«مصائب شيرين» يک وزارتخانه برای روحانی
علي حيدري در روزنامه شرق نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ماحصل ادغام سه وزارتخانه «تعاون»، «کار و امور اجتماعي» و «رفاه و تأمين اجتماعي» در دولت دهم بود.
علي حيدري در روزنامه شرق نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ماحصل ادغام سه وزارتخانه «تعاون»، «کار و امور اجتماعي» و «رفاه و تأمين اجتماعي» در دولت دهم بود. اين وزارتخانه در شرايطي به دولت تدبير و اميد تحويل داده شد که بسياري از حيطه‌هاي کارکردي و عملکردي آن بنا بر تصميمات دولت قبل و با رويکردهاي پوپوليستي اتخاذي در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي غيرمرتبط با حوزه رفاه و تأمين اجتماعي اجرائي شده بود.
بخش درخورتوجهي از منابع اختصاصي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي که بايد کارکرد خدمات اجتماعي پيدا مي‌کرد، خارج از نظام رفاه و تأمين اجتماعي هزينه بود و به خاطر حقوق مکتسبه ايجادشده و توقعاتي که دامن زده شده بود، تغيير جهت اين منابع به‌راحتي امکان‌پذير نبود.
به عنوان مثال سياست‌هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي در دولت هشتم ابلاغ شد، ولي بند «ب» آن که ناظر بر واگذاري سهام دولتي و خصوصي‌سازي بود در دولت نهم ابلاغ شد و دولت مزبور بخش درخورتوجهي از واگذاري‌ها را انجام داد و چيزي براي دولت بعد باقي نگذاشت. به‌ويژه آنکه در اين واگذاري‌هاي دولت نهم برخلاف نص صريح سياست‌هاي کلي اصل ٤٤ که مقرر کرده بود بخشي از منابع حاصل از فروش سهام دولتي، صرف تقويت نظام تأمين اجتماعي (صندوق‌هاي بازنشستگي مربوطه) شود، نه‌تنها اين تقويت صورت نگرفت بلکه حتي بدهي‌هاي سنواتي و معوقه شرکت‌هاي واگذاري به صندوق‌هاي بازنشستگي محاسبه و تقويم نشد. به‌طور مثال غالب سهام دولتي صنعت فولاد به بخش خصوصي واگذار و صندوق فولاد وبال گردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شد.
در حوزه‌هاي سهام عدالت، مسکن مهر و به‌ويژه هدفمندسازي يارانه‌ها و نيز تسهيلات اشتغال‌زايي وضع به همين منوال بود که منابع درخورتوجهي از بودجه عمومي صرف اين طرح‌ها شد بدون اينکه کارکرد خدمات اجتماعي آنها مدنظر قرار گيرد و منجر به توانمندسازي اقشار و گروه‌هاي نيازمند شود و بخش يارانه‌هاي اجتماعي آن در چارچوب نظام رفاه و تأمين اجتماعي سامان و سازمان يابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميراث‌دار بسياري از نابساماني‌هاي ايجادشده دولت قبل در اين حوزه شد. درحالي‌که منابع معتنابهي از کف دولت رفته بود و علاوه بر آن از لحاظ اجرائي، مجلس نيز به محض تغيير دولت، قوانين و مقرراتي را براي محدود‌کردن حيطه عمل دولت يازدهم و بستن دستان آقاي روحاني تصويب کرد که عملا قدرت عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را محدود مي‌کرد.
در حيطه اشتغال نيز وضع به همين منوال بود و دولت قبل در قالب طرح بنگاه‌هاي زودبازده نزديك به ٣٠ هزار ميليارد تومان منابع را صرف پول‌پاشي کرده بود و نه‌تنها اشتغال پايدار ايجاد نشده بود، بلکه «بي‌کاران» را به «بي‌کار بدهکار» تبديل کرد. صرف‌نظر از اثرات وضعي و انتقالي اين حجم از نقدينگي پمپاژشده به بازار مسکن، بازار پولي و بانکي و...، همچنين با انتقال صندوق فرصت‌هاي شغلي و ادغام آن در صندوق مهر و... عملا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در يکي از فعاليت‌هاي سنواتي خود مسلوب‌الاختيار شده بود.
