بیم‌ و امیدهای قرارداد ایران و «رنو»

خبرگزاری ایسنا: دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: قرارداد اخیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو برای تولید مشترک خودرو در ایران همراه با بیم و امیدهایی است که امیدواریم نقاط امید آن اجرایی شود.

آرش محبی‌نژاد ‌اظهار کرد: خوشبختانه در قرارداد اخیر با رنو منافع ملی در نظر گرفته شده و چند موضوع حیاتی از جمله آغاز تولید خودروهای مشترک با ۴۰ درصد ساخت داخل، صادرات ۳۰ درصدی خودروهای تولیدی، انتقال دانش فنی و سرمایه از سوی طرف خارجی و همچنین تبدیل ایران به مرکز تحقیق و توسعه رنو در منطقه به درستی در قرارداد نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اجرای درست و کامل این قرارداد باعث دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای جدید و به‌روز جهان خواهد شد، خاطرنشان کرد: با وجود تمام این نقاط مثبت اما این نگرانی وجود دارد که مفاد قرارداد از سوی دو طرف به خوبی اجرایی نشود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر آغاز تولید خودرو با داخلی‌سازی ۴۰ درصد پافشاری کرده و اجازه ندهد حتی یک خودرو با درصد داخلی‌سازی کمتر از این تولید شود.

وی افزود: همچنین در قرارداد پیش‌بینی شده که ظرف سه سال درصد داخلی‌سازی خودروهای تولیدی در ایران به ۷۰ درصد افزایش یابد که امیدواریم با همکاری دو طرف در روند اجرای این قرارداد این مدت زمان به نصف کاهش یافته و ظرف یک سال و نیم داخلی‌سازی به ۷۰ درصد افزایش یابد.

محبی‌نژاد با بیان اینکه لازمه تحقق این هدف آن است که از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی به شرکتهای قطعه‌ساز ایرانی آغاز شود، تصریح کرد: در این زمینه رنو می‌تواند قطعه‌سازان فعال در زنجیره تامین خود در جهان را تشویق کند که با قطعه‌سازان توانمند ایرانی جوینت شده و به تولید مشترک قطعات بپردازند.

وی ادامه داد: علاوه بر این بهتر بود در کنار امضای قرارداد با رنو، انعقاد قرارداد همکاری چند قطعه‌ساز برتر رنو با قطعه‌سازان برتر ایرانی پیش‌بینی می‌شد تا روند سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی برای تولید قطعات خودروهای مشترک تولیدی از سوی شرکت مشترک رنو و ایدرو از ابتدای انعقاد این قرارداد آغاز می‌شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: علاوه بر این موارد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مراقبت کند که از روز اول تولید خودروی مشترک ایدرو و رنو موضوع صادرات ۳۰ درصدی قید شده در قرارداد اجرایی شود.