تحلیل سفير ايران در سازمان ملل از یک فرمان

اصولا مبناي صدور فرمان مهاجرتي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا چه بوده است؟

سابقه اين موضوع به سال ١٩٨٦ و تصميم دولت ريگان براي برنامه لغو رواديد با برخي كشورها بر مي‌گردد. طبق اين برنامه، امريكا در قالب اقدام متقابل، به اتباع خارجي كشورهاي مشخص اجازه داد براي سفر به امريكا تا ٩٠ روز بدون رواديد وارد اين كشور شوند. اين برنامه در سال ٢٠١٦ (با ٣٨ كشور عمدتا اروپايي و شركاي امريكا) تمديد شد. در سال ٢٠١٥ كنگره در قالب قانون تلفيق بودجه جهت تامين منابع مالي دولت، مصوبه توسعه برنامه لغو رواديد و جلوگيري از سفر تروريست‌ها را تصويب كرد و فرمان اجرايي دولت ترامپ نيز به استناد اين مصوبه موسوم به H.R١٥٨ بوده است. در حقيقت در تاريخ ١٢ ژوئن ٢٠١٦، ترامپ متعاقب حادثه تيراندازي در باشگاه شبانه اورلاندو طي توييتي خواستار ممنوعيت مهاجرت مسلمانان شد و فرداي آن روز پيشنهاد تعليق مهاجرت مسلمانان از مناطق جهان با اين نگاه كه سابقه تروريسم در آنها وجود دارد را داد و اين نگاه و نظر مبنايي شد براي تدوين و صدور فرمان اجرايي ممنوعيت مسافرتي دولت ترامپ.

مبناي انتخاب شش كشور هدف نهايي شده در اين فرمان چيست؟

در قانون كنگره درخصوص توسعه برنامه لغو رواديد و جلوگيري از سفر تروريست‌ها، نام دو كشور عراق و سوريه به طور مستقيم و نام كشورهاي در فهرست وزارت خارجه در ارتباط با دولت‌هاي باني تروريسم (ايران و سودان) تصريح شده و آمده است اتباع اين ٣٨ كشوري كه داراي برنامه لغو رواديد با امريكا هستند چنانچه به٤ كشور فوق سفر كنند و نيز افراد دوتابعيتي از اين ٤ كشور كه در اين ٣٨ كشور اقامت دارند، براي ورود به امريكا نياز به رواديد امريكا دارند. به عبارت ديگر، اين افراد به آساني قادر به ورود به امريكا نيستند. متعاقبا، سه كشور سومالي، ليبي و يمن نيز براساس فهرست وزارت امنيت داخلي در مورد «مناطق حوزه نگراني» به ٤ كشور بالا افزوده شد.

چرا نام ايران در اين ليست قرار گرفت؟

ايران به بهانه قرار داشتن در فهرست وزارت خارجه امريكا در ارتباط با كشورهاي باني تروريسم و نيز عدم امكان امريكا براي كسب اطلاعات از سوابق شهروندان ايراني در معرض اين محدوديت‌ها قرار گرفته است. ما نه‌تنها قرار دادن ايران در فهرست وزارت خارجه بلكه قرار دادن ايران در شمار كشورهاي مشمول ممنوعيت‌هاي مسافرتي را اقدامي سياسي و با هدف تشديد فشار بر ايران مي‌دانيم.

ما شاهد حذف نام عراق از ليست ثانويه بوديم. آيا شش كشور ديگر دست به اقدامي مشترك براي حذف نام خود نزدند؟

طبق مصوبه كنگره، عراق صراحتا شامل اين محدوديت‌ها مي‌شود و حتي اين كشور در فهرست ٧ كشور فرمان اول اجرايي دولت قرار گرفت ليكن به علت حضور نظاميان اين كشور در خاك عراق و مسائل امنيتي ناشي از آن و رايزني‌هاي فيمابين آنها، در فرمان دوم اجرايي، عراق از شمول اين محدوديت‌ها خارج شد.

تفاوت اين فرمان تاييد شده به شكل موقت با فرمان اوليه در چه نكاتي است؟

فرمان اول، نواقص و ابهام زيادي داشت و از آنجايي كه تدوين آن بدون مطالعه فراگير و ناديده گرفتن نظرات نهادهاي دولتي صورت گرفته و با اجراي زودهنگام همراه شد باعث اعتراضات گسترده مردمي و سياسي و نيز ايجاد بي‌نظمي در فرودگاه‌هاي امريكا شد.

نگاه افكار عمومي داخل امريكا به اين محدوديت جديد چيست؟ آيا فشار افكار عمومي تاثيري در تعديل آن داشت؟

از همان ابتداي صدور فرمان اجرايي ترامپ، طيف گسترده‌اي از سازمان‌هاي مدني و نمايندگان كنگره و رسانه‌هاي امريكايي شروع به انتقاد از اين تصميم ترامپ كردند و موجي از اعتراضات روزانه همه شهرها و ايالت‌هاي امريكا را فراگرفت. به موازات آن، قضات برخي محاكم ايالتي به ويژه ايالت‌هاي هاوايي و واشنگتن طي واكنشي با صدور راي تعليق اجراي اين فرمان مخالفت خود را ابراز داشتند.

آيا جامعه ايراني‌هاي داخل امريكا، فعاليتي براي مقابله با اين طرح انجام داد؟

جامعه ايراني و ايرانيان به طور انفرادي در چند مرحله واكنش داشتند. در مرحله اول اجراي فرمان به علت بروز مشكلات براي ايرانيان و دانشجويان ايراني در مبادي ورودي و فرودگاه‌ها توانستند با حضور در فرودگاه‌ها و رسانه‌هاي محلي نسبت به اين تصميم اعتراض كرده و همگام با ديگر اتباع كشورهاي هدف، مانع از اجراي ممنوعيت‌ها در فرودگاه‌ها شوند. همچنين جامعه ايراني از طريق چند سازمان ايراني مقيم واكنش و اقدامات وسيع سياسي، رسانه‌اي و حقوقي در به چالش گرفتن اين تصميم و فرمان‌هاي اجرايي داشتند. بعضي از سازمان‌ها از ابتدا به طور منسجم ضمن اطلاع‌رساني در مورد محتواي اين فرمان‌ها و پيامدها و اثرات منفي آن بر جوامع ايراني، از طريق رايزني با كنگره و سنا و نيز طرح شكايت نزد محاكم امريكا توجه دولتمردان امريكايي را نسبت به پيامدهاي منفي اين تصميم بر ايرانيان به ويژه ايرانيان مقيم امريكا جلب كرد. اين اعتراضات باعث شد تا كاستي‌ها و محدوديت‌هاي فراروي بخشي از جامعه ايراني خصوصا ايرانيان داراي كارت اقامت قانوني و نيز دوتابعيتي‌ها در فرمان دوم مرتفع شود.

بعد از تعليق بخش‌هايي از فرمان دوم توسط دادگاه‌هاي ايالتي و نيز ديوان عالي امريكا، اكنون گستره طيف ايرانياني كه امكان سفر به امريكا دارند، نسبت به چند ماه قبل بيشتر شده است. به طوري كه با صدور حكم موقت ديوان عالي امريكا و رفع تعليق بخش‌هايي از فرمان اجرايي، ايرانياني كه با ارايه مدارك بتوانند روابط مستحكم خود را با اشخاص و نهادهاي امريكايي اثبات كنند امكان اخذ رواديد و ورود به امريكا را خواهند داشت. به عبارت ديگر، ايرانياني كه داراي فاميل درجه يك خانوادگي در امريكا هستند يا اينكه در دانشگاه‌هاي امريكا تحصيل مي‌كنند يا دعوتنامه براي شركت در كنفرانس‌ها در داخل امريكا داشته باشند، حايز شرايط عمومي براي اخذ ويزا و ورود به خاك امريكا هستند. البته اين به معناي صدور رواديد نيست بلكه صرفا درخواست آنها براي رواديد با ملاحظات امنيتي خاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

آيا اين طرح مي‌تواند تاثيري بر فضاسازي منفي پيرامون ايران در سطح بين‌المللي داشته باشد؟