در حيطه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز با وجود اينکه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وقت (سال‌هاي ٨٥ و ٨٦) زيرساخت‌هاي مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها به موجب مواد ١١ و ١٦ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (نظير پايگاه اطلاعات و...) فراهم شده بود تا هدفمندسازي يارانه‌ها در بستر نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و با رويکرد خدمات اجتماعي عملياتي شود، يکباره کار هدفمندسازي يارانه‌ها به مرکز آمار ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي سپرده شد که هيچ مدخليت و هيچ تخصصي در اين زمينه نداشتند؛ صرف‌نظر از اينکه يارانه‌پردازي نقدي، بدون آزمون وسع عملا ميل به اشتغال و بيمه‌پردازي را کاهش مي‌دهد كه از اين منظر هم لطماتي به رويکرد نظام رفاه و تأمين اجتماعي توانمندساز وارد شد.
در حوزه حداقل دستمزد کارگري نيز دولت قبل چون مي‌خواست از يارانه نقدي براي مقاصد پوپوليستي خود استفاده کند و مي‌خواست اثر آن روي اقشار ضعيف جامعه بيشتر باشد، روند رشد افزايش حداقل دستمزد را کاهش داد و حتي کمتر از رشد تورم تصويب کرد تا رقم دريافتي کارگران بابت يارانه نقدي براي آنها مطلوبيت بيشتري ايجاد کند و دولت نهم بتواند از اين مطلوبيت کاذب به نفع خود استفاده کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با يک عقب‌ماندگي سنواتي در رشد دستمزد کارگري مواجه شد.
نکته درخورتوجه ديگر درخصوص حيطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نسبت به ساير بخش‌هاي دولت، اين است که در اين حوزه بخش اعظم فعاليت‌ها قابل تعليق يا توقف براي بازنگري و اصلاح نيست. به عبارت ديگر در حوزه وزارتخانه‌هاي سخت‌افزاري که پروژه‌هايي فيزيکي را متولي هستند، مي‌توان بدون اينکه هزينه اجتماعي يا اقتصادي علي‌حده‌اي ايجاد شود، کار را متوقف و آن را اصلاح يا اينکه کارها را تعليق کرد تا شرايط و مقتضيات لازم فراهم شود. ولي در قالب بخش‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي توقف و تعليق امور براي اصلاح يا جراحي نظام اداري و... ميسر نيست و بايد اين قطار در حال حرکت را اصلاح کرد. مثلا اگر بنا باشد به جاي اينکه حداقل دستمزد مطابق قانون متناسب و حتي بالاتر از نرخ تورم افزايش يابد تا کارگران حق قانوني خود را بگيرند، طبيعتا اثر پوپوليستي يارانه نقدي در نظر آنها کم مي‌شود، اين تغيير پارادايميک است و تحقق آن سخت خواهد بود.
اگر قرار باشد به عدالت معکوس يا عدالت منفي پايان داده و از پرداخت يارانه نقدي به افراد برخوردار جلوگيري شود و يارانه افرادي را که استحقاق دريافت يارانه ندارند، قطع و منابع حاصله به افراد نيازمند اختصاص داده شود و به جاي يارانه نقدي تورم‌زا و ضداشتغال، از روش‌هاي ديگر يارانه‌پردازي نظير اعطاي يارانه بيمه‌اي (تقبل حق بيمه افراد نيازمند)، يارانه تحصيلي (بازگشت به تحصيل فرزندان خانواده‌هاي نيازمند)، اعطاي سبد کالا و... استفاده شود، اين تغيير رويکرد بنيادي است و طراحي و اجراي آن سخت و زمان‌بر است.
