تراژدي آبی امروز، حاصل غفلت ديروز است

روزنامه شرق: کمبود آب، امروزه به مرحله‌اي رسيده است که همه آن را احساس مي‌کنيم؛ اما از ارزيابي گستردگي آن ناتوانيم. برخي مي‌گويند کشور ما در تاريخ با مشکل کمبود آب دست به گريبان بوده و اين مشکلي نيست که ديروز و امروز پديد آمده باشد؛ به‌همين‌دليل هم نبايد درباره آن بزرگ‌نمايي کرد؛ اما برخي ديگر بر اين باورند که ما داريم آخرين قطره‌هاي ذخيره آبي‌مان را مصرف مي‌کنيم و تا چند سال ديگر، خشک‌سالي و کم‌آبي چهره خشن خود را به ما نشان مي‌دهد.

حتي برخي آن‌قدر در زمينه هشدار براي کاهش مصرف آب افراط کردند که مي‌گويند مردم از سنت کاشت سبزه براي نوروز خودداري کنند؛ چون باعث اتلاف منابع آب مي‌شود. براي آشنايي با وسعت پديده کم‌آبي و جست‌وجوي راهکاري براي بيرون‌رفتن از اين مخمصه، با آقاي دکتر «علي باقري»، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربيت مدرس تهران و کارشناس تحليل سيستم‌هاي منابع آب و سياست‌گذاري اين حوزه، گفت‌وگو کرديم. او بر اين باور است که: «مردم مي‌توانند با انتخاب آگاهانه رفتارهاي اجتماعي خود، اين پيام را به مسئولان بدهند که خواستار اصلاح در رويکردهاي توسعه کشور هستند؛ به‌طوري‌که از فشار فزاينده بر منابع آب کاسته شود. اين موضوع بسيار فراتر از انتظار صرفه‌جويي در مصرف آب و هدرندادن آب است. در‌واقع يک هم‌افزايي ملي لازم است تا دولت را در حل بحران آب هدايت و حمايت کند».

وضعيت منابع و ذخاير آب کشور ما در چه وضعيتي است؟

منابع آب را به دو بخش مي‌توان تقسيم کرد: بخش اول آن قسمت از آب است که از طريق چرخه آب به طور سالانه در طبيعت گردش مي‌کند و در قالب بارش به روي زمين مي‌بارد که به آن آب تجديدشونده مي‌گويند. بخشي از اين آب به صورت رواناب سطحي در رودخانه‌ها جاري مي‌شود و بخشي ديگر با نفوذ به درون خاک، باعث تغذيه منابع آب زيرزميني مي‌شود. به اين بخش از آب زيرزميني که سالانه بر اثر بارندگي تجديد مي‌شود، ذخيره متغير آب زيرزميني گفته مي‌شود. ما بايد همه مصارف خود را در حد ظرفيت آب تجديدشونده تنظيم کنيم؛ اما بخش ديگري از آب‌هاي زيرزميني را ذخايري تشکيل مي‌دهند که در دهه‌ها و قرن‌ها ذخيره شده‌اند و ماهيت آنها مانند منابع فسيلي در مقياس‌هايي که ما زندگي مي‌کنيم، تجديدشونده نیست. به اين بخش از منابع آب زيرزميني ذخاير ثابت يا ايستا گفته مي‌شود.

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت آن بخش از منابع آب که به صورت سالانه در چرخه طبيعي تجديد مي‌شود و حدود ١٣٠ ميليارد مترمکعب در سال تخمين زده مي‌شد، براساس آمار بارندگي بلندمدت کشور سير نزولي پيدا کرده است. به لحاظ مسائل تکنيکي همه اين آب را نمي‌شود و نبايد مورد استحصال قرار داد. از اين مقدار آب بيش از ٩٠ ميليارد مترمکعب آن بهره‌برداري شده است. از اين مقدار، آب سطحي استحصال‌شده از سدها سهمي بين ٢٠ تا ٢٥ درصد در تأمين نيازها بر عهده دارد؛ اما نگراني بيشتر درباره ذخاير ثابت آب زيرزميني است که به‌عنوان پس‌انداز استراتژيک آبي کشور محسوب مي‌شوند و متأسفانه تا به امروز بخش درخور‌توجهي از آن مصرف شده است. سهم استفاده از آب زيرزميني نسبت به کل منابع آبي کشور بالاست و در سال‌هاي خشک، حتي اين رقم به بيش از ٦٠ درصد هم رسيده است. نشانه اين پديده پايين‌رفتن تراز سفره‌هاي آب زيرزميني در اکثر دشت‌هاي کشور و اغلب نشست زمين در اين دشت‌هاست.

