چندپیشگی داروخانه‌ها به بهانه بدهی بیمه‌ها

امین جلالوند در جام جم نوشت: نفس داروخانه‌ها بند آمده است. این روزها کمتر داروخانه‌ای در کشور پیدا می‌شود که زیر بار بدهکاری سنگین بیمه‌های درمانی به مرز ورشکستگی نیفتاده باشد. تخمین زده می‌شود بیمه‌های درمانی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهکار باشند.

این بدهی‌های سنگین باعث شده که برخی داروخانه‌ها برای فرار از ورشکستگی به هر راهی متوسل شوند تا حیاتشان را حفظ کنند.

در صورتی بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها تسویه نشود، چرخه تامین دارو به مخاطره می‌افتد که بزرگ‌ترین قربانی این وضعیت، مردم خواهند بود. وقتی بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکنند، داروخانه‌ها هم نمی‌توانند بدهی‌شان را به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو پرداخت کنند. زمانی هم که نقدینگی شرکت‌های توزیع‌کننده تامین نشود، این شرکت‌ها نمی‌توانند بدهی‌شان را به شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو پرداخت کنند. این اتفاق در نهایت موجب کمبود و گرانی دارو خواهد شد.

در این اوضاع بحرانی، برخی داروخانه‌ها با توسل به راه‌های مختلف، تلاش می‌کنند چراغ داروخانه‌ها روشن بماند. البته خیلی از این روش‌ها برای حفظ حیات داروخانه‌ها، با فلسفه تاسیس داروخانه‌ها مغایرت دارد و در تعریف وظایف داروخانه‌ها نیست.

اختلال در چرخه تامین داروهای گرانقیمت

وقتی اقتصاد داروخانه‌ها نچرخد، شاید باید به داروخانه‌ها حق داد که از خرید داروهای گرانقیمت از شرکت‌های توزیع‌کننده دارو خودداری کنند. تصور کنید وقتی قرار باشد که داروخانه، یک قلم دارو را چند میلیون تومان بخرد، ولی ده ماه بعد سهم بیمه‌ای آن دارو پرداخت شود، این تاخیر طولانی باعث می‌شود که داروخانه کلا قید خرید این دارو را بزند که بیماران خاص و صعب‌العلاج که داروهایشان نسبت به داروهای دیگر بیماران گرانقیمت‌تر است، بزرگ‌ترین قربانی این وضعیت خواهند بود.

البته حمید خیری، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، این‌گونه مشکلات داروخانه‌ها با بیمه‌ها را فقط مختص به زمان حاضر نمی‌داند و می‌گوید: مشکلات داروسازان با بیمه‌‌ها، فقط مربوط به این دوره نیست، بلکه مربوط به مدت‌ها قبل است، اما فقط در برخی از مواقع این مشکلات بحرانی‌تر می‌شود.

از فروش صندل تا لوازم آرایشی و بهداشتی

فروش دارو به بیماران، فرآیندی است که فقط زمانی برای داروخانه‌ها صرفه اقتصادی دارد که بیمه‌ها سر موعد مقرر، بدهی‌شان را به داروخانه‌ها پرداخت کنند. در غیاب چنین شرایطی، خیلی از داروخانه‌ها مجبور شده اند به سمت فروش اقلامی بروند که ربطی به‌فعالیت واقعی داروخانه‌ها ندارد.

فروش انواع و اقسام لوازم آرایشی و بهداشتی و حتی صندل و آدامس، فقط یک چشمه از اقلامی است که در داروخانه‌ها به‌فروش می‌رسد. فروش این اقلام به صورت نقدی انجام می‌شود و همین موضوع باعث شده تا داروخانه‌ها برای جبران نسیه‌فروشی به بیمه‌ها، به دنبال نقدفروشی در داروخانه‌ها باشند.