مي‌دانيم مشکل اشتغال فقرا با پول حل نمي‌شود و پول‌پاشي به روش طرح‌هاي ضربتي اشتغال و بنگاه‌هاي زودبازده لزوما منجر به ايجاد اشتغال پايدار نمي‌شود. اگر وزارتخانه بخواهد با اجراي طرح‌هاي تکاپو و حرکت براساس توانمندسازي، مهارت‌افزايي، ساماندهي منابع خرد، حمايت از اشتغال دانش‌بنيان و بنگاه‌هاي خرد و کوچک و خانوادگي و... ايجاد اشتغال کند، طبيعتا بايد بسياري از متغيرها و رويکردهاي روتين و سنواتي متوليان امر را اصلاح کند و اين تغيير پارادايميک در نظامات تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و اجرائي تا جا بيفتد، کار سختي
در پيش‌‌رو خواهد بود.
اگر «گفتمان خيرجمعي» وزير رفاه، بر نقش تعاون و همکاري‌هاي جمعي و مشارکت‌هاي گروهي تأکيد کند به نظام‌سازي و نهادسازي در زمينه واگذاري کار مردم به خود مردم بپردازد و امور مربوط به بخش حمايتي، توانبخشي و... را در قالب NGOهاي نيکوکاري سامان بدهد -آن هم بعد از دولتي که اعتقادي به NGOها نداشت و به مقابله با آنها بر مي‌خواست- قطعا امري زمان‌بر و صعب خواهد بود صرف‌نظر از اينرسي‌اي که در نظام اداري براي واگذاري تصدي‌گري وجود دارد.
براي اينکه در اين وزارتخانه ١١ميليون نفر فاقد پوشش بيمه درمان به امان خدا رها نشوند تا با هر بيماري صعب‌العلاجي به زير خط فقر سقوط کنند يا اينکه براي تأمين هزينه‌هاي درماني خود محتاج کمک مستقيم غيرهدفمند و غيرشفاف نهادهاي حمايتي شوند، آنها را با اعطاي يارانه بيمه‌اي (تقبل حق بيمه درمان) تحت پوشش بيمه درمان همگاني قرار دادند تا با عزت و کرامت خدمات مورد نظر درمان‌پايه را دريافت کنند. اينجا هم کار سختي در پيش است، چون نظام اداري کشور عادت کرده منابع را به صورت غيرنظام‌مند و ناعادلانه توزيع کند. به‌ويژه آنکه عده‌اي، هميشه دوست دارند که از روش‌هاي پوپوليستي براي ايفاي وظايف دولت در حوزه خدمات اجتماعي استفاده كنند. امري که در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شد و با رأي مردم شکست خورد.
اگر شما بخواهيد نظام درآمد- هزينه خانوار و آزمون وسع را شکل دهيد و نيز يک سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين‌اجتماعي ايجاد کنيد که از همپوشاني‌ها، برخورداري‌هاي من غير حق، برخورداري‌هاي مضاعف و مازاد و... جلوگيري کنيد، علي‌القاعده کار سختي داريد، هم در بين دستگاه‌هايي که در يک فضاي غيرشفاف خدمات‌رساني مي‌کردند و هم در ساختاري که هميشه مبتني بر طرح‌هاي پوپوليستي اقدام مي‌کرد.
اما اين همه مشکل نيست. حيطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي يک حيطه نرم‌افزاري و خدمات‌رساني است و مثل ساير وزارتخانه‌ها از سازه‌هاي فيزيکي ملموس براي نشان‌دادن عملکرد موضوع فعاليت خود برخوردار نيست و حتي در برخي موارد آمار عملکرد اين وزارتخانه قابل تبليغ نيست. به‌ويژه در زمينه پيشگيري و کنترل آسيب‌هاي اجتماعي و آمار آسيب‌ديدگان اجتماعي، بايد توجه داشت فقدان زير ساخت‌هايي مانند سامانه و پنجره واحد خدمت، غربالگري اجتماعي، نيازمنديابي فعال و... که مي‌تواند مبناي آزمون وسع و ملاک تشخيص افراد نيازمند و تعيين نوع نياز و تقويم ميزان نياز آنان باشد و نيز عدم وجود احکام قانوني لازم براي اين امر، بخش شايان توجهي از فعاليت‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دوره اول دولت تدبير و اميد را به فراهم‌سازي زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي قانوني، جمع‌آوري اطلاعات و زمينه‌اي مطالعات و نيز گفتمان‌سازي درحوزه توسعه اجتماعي و سياست اجتماعي و جريان‌سازي اختصاص داد. در حال حاضر با فراهم‌شدن مقدمات موصوف و نيز تصويب قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه و قانون برنامه ششم توسعه و نيز تعيين نحوه تأمين بار مالي طرح‌هاي اشتغال‌زايي و
رفاهي، اين حوزه آماده يک خيزش در دولت دوازدهم است.
اما علاوه بر موارد فوق، اگر بخواهيم «مصائب شيرين» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را برشماريم، بايد قدري هم به فضاي عمومي حاکم بر حوزه عمل اين وزارتخانه به‌عنوان متولي «وجه اجتماعي» دولت و «مدعي‌العموم اجتماعي جامعه» و سخن‌گوي «مصالح عامه» مردم در دولت يازدهم بپردازيم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دولت يازدهم با برخي مضايق، محدوديت‌ها و ملاحظات و مقتضيات مواجه بود که روند حرکتي آن را با مشکل و يا صعوبت مواجه مي‌كرد:
١- مضايق و محدوديت‌هاي مالي دولت براي تأمين منابع مورد نياز حوزه رفاه و تأمين اجتماعي (به هر تقدير وقتي هر جامعه يا بنگاه و يا خانواده‌اي دچار تنگناي مالي مي‌شود، يکي از نزديک‌ترين و دم‌دست‌ترين حوزه‌ها براي صرفه‌جويي يا ناديده‌گرفتن در تخصيص منابع مالي، بخش‌هاي اجتماعي است.)
٢- غلبه نگاه هزينه‌اي به حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و رويکرد پسماندي به تأمين اجتماعي که آن را هزينه‌اي براي دولت و بنگاه‌ها در بخشي از جامعه مي‌داند.
٣- رويکرد غالب بخش خصوصي و سرمايه‌داري که هرگونه تلاش براي بهره‌مندي عادلانه عوامل توليد به‌ويژه کارگران و نيروهاي فرودست جامعه از ارزش افزوده را، مانع توسعه
قلمداد مي‌کند.
٤- گسيل‌شدن سيل متقاضيان اشتغال به‌ويژه فارغ‌التحصيلان که به دليل تأخيرانداختن در ورود به بازار کار در دولت قبل به سمت آموزش عالي سوق داده شده بودند.
٥- سالمندي جامعه و کاهش جمعيت فعال از يک طرف و ميل شديد به بازنشستگي زودرس در اثر قوانين مصوب و دائمي‌شده در دولت قبل که تمايل به اشتغال و کار و تلاش را در جامعه کاهش داده است، از طرف ديگر.
٦- اختصاص حجم عظيمي از منابع به حوزه سلامت که از يک طرف باعث تحميل بار مالي مضاعف و متزايد به سازمان‌هاي بيمه‌گر شد و از طرف ديگر دست دولت را براي تأمين مالي نظام چندلايه تأمين اجتماعي در مضيقه قرار داد.
بديهي است در چنين شرايطي طرح مباحث سياست اجتماعي و تأمين اجتماعي و دفاع از آن، کاري است صعب و «مصائبي» را در پي دارد که نتيجه‌اش «شيرين» و دلچسب است؛ چراکه شهد شيرين يک نظام رفاهي عزتمند و کرامت‌بخش و اعتلادهنده را در کام مردم و به‌ويژه گروه‌ها و اقشار هدفمند مي‌نشاند و با توانمندسازي و مهارت‌افزايي، آنان را از افتادن به ورطه طرح‌هاي پوپوليستي نجات مي‌بخشد. پرواضح است که اين «مصائب» اگر در اثر پايه‌گذاري يک نظام رفاهي اعتلابخش منجر به سرافرازي ملي مردم شود، قطعا «شيرين» خواهد بود؛ طرحي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از نو درانداخت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر