آینده اقتصاد شهری در تهران چه می شود؟

محمدحسین درودیان- عضو شورای شهر اول تهران در روزنامه شرق نوشت: وضعیت مالیه شهری در شهرداری تهران از گذر سال‌ها شهرفروشی به مرحله‌ای بحرانی رسیده است.

با درنظرگرفتن مأموریت خطیر شورای شهر و شهردار جدید تهران، فقط با اذعان به وجود بحران و شرح دقیق ابعاد پیچیده آن است که می‌توان برای برداشتن گام‌های اصلاحی آماده شد. دارایی‌های شهرداری تهران پس از سال‌ها حراج گسترده، بسیار اندک است. بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران و مؤسسات مالی و بانکی به سرعت در حال افزایش است و ادامه کار با منابع ناپایدار درآمدی نه ممکن و نه مطلوب است.

در چنین شرایطی، شناسایی فرایندهای پیش‌روی مالیه شهری در کوتاه‌مدت یک ضرورت برای برداشتن هر گام اصلاحی است. اصلی‌ترین این فرایندها که شهرداری درحال‌حاضر به آنها دچار است و در آینده‌ نزدیک نیز همچنان گریبان‌گیر این نهاد خواهد بود، از قرار زیر است:

١- با ادامه رکود بازار مسکن، درآمدهای متکی به این حوزه مانند فروش تراکم مازاد و عوارض تغییر کاربری، عوارض پروانه‌های ساختمانی و ... کاهش بیشتری خواهد یافت.

٢- بدهی‌های بانکی و غیربانکی شهرداری، به دلیل اضافه‌شدن سود و جرائم معوقات به‌طور مداوم افزایش خواهد یافت و لاجرم از توان هزینه‌ای و اعتباری شهرداری خواهد کاست.

شهرداری تهران در سال ۹۵ براساس بودجه مصوب باید فقط ۱۲۰۰‌میلیارد تومان، یعنی هفت درصد بودجه را از طریق واگذاری درآمدهای مالی (اخذ وام) تأمین می‌کرده است. گزارش تفریغ نشان می‌دهد در انتهای سال، عملا ۳۰ درصد بودجه یعنی نزدیک به هفت هزار‌میلیارد تومان توسط بدهی تأمین مالی شده است. از این میزان بدهی، ۸۰ درصد آن متعلق به بانک شهر است که شهرداری تهران بزرگ‌ترین سهام‌دار آن است. در چنین حالتی، این بدهی بزرگ باری مضاعف بر دوش شهرداری تهران و بانک شهر بوده و رابطه‌ای ناسالم را میان این دو مجموعه رقم زده است.

٣-بانک شهر به‌عنوان یکی از دارایی‌های شهرداری تهران مانند سایر بانک‌های کشور دچار بحران کمبود سرمایه و وجود دارایی‌های سمی در ترازنامه است. دارایی‌های سمی‌ای که بسیاری از آنها را شهرداری تهران بر این بانک تحمیل کرده است و با ادامه اعمال فرایندهای جدید نظارتی بانک مرکزی مبنی بر واقعی‌سازی ترازنامه‌ها و افزایش سرمایه واردآمدن ضررهای بزرگ به شهرداری تهران به‌عنوان سهام‌دار اصلی این بانک، دور از تصور نیست.

٤- بدنه اجرایی شهرداری تهران و پیمانکاران طرف قرارداد این نهاد در برابر کاهش هزینه‌ها و پیاده‌سازی روش‌های منجر به افزایش درآمدهای پایدار مقاومت خواهند کرد.

٥-بار بیشتری از تأمین هزینه‌های شهر بر دوش دولت خواهد افتاد. اتفاقی که در شرایط اقتصادی فعلی حاوی خبر خوشی برای دولتمردان نخواهد بود اما در بلندمدت لزوما اتفاق نامطلوبی نیست.

مجموع ملاحظات مذکور نشان‌دهنده ضرورت اصلاح سریع ساختار مالی شهرداری تهران است. به‌ نحوی که در این اصلاح هم ساختار بودجه‌ریزی و هم ساختار نظارتی شورا بر اجرای بودجه باید عمیقا اصلاح و شفاف شود. در شرایط فعلی نیز، قوانین بالادستی بسیاری مانند قانون نوسازی و عمران شهری، طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری و قانون شوراها وجود دارد که اگرچه نواقصی نیز دارد، می‌توان از آنها برای اصلاح این ساختار بهره جست.

با همه این احوالات، رئوس یک سناریوی اصلاحی را می‌توان به طور خلاصه چنین برشمرد: دموکراتیک‌سازی شیوه اداره شهر، جلب مشارکت شهروندان تهرانی و بازتعریف نقش دولت در مناسبات شهری. همه این موارد در بحث مالیه شهری ما‌بازاهایی ملموس و مشخص دارد. دموکراتیک‌سازی شیوه اداره شهر سبب شفافیت درآمدها و مخارج و لاجرم حذف هزینه‌های غیرضروری اداره شهر می‌شود. در این شیوه، اجرای پروژه‌های مختلف شهری با جلب نظر عموم شهروندان انجام خواهد شد و می‌توان اطمینان داشت هرگز پروژه‌ای مانند پل صدر که فقط منفعت زودگذر عده‌ معدودی را به زیان اکثریت شهروندان فراهم خواهد کرد، به مرحله اجرا نخواهد رسید.

جلب مشارکت شهروندان تهرانی در ادامه فرایند دموکراتیزاسیون می‌تواند سبب افزایش درآمدهای پایدار شهری و کاهش شهرفروشی شود. اخذ عوارض استفاده از برخی معابر شهری یا اخذ عوارض از دارایی از جمله این موارد است. در نهایت نیز، افزایش هماهنگی با دولت می‌تواند سبب افزایش کمک‌های دولتی از طریق کمک‌های مستقیم و مالیات‌های عمومی شود. تجربه شکست‌خورده خودکفایی شهرداری‌ها در ایران، تجربه موفق پرداخت سهم از مالیات بر ارزش‌افزوده و تجربه حضور مستقیم دولت در تأمین مالی برخی پرو‌ژه‌های شهری در سراسر جهان نشان می‌دهد، تنظیم مجدد روابط مالی دولت و شهرداری در تهران یک ضرورت است.