استفاده از افراد غیرمتخصص در داروخانه‌ها

اگرچه در اغلب داروخانه‌ها از افراد متخصص در حوزه دارو بهره می‌برند، اما هستند داروخانه‌هایی که برای کاهش هزینه‌ها به سمت استفاده از نیروهای غیرتخصصی کشیده شده‌اند.

مثلا در مشاهدات میدانی جام‌جم، با داروخانه‌ای مواجه شدیم که برای کاهش هزینه‌ها از یک کارشناس معماری استفاده می‌کرد.

تامین حقوق نیروی انسانی فعال در داروخانه‌ها، چالش بزرگی است که خیلی از داروخانه‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

البته در این بین، برخی داروخانه‌ها هم برای کاهش هزینه‌های تامین دارو به سمت خرید داروهایی پیش رفته‌اند که تاریخ انقضای آنها بسیار نزدیک است. خرید این داروها برای این داروخانه‌ها کمتر از داروهایی با تاریخ انقضای بالاتر آب می‌خورد و به همین دلیل، برخی داروخانه‌ها به خرید داروهایی با تاریخ انقضای کمتر، گرایش پیدا کرده‌اند.

دود این بدقولی‌ها به چشم مردم می‌رود

بر اساس آمارهای رسمی، حدود 12 هزار داروخانه در کشور داریم که 22 هزار داروساز در آ‌نها فعالیت می‌کنند. همچنین تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان نیز به عنوان استان‌هایی شناخته می‌شوند که بیشترین تعداد داروخانه و داروساز را در کل کشور دارند.

عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم به شکل دیگری به مشکلات مالی این داروخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: تجویز غیرمنطقی دارو و مصرف بی‌رویه دارو در ایران، بسیار شایع است. اگر جلوی این فرآیند گرفته شود، آن وقت صرفه‌جویی جدی در حوزه سلامت اتفاق می‌افتد و در نتیجه توان بیمه‌ها برای پرداخت بدهی‌ها بالاتر می‌رود.

اگر پای حرف متولیان بیمه‌های درمانی هم بنشینید، آنها نیز همین انتقاد را مطرح می‌کنند.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: شکی نیست که بدهی بیمه‌های درمانی هر طور که شده باید تسویه شود. در این خصوص باید همه نهادهای مسئول دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود تا دود آن به چشم مردم نرود، اما با وجود این، واقعیت این است که اگر تعرفه‌های خدمات حوزه سلامت متناسب با توان مالی بیمه‌ها افزایش می‌یافت، امروز بسیاری از مشکلات مالی بیمه‌ها اتفاق نمی‌افتاد و مطالبات داروخانه‌ها نیز به چند میلیارد نمی‌رسید.

دکتـــر شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با جام‌جم، مشکلات داروخانه‌ها را فراتر از این مسائل می‌داند و می‌گوید: مشکل اصلی ما این است که نظم و انضباط در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به هم خورده است. الان در اغلب داروخانه‌های سراسر کشور، مطالبات داروخانه‌ها تا بهمن 95 از سوی تامین اجتماعی پرداخت شده و در موضوع بیمه سلامت نیز همین تاخیر در پرداختی‌ها وجود دارد.

به گفته دبیر هیات تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان تهران، هم‌اکنون داروخانه‌های کوچک به طور میانگین حدود 10 تا 50 میلیون تومان از بیمه‌ها طلب دارند و داروخانه‌های شبانه‌روزی نیز به طور میانگین حدود 100 میلیون تومان از بیمه‌ها طلبکارند که البته این رقم بدهی در داروخانه‌های تک‌نسخه‌ای و داروخانه‌های شبانه‌روزی بزرگ به چند میلیارد تومان هم می‌رسد.

تا وقتی این بدهی‌ها تسویه و انضباط مالی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها برقرار نشود، سرمایه‌گذاری در حوزه دارو نیز زیان‌آور می‌شود و در نتیجه روز به روز نیز از افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، کاسته خواهد شد.