اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان الزامی است

خبرگزاری مهر: معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری گفت: همه دستگاهها موظف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه و مرخصی دو هفته ای پدران هستند.

زهرا سجادی گفت: با توجه به اینکه افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ به ۹ ماه و مرخصی دو هفته ‌ای پدران در شورای نگهبان تصویب شده و به دولت ابلاغ شده است لذا همه دستگاهها موظف به اجرای این قانون هستند.

وی افزود: پیش از این شورای نگهبان نسبت به تأمین نشدن منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه ایراد گرفته بود که پس از آن با برطرف شدن ایراد شورای نگهبان این لایحه را به تصویب رساند.

معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه در راستای این مصوبه دستگاه ها مجاز به افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه هستند، تاکید کرد: در راستای اجرای این قانون مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه افزایش یافته و پدران نیز می توانند دو هفته به مرخصی بروند.

در اسفند سال ۹۱ افزایش مرخصی زایمان زنان در مجلس تصویب شد و پس از آن در شورای نگهبان به دلیل بار مالی مورد تایید قرار نگرفت، اما این لایحه در سال جدید و اخیرا در مجلس مجددا برای تامین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مجددا به این شورا ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت.

آغاز آموزش ضمن خدمت شاغلان دستگاه‌ها

معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری همچنین از آغاز طرح آموزش ضمن خدمت شاغلان دستگاهها خبر داد و گفت: آموزش ضمن خدمت شاغلان دستگاهها در سال جاری از روز پنج شنبه ۶ تیرماه به صورت سراسری آغاز شده است، این طرح در قالب دوره های آموزشی برای تمامی کارکنان متأهل دولت که بیش از ۵ سال از زندگی آنها گذشته باشد، اجرا می شود.

سجادی افزود: در این راستا کارگاه آموزشی و توجیهی در قالب طرح آموزش جامع زنان برگزار می‌ شود که بر اساس آن آموزش مقدماتی این طرح به سه هزار استاد در سراسر کشور آغاز شده است و همه کارکنان شاغل ۳۲ ساعت آموزش ضمن خدمت می بینند و تمام کارکنان دولت می‌توانند از این آموزشهای ضمن خدمت به طور رایگان استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این دوره آموزشی در کل کشور اجرا می شود و در واقع یک دوره کارگاهی توجیهی است که برای کارکنان شاغل دستگاههای اجرایی انجام می شود.

سجادی با بیان اینکه این طرح آموزش جامع کارکنان دولت است و اجرای آن توسط معاونت نیروی انسانی ابلاغ شده است، گفت: این طرح در موضوعاتی از جمله سبک زندگی، آسیب ‌شناسی خانواده و در نهایت مباحث حقوقی خانواده اجرایی می شود.

وی همچنین با اشاره به بودجه این طرح گفت: دستگاههای اجرایی که مکلف به اجرای این برنامه هستند اعتبار این برنامه را باید در دستگاههای خود در نظر بگیرند.