درخواستی صریح از فراکسیون شفافیت

درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای دریافت اطلاعات مالی وزیران پیشنهادی و بررسی بسترهای احتمالی "تعارض منافع" آنان، اقدامی شایسته است.

جواد غیاثی در روزنامه خراسان نوشت: درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای دریافت اطلاعات مالی وزیران پیشنهادی و بررسی بسترهای احتمالی "تعارض منافع" آنان، اقدامی شایسته است.

درخواستی که پیش از این رئیس فراکسیون شفافیت نیز ارائه داده بود و اکنون نیز محور مطالبه، رئیس و اعضای همین فراکسیون است. اگرچه نفس این اقدام مثبت است اما ترتیبات و ملاحظات قانونی آن به شدت ابتر است. انتظار آن بود فراکسیونی که با بیش از ۱۰۰ عضو در قلب قوه مقننه شکل گرفته است، کمی عمیق تر به بسترهای قانونی مطالبه خود بیندیشد.

به این موضوع که درخواست نمایندگان بر مبنای موادی از قانون است که در آن مواد قوه قضاییه مرجع بررسی وضعیت مالی مسئولان شده است نه نمایندگان، کاری ندارم، شاید نمایندگان بر اساس وظایف نظارتی خود بتوانند چنین مطالباتی داشته باشند. بحث درباره این است که آیا بستری قانونی برای پیشگیری از تعارض منافع، در های چرخان و فسادها و ناکارآمدی های ناشی از آن وجود دارد؟ اجازه بدهید مثال بزنم.

معضل تعارض منافع در همین سال های اخیر بارها علنا مشاهده شد. اتفاقا تبلور اصلی آن نیز در مجلس و در حضور نمایندگان رخ داد. آن جا که وزیر نفت برای بررسی برنامه ششم توسعه به مجلس رفت و علیه یکی دیگر از وزیران به خاطر مداخله در وظایف او سخن گفت. در حالی که برخی به دنبال بازگرداندن رانت به پتروشیمی ها بودند، زنگنه صریحا گفت این موضوع به آنان و آن وزیر ربطی ندارد.

جالب است که آن وزیر سال ها در پتروشیمی در قالب بخش خصوصی فعال بوده است. اما همین فرد بلافاصله در سال ۹۲ وزیر شد! حتی خارج شدن او از هیئت مدیره چندین شرکت ماه ها طول کشید و بخشی از دوران وزارتش را هم در بر گرفت. حالا هم ممکن است به سرعت و با خیال راحت دوباره به بخش خصوصی برگردد.این گونه اتفاقات که مصداق دقیق در های چرخان است، کم نبوده و نیست. همین چند وقت قبل معاون نظارتی بانک مرکزی تغییر کرد و معاون پیشین به سرعت راهی بخش خصوصی شد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورها برای پیشگیری از تضاد منافع، قوانینی طراحی می شود تا افراد نتوانند به سرعت بین بخش خصوصی و دولتی جابه جا شوند. درخواست صریح از نمایندگان مجلس و فراکسیون شفافیت این است که به دنبال وضع قوانینی در این حوزه باشند تا به طور خودکار از این مشکلات جلوگیری شود.

اگرچه بررسی موردی وزیران با درخواست اخیر هم ممکن است قدمی به جلو باشد اما تکلیف معاونان و مشاوران چه می شود؟ به عنوان مثال، مگر روال این نیست که بسیاری از تصمیمات وزیران در اثر مشاوره های اطرافیان و مسئولان پایین دستی گرفته می شود؟ انتظار این است که به پدیده تضاد منافع و درهای چرخان، عمیق تر و همه جانبه تر نگاه شود.