آيا مي‌توانيم وضعيت کنوني آب کشور را بحراني توصيف کنيم؟

بستگي دارد که مفهوم بحران را چگونه تفسير کنيم. اگر منظور از بحران آب در شرايط کنوني کمبود شديد آب است، بايد بگويم که کمبود آب ناشي از تلاقي دو مؤلفه عرضه آب و تقاضاي آن است. بديهي است که اگر تقاضا از عرضه فزوني بگيرد، با کمبود مواجه مي‌شويم. امروز وقتي از بحران آب صحبت مي‌شود، تلويحا منظور کاهش عرضه آب است؛ ولي من اين سؤال را مطرح مي‌کنم که چرا نگوييم تقاضا فزوني يافته است؟ هرچند در سال‌هاي اخير به طور عمومي با کاهش در روند بارش مواجه بوده‌ايم؛ اما به اعتقاد من شيب رشد تقاضا در آب بسيار بيشتر از شيب کاهش عرضه آب بوده است. اين روند تقريبا از اواخر دهه ٤٠ و اوايل دهه ٥٠ هجري شمسي خودش را نمايان کرده بود؛ يعني از همان سال‌ها نشانه‌هاي بيلان منفي در منابع آب زيرزميني در دشت‌هاي کشور ظاهر شده بود. دشت مشهد در اواخر دهه ٤٠ ممنوعه شد. دشت رفسنجان در سال ١٣٥٣ ممنوعه اعلام شد.

از نظر وزارت نيرو، وقتي که روند افت سطح آب زيرزميني در يک دشت براي چند سال متوالي نزولي باشد، آن دشت ممنوعه اعلام مي‌شود. اين يعني از همان زمان زوال ذخاير ثابت آب زيرزميني در کشور آغاز شده بود. وقتي يک دشت ممنوعه اعلام مي‌شود، بايد مصارف آب محدود شوند تا سطح آب زيرزميني به تراز نرمال خود برگردد؛ اما در سال‌هاي بعد، متأسفانه نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد؛ بلکه روند بيلان منفي در منابع آب زيرزميني ادامه يافت و بر تعداد دشت‌هاي ممنوعه نيز افزوده شد. اين يعني بهره‌برداري بيشتر از پس‌انداز آبي، يعني بهره‌برداري از آبي که به طور طبيعي در سال تجديد نمي‌شود؛ بنابراين اگر از اين منظر به مسئله بحران آب نگاه کنيم، روند بهره‌برداري از منابع آبي کشور از حدود ٥٠ سال پيش وارد بحران شده بود؛ اما چرا الان به اين مسئله بحران مي‌گويند؟

چون در آن سال‌ها هنوز ذخاير آبي پر بودند و کسي کاهش ذخاير آبي را حس نمي‌کرد. امروز اين ذخاير به ميزان زيادي کاهش يافته‌اند؛ به‌عنوان‌مثال در حوضه آبريز بختگان با ٢٠ متر افت تراز آبخوان مواجهيم. در دشت رفسنجان تراز آب زيرزميني بالاي ٦٠ متر افت داشته است.در همين دشت در نتيجه افت سطح آب زيرزميني بالاي يک متر، نشست زمين اتفاق افتاده است. اينها، يعني خساراتي که قابل جبران نيستند. متأسفانه از آنجا که اين مسائل به صورت تدريجي در چند دهه شکل گرفته‌اند و اصطلاحا گفته مي‌شود که ماهيت خزنده دارند، مردم و متوليان امر، به‌موقع خطر را درک نکرده‌اند و با آن کنار آمده‌اند. اين مسامحه تدريجي با مشکل در يک مدت طولاني باعث شده است که بخش اعظمي از سيستم اجتماعي به منابع آبي وابسته شوند و همچنان به توهم توسعه بيشتر، به هر قيمتي تقاضاي سيري‌ناپذير براي منابع آب داشته باشند، به طوري که امروزه ايجاد تغيير در رويه بهره‌برداري از منابع آب، به يک امر غيرممکن تبديل شده است. بحران عيني يعني زوال مستمر کمي و کيفي ذخاير ثابت و ظرفيت‌هاي منابع آبي کشور و بحران مضاعف يعني نديدن واقعيت‌ها و پيامدهاي آن.

مشکل کم‌آبي و بي‌آبي در کشور ما از کي و چگونه آغاز و چگونه تشديد شد؟

همان‌‌طور که اشاره کردم، به نظر من به جاي مشکل کم‌آبي و بي‌آبي بهتر است بگوييم مشکل زيادي تقاصاي آب. متأسفانه برنامه‌ريزي توسعه در کشور ما بدون توجه به ويژگي‌هاي جغرافياي سرزميني و به‌خصوص منابع آب صورت گرفته است. اين روند توسعه ناپايدار، امروز به وضعيتي تبديل شده که مصارف آب بر عرضه آن فزوني گرفته است، به طوري که درحال‌حاضر در منابع آب زيرزميني با حدود شش ميليارد مترمکعب بيلان منفي در سال مواجه هستيم. بنابراين اين سؤال را بايد اين‌طور مطرح کرد که چرا و چگونه روند مصرف آب در کشور اين‌قدر افزايش يافته است؟ از زمان پهلوي دوم براي ايران برنامه توسعه تدوين شد. به‌طور مشخص اولين برنامه عمراني ايران در سال ١٣٢٧ به تصويب رسيد. در اين برنامه توسعه کشور را بر مبناي توسعه کشاورزي گذاشتند و حتي مناطقي از کشور را از همان زمان به عنوان قطب‌هاي کشاورزي معرفي کردند. به عنوان مثال‌هايي از اين مناطق، مي‌توان به دشت مرودشت در فارس و دشت مغان در اردبيل اشاره کرد.

از آنجا که براي کشاورزي آب لازم بود، در همين برنامه تمهيداتي براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم مانند سد براي استحصال از منابع آب انديشيده شد. به دنبال اين برنامه، در سال‌هاي بعد برنامه‌هایی مانند اصلاحات ارضي و برنامه اصل ٤ ترومن نيز به خدمت توسعه کشاورزي در ايران درآمدند و تصويب قوانين مختلف از جمله واگذاري اراضي ملي براي توسعه کشاورزي و... از دهه ٢٠ تاکنون زمينه رشد بي‌چون‌وچراي کشاورزي در ايران را فراهم كردند. به طوري که امروزه با وضعيتي مواجه هستيم که در بسياري از مناطق ايران بيشتر از ظرفيت طبيعي حوضه‌هاي آبريز تقاضا براي آب وجود دارد که بخش اعظم آن در کشاورزي است. اما همه مشکلات را نبايد از چشم توسعه کشاورزي ديد. جانمايي غلط صنايع آب نيز باعث ايجاد فشار بر منابع آب شده‌اند.

بعضي‌ها مطرح مي‌کنند که کل مصرف آب صنعت در کشور کمتر از دو ميليارد مترمکعب در سال است که در مقابل مصارف کشاورزي اصلا عددي نيست. اما در اين موضوع نبايد از اثر موضعي صنايع آب‌بر غفلت کرد. منابع آب در کشور به صورت سراسري توزيع نشده‌اند. استعداد آبي در هر منطقه در حد آورد آبي حوضه آبريز متناظرش است. اگر به هر دليلي بيشتر از ظرفيت محلي هر حوضه براي آن مصرف تعريف شود، اين يعني فشار بر منابع آب و ازبين‌بردن پس‌انداز آبي. دشت بهار همدان و دشت مبارکه اصفهان نمونه‌هايي از اين مسئله‌اند. در کنار عوامل فوق، توزيع نامتناسب جمعيت نيز عامل مهم ديگري است که باعث فشار بر منابع آب مي‌شود. تجمع جمعيت در کلان‌شهرهايي مانند تهران باعث شکل‌گيري مصرف آب بيش از ظرفيت آب تجديدشونده حوضه متناظر آنها شده است، در نتيجه در اين مناطق نيز کمبود آب يا به عبارتي ديگر زيادي مصرف خودنمايي مي‌کند.

با توجه به اينکه از آب در موارد گوناگون مانند کشاورزي، صنعت، خدمات و خانگي استفاده مي‌شود، چگونه بايد بين اين مصارف مختلف، تعادل ايجاد کرد تا کمبود آب تشديد نشود؟

در درجه اول بايد به اين نکته توجه کرد که هر نوع مصرفي که براي آب در هر منطقه تعريف مي‌کنيم، بايد در حد ظرفيت منابع آب تجديدشونده حوضه آبريز متناظر با آن منطقه باشد. اينکه اولويت مصرف آب در کدام بخش است، سؤالي است که بايد ديگر متخصصان نيز اظهارنظر کنند ولي از نظر منابع آب نبايد بيشتر از حد آورد آبي سالانه بر آن بارگذاري کرد. با اين رويکرد بايد بين موضوعات مختلف اولويت‌بندي و براساس اولويت‌ها از منابع آب بهره‌برداري کرد. مثلا ممکن است موضوع مهمي مانند امنيت غذايي را در بخش آب جاي دهيم ولي بايد توجه داشت که ظرفيت بخش آب به حدي نيست که جواب‌گوي بقيه مسائل کشور مانند رشد اقتصادي و اشتغال و... نيز باشد.

در همين راستا برخي کشورها مسير رشد اقتصادي خود را از مصرف منابع جدا کرده‌اند به اين معني که با وجود افزايش در رشد اقتصادي، روند مصرف منابع آب آنها ثابت مانده يا حتي کاهش يافته است. البته اين کار سختي است و همت ساير بخش‌ها را نيز مي‌طلبد، ولي با شرايط کنوني منابع آبي کشور چاره‌اي جز اين نداريم. متأسفانه در برخورد با مشکلات مختلف همواره مي‌خواهيم راحت‌ترين مسکن (و نه راه‌حل) را برگزينيم. از همين رو براي همه مشکلات به آب آدرس مي‌دهيم. اين يعني اينکه فعلا از پس‌انداز خرج کنيم تا درد تسکين يابد ولي به دنبال راه‌حل نيستيم. بايد بدانيم که اين پس‌انداز يک روز تمام مي‌شود و در آن روز ديگر پس‌اندازي براي تجويز مسکن نخواهيم داشت.

تصور نکنيد اين مسئله‌اي که گفتم در آينده دور اتفاق مي‌افتد. همين الان در استان کرمان و به‌ويژه در منطقه رفسنجان، به دليل کاهش شديد منابع آب زيرزميني، حدودا سالي هفت‌ هزار هکتار از باغ‌هاي پسته خشک مي‌شوند. همه اين باغ‌ها، با سرمايه‌گذاري مردم احداث شده بودند و قطعا هدف آنها هم فعاليت اقتصادي بوده است. غفلت در سال‌هاي گذشته، تراژدي امروز را رقم زده است.

برخي بر اين باورند که بخش زيادي از آب، در کشاورزي مصرف مي‌شود که کارايي چنداني هم ندارد، پس بايد مصرف آب در کشاورزي را کاهش دهيم و مواد غذايي را وارد کنيم. آيا اين ديدگاه قابل قبول است؟

