‌ام، اين بوده كه باتوجه به فراخوان امام خميني قبل از انقلاب از علماي قم، نجف و مشهد در حمايت از اسلام، چگونه است كه پس از گذشت نزديك به ٤٠ سال از انقلاب، در برابر احقاق اين حق‌الناس، كوتاهي شده است و چگونه بايد جبران شود؟ علاوه بر اين همانطور كه مي‌دانيم در بحث حقوق عمومي، حق‌الناس از موارد مبنايي دين اسلام و مذهب ما است، چراكه خالق آفرينش، در عفو از گناهان مربوط به خود، آسان‌گيري، مسامحه و تسهيل بيشتري به مراتب نسبت به حقوق انسان‌ها اعلام كرده است، اما درمورد حق‌الناس -كه از مزاياي بينش و بصيرت آيين اسلامي است- جزا يا پاداش دادن به آن، طرح مساله كرده و حق‌الناس را منوط به گذشت طرف مظلوم بيان مي‌دارد. از اين‌رو چگونه است كه جمهوري اسلامي -كه تمام شعارش از مباني قرآن و سيره ائمه است- از اين امر، يعني حق‌الناسِ بيش از ٤٠ درصد از مردم، در زير چتر حكومت اسلامي، در اين سال‌ها، بي‌تفاوت گذشته درحالي كه براي امور ساده‌تر و جزئي‌تر، از طريق تشكيل جلسات براي اصلاح قانون اساسي يا از طريق لوايح، طرح‌ها يا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اقدام كرده است. در رابطه با اصل موضوع برابري جنسيتي در امور اجتماعي و سياسي، مجموع حاكميت و نهادهايي مانند شوراي محترم نگهبان و مجلس خبرگان قانون اساسي، با توجه به مطرح شدن اين موضوع در سطح جامعه در حدود ٢٠ سال، كوتاهي كرده و اكنون پس از گذشتِ بيش از سي و چند سال از نظرات و انتقادها در تفسير شوراي محترم نگهبان در مساله اصل ١١٥ قانون اساسي، هنوز تفسير و تعريف دقيقي از واژه «رجل سياسي، مذهبي و مدير» ارايه نداده است. به راستي، شوراي محترم نگهبان چگونه مي‌تواند به بيش از ٤٠ درصد جمعيت، به‌طور عادلانه پاسخ دهد؟ هرچند شاهديم كه شوراي محترم نگهبان هيچ‌گونه اظهارنظر دقيقي در اين خصوص، ارايه نداده است. مي‌توان احتمال داد كه اين حق اگر لحاظ مي‌شد، به پشتوانه آن، حقوق ديگري هم بايد ملحوظ مي‌شد، لذا ناديده‌گرفتن آن، ناديده‌انگاري حقوق نيمي از جمعيت ايران، يعني نسوان است.

استدلال شوراي نگهبان نسبت به اعتراضات و بيانيه‌هاي شما چه بوده است؟

هنوز جواب نداده‌اند و ممكن است اصلا جواب ندهند. اصلا چه مي‌خواهند بگويند؟ البته اگر بخواهند بهانه بياورند كه مسلما دست‌شان باز است. من هنوز استدلالي از سوي شوراي نگهبان براي رد صلاحيت زنان نديده‌ام و نمي‌دانم، دليل اين كارشان چيست؟ مي‌گويند نظر كارشناسان را گرفته‌اند ولي هنوز اعلام نكرده‌اند. من نمي‌دانم كه شوراي نگهبان از چه چيزي واهمه دارد و چرا اعلام نمي‌كند كه نظر كارشناسان چه بوده؟ بايد آنها را اعلام كنند و بگويند با چه استدلالي آنها را مي‌پذيرند يا نمي‌پذيرند.

شما معلم قرآن هم هستيد. تفسير قرآن در اين رابطه چيست؟

در تفسير تبعيض‌آميز واژه «رجال»، نه تنها به دلايل قرآني و سيره ائمه و عقلاني (با توجه به اهميت ترجمه لغات عربي در متن فارسي به صورت اصطلاحي، و اين مساله كه قانون اساسي ما به زبان فارسي است)، مخالف هستم، بلكه معتقدم بايد پيوسته اين چالش را كه در مكتب افتخارآفرين اسلام اصالت دارد، به عنوان حق‌الناس نيمي از جمعيت ايران‌ ادا كرد، زيرا فريضه عدالت و رفع تبعيض از انسان‌ها مبناي حقوق تساوي بين‌الناس است.

