بانک‌های خصوصی موافق کاهش نرخ سود هستند

دبیر کانون بانک ها خصوصی و موسسات اعتباری گفت: بانک های خصوصی موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند به شرط آنکه زمینه های کاهش آن فراهم شود.

خبرگزاری ایرنا: دبیر کانون بانک ها خصوصی و موسسات اعتباری گفت: بانک های خصوصی موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند به شرط آنکه زمینه های کاهش آن فراهم شود.

«محمدرضا جمشیدی» توازن در نرخ بازارهای موازی بانکی نظیر بازار سرمایه و اسناد خزانه اسلامی را برای تحقق کاهش نرخ سود ضروری دانست.

وی گفت: کاهش نرخ سود به نفع بانکهاست، زیرا هزینه آنها را کاهش می دهد اما برای این کار نیاز است که بازارهای مرتبط به طور همگن عمل کنند.

این فعال بانکی تاکید کرد: هر نوع کاهش نرخ سودی باید با واقعیت های جامعه همخوان باشد و اینگونه نباشد که شورای پول و اعتبار رقمی را تصویب کند اما بانک ها اجرا نکنند.

جمشیدی به مصوبه تیرماه ۹۵ شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی برای حساب های یکساله سپرده گذاران اشاره کرد و گفت: همین نرخ هم از سوی بانک ها رعایت نمی شد و می شنیدیم که بانک ها با عدول از این نرخ، برای جذب نقدینگی با نرخ های بیشتری به سپرده گذاران سود می دهند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی وعده داده تا نرخ سود را در بازارهای موازی پول کنترل کند، اظهار داشت: در بازار بین بانکی نیز نرخ ها متعادل شده و انتظار می رود بانکها به مرور از برداشت های خود از بازار بین بانکی بکاهند و کمتر مشمول جریمه بانک مرکزی شوند.

جمشیدی درباره اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک ها و درخواست از آنها برای نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: به نظر می رسد بانک مرکزی بر رعایت نرخ سودهای فعلی تاکید دارد.

ولی اله سیف در جلسه ای با مدیران عامل بانک ها بر رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده های یکساله و نرخ ۱۸ درصدی عقود مشارکتی تسهیلات بانکی که تیرماه پارسال شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود، تاکید کرد که به نظر می رسد در شرایط فعلی قرار نیست نرخ سود کاهش یابد.

در یکسالی که از مصوبه شورای پول و اعتبار می گذرد، برخی بانک ها بویژه آنهایی که در تامین نقدینگی خود با مشکل مواجه بودند، اقدام به سپرده گیری از مردم با نرخ سودهای بالای ۱۵ درصد کردند که به تناسب رقم سپرده گذاری مردم این عدد تا ۲۳ درصد در برخی بانک ها رسید.

در کنار کاهش نرخ سود در بانکها، بازار سرمایه در یکسال گذشته شاهد افزایش نرخ سود فروش اوراق اسناد خزانه بود که با هدف تامین مالی دولت انجام شد اما نرخ سود آن در مواردی به بالای ۲۵ درصد رسید و سبب شد بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بازار مالی هدایت شود.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بانک ها و اقدام خودروسازان در پیش فروش محصولات خود به نرخ های بالاتر از نرخ بانکی، از دیگر رقیبان مصوبه شورای پول و اعتبار در یکسال گذشته بودند که سبب شد بانک ها با نرخ های بالاتری اقدام به جذب سپرده کنند.

البته در این میان بانک مرکزی تلاش کرد، نرخ سودها بازارهای دیگر را کنترل کند؛ سیف در این باره گفته است: کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.

رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت های خودروسازی عنوان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شد.

در زمینه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز با همکاری بازار سرمایه مقرر شد تا بخش عمده منابع این صندوق ها در بازار سرمایه استفاده شود و به سمت بانک ها هدایت نشود.

مهار موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف آنها اقدام دیگری بود که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار نرخ سود در چند سال گذشته انجام داد و با برچیده شدن فعالیت آنها که همواره سودهای بالاتر از نظام بانکی پرداخت می کردند، زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرد.