مجمع تشخیص مصلحت؛ بن‌بست‌شکن و مؤثر

ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران حیات امام احساس شد و با حکم ایشان تشکیل شد. پس از بازنگری قانون اساسی هم این مجمع، وظایف و عملکرد آن در اصل ١١٢ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

حسن بیادی در روزنامه شرق نوشت: ١- ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران حیات امام احساس شد و با حکم ایشان تشکیل شد. پس از بازنگری قانون اساسی هم این مجمع، وظایف و عملکرد آن در اصل ١١٢ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

این اصل تصریح می‌کند: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند.

مقررات مربوط به مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید». بر این اساس، وظایف مجمع کاملا مشخص بوده و در شرح وظایف آن که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده است، نیز به‌روشنی آمده است. وظایفی که اهمیت آن در رفع معضلات و کاستی‌های احتمالی کشور غیرقابل انکار است.

٢- هنرمندی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی در تشخیص وجوب چنین شورایی که وظایف مهمی را با تنفیذ وظایف از سوی رهبری به مجمع، عهده‌دار شوند در حکم آغاز فعالیت‌های مجمع در دوران حیات ایشان به‌خوبی دیده می‌شود. به بیان دیگر، این هنر مدیریتی امام(ره) بود که تصمیم گرفتند برای برخی بن‌بست‌های احتمالی در آینده نظام، از همان زمان چاره‌اندیشی کنند و ترکیب این شورا در آن مقطع و بعد از آن، این مسئله را نشان می‌دهد.

اگرچه نقطه ابتدایی رسیدن به لزوم وجود مجمع، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در قوانین بود، اما بعدها، تعیین اختیارات نظارتی و مشاوره به رهبری نظام نیز به این وظایف افزوده شد تا مجمعی از بزرگان تشکیل شود.

٣- این اثرات در ادوار مختلف خود را نشان داد و به نظر نگارنده، در دوره‌های گوناگون، عملکرد مثبتی داشته است. فعالیت‌هایی مانند تدوین سند مهم چشم‌انداز ٢٠ساله نظام که با کار کارشناسی قوی و تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفت و همواره از سوی ایشان به دولت‌ها گوشزد شده است، تدوین سیاست‌های کلی اصل ٤٤، سیاست‌های کلی انتخابات و... ازجمله افتخارات این بازوی توانمند فکری و کارشناسی نظام است.

٤- در دولت گذشته، دیده شد که یک جریان خاص نزدیک به رئیس دولت، درباره مجمع به اظهارنظرهای خلاف واقع می‌پردازند. آنان فراموش کرده بودند اعضای حقیقی مجمع، منصوب مقام معظم رهبری هستند و زمانی که سیاست‌های کلی را تدوین می‌کنند یا اینکه به اختلافات رسیدگی می‌کنند، نباید با رفتارهای خلاف واقع با آن برخورد شود.

در آن مقطع در قانون تخصیص دو میلیارد دلار به حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر‌ها، رئیس دولت وقت به طور رسمی قانون را نادیده گرفت و مصوبه مجمع که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد، روی کاغذ باقی ماند.

این در حالی است که مجمع براساس مصلحت مردم و درک معضلات کلان‌شهر تهران در حمل‌ونقل عمومی - که بخش عمده آن به دلیل باری است که خود دولت بر شهر تهران تحمیل کرده- خواستار افزایش تسهیلات حمل‌ونقل عمومی شده بود اما با سرپیچی دولت از اجرای قانون رسمی این کشور مواجه شد و شهروندان تهرانی و شهرداری تهران از آن روز تا هم‌اکنون همچنان با مشکلات حمل‌ونقل عمومی مواجه هستند.

٥- سرپیچی از قوانین مجلس و مصوبات مجمع، امر قابل‌قبولی نیست. این نکته هم مشخص است که نباید برای هیچ‌یک از مسئولان، مجوز قانون‌گریزی وجود داشته باشد و هر فردی در هر جایگاهی، باید مسئول و پاسخ‌گوی رفتار قانون‌گریزانه باشد. همچنین نهادهایی که موظف به برخورد با قانون‌گریزی قوا هستند، می‌بایست بدون تبعیض، با دستگاه یا قوه قانون‌گریز برخورد کنند. همه در برابر قانون یکسان هستند و این یکی از شعارهای محوری انقلاب اسلامی است.

نگارنده دلیل کم‌توجهی به قانون را، توسعه بداخلاقی‌های سیاسی و اجتماعی می‌داند که نشئت‌گرفته از پایین‌بودن هزینه گریز از قانون در کشور است. اینکه اگر با فردی دچار اختلاف نظر هستند، کلیت یک نهاد را زیر سؤال ببرند، نیز امری خلاف قانون است. شاهد بودیم در دوران حیات آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و ریاست مؤثر ایشان بر مجمع، برخی افراد بدون عذر مشخص در مجمع شرکت نمی‌کردند.

این امر ضایع‌کردن حقوق مردم و قانون است. شیوه ریاست آیت‌الله هاشمی بر مجمع براساس نظرات جمع بود و حضور چهره‌های شناخته‌شده نظام و مورد اعتماد مقام معظم رهبری در آنجا، این شورا را از تصمیمات فردی مبرا می‌سازد.

٦- حال که در دوره جدید این نهاد مؤثر، آغاز به کار کرده است، امید آن می‌رود همچنان به‌عنوان یک نهاد مشورتی کارآمد، در مسیر تحقق اهداف کشور و مردم حرکت کند. اگر نگاهی به ترکیب مجمع و سوابق اعضای حاضر در آن بیندازیم، این نکته قابل دریافت است که همه اعضا ازجمله چهره‌هایی هستند که سال‌ها در مدیریت‌های مختلف کشور و نظام بوده و به مسائل سیاسی وارد نمی‌شوند.

ترکیب ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از هنرهای رهبری نظام بوده است که از جناح‌ها و اندیشه‌های مختلف در ترکیب این نهاد بااهمیت، استفاده کرده‌اند. ایشان در تمام طول این ٢٦ سال، افرادی را انتخاب کرده‌اند که معتدل و معتقد به نظام بوده و هستند. مجمع در رفع بن‌بست‌های ایجادشده عملکرد خوبی داشته است. اصل ٤٤، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و... نمونه‌های این معضلات هستند که مجمع آنها را رفع کرده است.