امسال زنان بسيار زيادي براي ثبت نام در انتخابات رياست‌جمهوري در ميدان فاطمي حضور يافتند، اما هنگامي كه سخن از «رجل سياسي» و پاستور نشيني زنان مي‌شود، ناخواسته بيشتر توجه‌ها به سمت شما معطوف مي‌شود. دليل اين موضوع از نظر شما چيست؟

دليل اين امر كاملا روشن است؛ اين‌بار دفعه سومي است كه بنده براي شركت در انتخابات، ثبت نام مي‌كنم. علاوه بر اين هر بار و پس از رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان، اعتراض كرده‌ام و بيانيه و گزارش‌هاي مفيد داده‌ام و همچنين با كارشناس‌هاي مختلف درباره مفهوم رجل سياسي بحث و تبادل نظر كرده‌ام. شايد موضوعي كه شما مي‌گوييد به خاطر همين است اگر زنان ديگر نيز مانند من به رد صلاحيت‌شان اعتراض مي‌كردند خيلي بيشتر از اينها مورد توجه قرار مي‌گرفتند.

آيا ثبت نام زنان ديگر را هم نوعي اعتراض به عدم برابري زنان و مردان در جامعه و همان تعيين تكليف مفهوم «رجل سياسي» مي‌دانيد؟

اين موضوع را بايد از خودشان پرسيد. من در اين باره نمي‌توانم اظهارنظر بكنم كه زنان ديگر به چه منظوري براي شركت در انتخابات ثبت‌نام كرده‌اند چون نه درباره آنها اطلاعاتي دارم و نه شناختي. لابد دلايل مختلفي براي حضورشان داشته‌اند، ولي خود من همانطور كه اشاره كردم، دغدغه اصلي‌ام نبود برابري حقوق زن و مرد است. اجازه بدهيد مثالي بزنم؛ شما چراغي روشن مي‌كنيد. زير نور اين چراغ هم زن مي‌تواند بنشيند و هم مرد. هر كسي نيز بنا به نيازي كه دارد از اين نور استفاده مي‌كند، حال اگر كسي كمتر بهره گرفت يا بيشتر، به خودش مربوط است، ولي در اينجا هيچ تبعيضي رخ نداده، چرا كه اين نور براي همه به طور مساوي مي‌تابد. بنابراين، مي‌توان احتمال داد كه اين حق اگر لحاظ مي‌شد، به پشتوانه آن، حقوق ديگري هم بايد ملحوظ مي‌شد، لذا ناديده‌گرفتن آن، ناديده‌انگاري حقوق نيمي از جمعيت ايران، يعني نسوان است. پس شوراي نگهبان موظف است كه شفاف‌سازي‌هاي لازم درباره مفهوم رجال سياسي را انجام دهد.

مي‌گويند در همه‌پرسي قانون اساسي، وقتي شهيد بهشتي در برابر اين پرسش صريح قرار مي‌گيرد كه آيا زنان مي‌توانند رييس‌جمهور شوند؟ او به اختلاف‌نظر ميان فقيهان و مراجع بر سر اين مساله اشاره‌ كرده و يادآور مي‌شود كه پس از استقرار قانون اساسي جديد، تا مدت‌ها ظرفيتي براي اينكه يكي از زنان بتواند رييس‌جمهور شود، وجود نخواهد داشت، حال بعد از گذشت سال‌ها از اين موضوع به نظر شما در حال حاضر ظرفيت‌هاي لازم براي اين موضوع فراهم شده و آيا جامعه ايراني مي‌تواند پذيراي يك رييس‌جمهور زن باشد؟

من اين سخني كه شما مي‌گوييد را از شهيد بهشتي نشنيدم. آن موقع من خودم تلويزيون را نگاه كردم و موقعي كه از شهيد بهشتي پرسيده شد كه منظور از مفهوم رجل سياسي در قانون اساسي چيست، ايشان گفتند كه منظور شخصيت‌ها و نخبگان هستند. البته نمي‌گويم اين حرف دروغ است، بلكه من آن را به خاطر نمي‌آورم. به طور كلي بحث من اين نيست كه اكنون، جامعه ظرفيت پذيرش رياست‌جمهوري زن را دارد يا نه، بلكه حرف من، حرف حق است و اينكه خدواند كريم نيز در قرآن به هيچ عنوان نگاه جنسيتي ندارد. چرا بايد يك زن به خاطر اينكه زن است از عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي دور شود؟ سوال من اين است، آيا در بين اين همه زني كه براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كردند هيچ كدام‌شان مدير و مدبر نبودند؟ من هم براي همين به رد صلاحيتم، اعتراض كردم.