در وضعيت فعلي، کشاورزي براي ما کارکردهاي چندگانه دارد. در درجه اول کشاورزي مسئول تأمين غذاست. به موضوع امنيت غذايي بايد با دقت بيشتري نگريست. بسياري از کشورهايي که صادرکننده مواد غذايي استراتژيک مانند گندم و برنج هستند (مانند کاليفرنياي آمريکا و پاکستان)، آنها هم از منابع آب خود به صورت ناپايدار بهره‌برداري مي‌کنند. اين يعني اگر براي تأمين مواد غذايي به چنين منابعي وابسته شويم، بالقوه مي‌توان انتظار داشت که روزي آنها هم با بحران‌هاي جدي در منابع آب خود مواجه شوند و قادر به توليد حجم فعلي از مواد غذايي نباشند. به اين مسئله موضوعات ديگري هم اضافه مي‌شوند. مثلا تنش‌هاي سياسي بين کشورها مي‌تواند در صادرات و واردات مواد غذايي تأثير بگذارد. موضوع مهم ديگر، رشد جمعيت در کشورهاي صادرکننده است. تخمين زده مي‌شود در آينده بعد از چين و هند، پاکستان (که اکنون صادرکننده برنج محسوب مي‌شود)، سومين کشور پرجمعيت دنيا شود.

بنابراين خود اين کشورها، در آينده با چالش تأمين غذاي مردم خود مواجه خواهند شد که مي‌تواند روي صادرات محصولات کشاورزي آنها تأثير بگذارد. بنابراين به اعتقاد من کشاورزي را از بعد امنيت غذايي بايد همچنان حفظ کرد. در اين راستا بايد به افزايش حداکثري کارايي در اين بخش توجه کرد. اما کارکردهاي ديگر کشاورزي که از آن انتظار توليد اشتغال، رشد اقتصادي و توسعه و حفظ جمعيت روستاها را دارند، به اعتقاد من با اين بودجه آبي کشور امکان‌پذير نيست. اينها مواردي است که بايد از آب منفک شوند. در اين راستا نقش بقيه بخش‌هاي اقتصادي در صنعت و خدمات براي تحقق رشد اقتصادي اهميت مي‌يابد. همچنين بايد به الگوي ديگري براي توسعه روستاها برسيم. در تمام اين الگوهاي توسعه اقتصادي، بايد به اين باور برسيم که آب موتور توسعه نيست بلکه نقش آب بايد به صورت کاتاليزور توسعه باشد.

آينده وضعيت آب در ايران را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

در پاسخ به اين سؤال مايلم دو مفهوم را باز کنم. در برنامه‌ريزي براي مصرف منابع، به دو مفهوم اثربخشي و کارايي بايد توجه کرد. اثربخشي به انتخاب اهداف و نيز جهت‌گيري براي رسيدن به اهداف توجه دارد. کارايي نيز به چگونگي انجام کار برمي‌گردد. به عبارت ديگر در مفهوم اثربخشي مي‌گوييم کار درست را انجام دهيم، ولي در مفهوم کارايي مي‌گوييم کار را درست انجام دهيم. تقريبا تمام توجهات و اقداماتي که تاکنون در جهت حل مشکلات آبي کشور صرف شده است، به کارايي مصرف آب توجه داشته‌اند. مواردي از قبيل تشويق هرچه‌بيشتر مردم به صرفه‌جويي در مصرف آب در منازل، سيستم‌هاي مدرن آبياري در مزارع و...، همگي به دنبال افزايش کارايي مصرف آب هستند.

ضمن اينکه تأييد مي‌کنم در هر حالتي نبايد از صرفه‌جويي غافل شد، اما متذکر مي‌شوم که اگر هدف‌گيري‌ها اشتباه باشند، حتي افزايش کارايي هم به تشديد بحران خواهد انجاميد. انتخاب اهداف و جهت‌گيري‌ها در توسعه کشور، همچنان با وضعيت منابع آبي تناسبي ندارد. در چنين فضايي تکيه بر افزايش کارايي مصرف آب، راه چاره نيست. متأسفانه تاکنون فرصت‌هاي زيادي را از دست داده‌ايم. بخش درخورتوجهي از ذخاير ثابت آب زيرزميني را مصرف کرده‌ايم. ساختار اقتصادي در وضعيت فعلي، بر مصرف فزاينده آب استوار است. در واقع هنوز نگرش‌ها درباره تعريف پيشران‌هاي توسعه کشور به گونه‌اي است که تقويت‌کننده افزايش تقاضا براي آب است. با چنين روندي نمي‌توان انتظار داشت در گره مشکلات آبي گشايش جدي حاصل شود.