کاهش تورم، مشکلات اقتصاد ایران را نمایان کرد

مجید سلیمی‌بروجنی در خبرآنلاین نوشت: دولت یازدهم طی چهار سال گذشته تمام تلاش خود را بر محور مهار تورم به ارث رسیده از دولت محمود احمدی‌نژاد گذاشت و با نگاهی به آمار و ارقام فعلی تورم می‌توان گفت که حسن روحانی در این مسیر موفق بوده است.

بسیاری از منتقدان دولت می‌گویند که کاهش تورم به مرز ۱۰ درصد منجر به تشدید رکود اقتصادی شده است؛ این در حالی است که برخی همراهان دولت نیز معتقدند دولت برای ایجاد رونق و تحرک در اقتصاد و اشتغالزایی، قدری از سیاست‌های خود مبنی بر مقابله با تورم کوتاه بیاید تا زمینه‌های رشد فراهم شود.

به نظر می‌رسد طرفداران این ایده علاوه بر اعتقاد به امکان جانشینی دوگانه مذکور بین تورم و رکود، در این موضوع نیز هم عقیده هستند که مرز کنونی تورم در اقتصاد ایران «پایین» یا «کمتر از سطح آستانه تحمل» است و هنوز چند درصدی تا رسیدن به سطحی که باعث نارضایتی عمومی شود، جا دارد و به همین دلیل شاید عاقلانه و مصلحت‌اندیشانه این باشد که دولت با قدری کوتاه آمدن از مواضع و سیاست‌های ضد تورمی خود حداقل در نیمه نخست دولت دوازدهم، باعث دمیدن به تنور رونق و اشتغال شود و کاستی‌های این حوزه را جبران کند.

در حال حاضر تعداد بسیار کمی از کشورهای جهان با تورم‌های دو رقمی دست به گریبان هستند و به جرات می‌توان گفت که ۸۰ درصد کشورهای مذکور راهکارهایی برای رسیدن به تورم زیر ۵ درصد پیدا کرده‌اند. تورم افسارگسیخته با دامن زدن به نااطمینانی، قدرت تصمیم‌گیری را از عاملان بازار می‌گیرد. افراد نمی‌دانند که سرمایه‌گذاری در کدام پروژه در بلندمدت به صرفه است یا خیر. و این عدم اطمینان در تصمیم‌گیری امری فراگیر در تورم‌های فزاینده است.

با کاهش تورم، این نااطمینانی‌ها کمتر شده و انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی پررنگ‌تر می‌شود. از سوی دیگر، در فرآیند تورم‌های افسارگسیخته به طور معمول افراد به دنبال پناهگاهی امن و مطمئن برای سرمایه‌های خود هستند و تجربه نشان داده که این پناهگاه به طور معمول در بازارهای ارز، طلا و... بوده و فعالیت‌های تولیدی قدرت جذب سرمایه‌ها را نداشته‌اند. شرایطی که در آن اکثر افراد دچار تورم افزایش سرمایه می‌شوند؛ در حالی که در بهترین حالت آنان در مقابل تورم فزاینده قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهند. در چنین حال و هوایی، افت و سقوط تورم می‌تواند این چارچوب سرمایه‌گذاری را تغییر داده و فعالیت‌های تولیدی از کاهش تورم جان دوباره ای بگیرند.

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در طول چند سال گذشته نشان می‌دهد که رابطه میان تورم و رشد اقتصادی، رابطه مثبت نبوده است. در دوره رکودی که از سال ۱۳۹۰ شروع شد، رشد اقتصادی در مسیر کاهش قرار گرفت و تورم نقطه به نقطه به سطوح غیرقابل تحمل بالای ۴۰ درصد رسید که خود گویای رشد منفی رشد و تورم است. از آن سو در دولت یازدهم نیز با این‌که تورم کاهش یافت، اما رشد اقتصادی فزونی گرفت که باز هم نشانه‌ای بود از رابطه منفی بین رشد و تورم.

واقعیت این است که سمت عرضه اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ از بازار نیروی کار گرفته تا بازارهای مالی و سرمایه. حقوق مالکیت و نوآوری، فضای کسب‌وکار و بهبود آن، همه این‌ها چندان اوضاع خوشی ندارند، اما آیا می‌توان در سیاست‌های پولی با افزایش تورم به حل مشکلات سمت عرضه کمک کرد؟ براساس تئوری‌های موجود، سیاست‌های تورمی کمکی به سمت عرضه نمی‌کند. سمت عرضه به کارکرد بخش تولید و بازارهای اقتصاد مرتبط است و این‌که ریسک اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد.

توجه به بزرگی مشکلات پیش روی اقتصاد ایران، گویای این است که برای حل آنها باید راهکارهای متناسب پیشنهاد دهیم. اگر می‌خواهیم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم، باید متناسب با این هدف بزرگ در حوزه‌های مهمی مثل فضای کسب‌وکار، بازار کار، تامین مالی و بازار سرمایه و بازارهای مالی پیشرفت‌هایی داشته باشیم. اگر با ایجاد تورم می‌شد سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد که امروز زیمباوه بهشت نیروی کار بود.

بدون تردید اولین قدم در این مسیر، حفظ ثبات فضای اقتصادی است که یکی از مولفه‌های آن، ثبات بخش پولی و در مرحله بعد، ثبات بخش مالی، ثبات در محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک‌های اقتصادی است. نرخ سود بانکی از جمله مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است که باید حل شود. امروز که فهمیده‌ایم سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته چه خسارتی به اقتصاد ایران تحمیل کرده، باید آنها را اصلاح کنیم. البته حل موضوع سود بسیار مشکل است و باید حل شود.

یکی از فواید کاهش تورم این بود که مشکلات اقتصاد ایران را نمایان کرد. در مجموع می‌توان گفت که بانک مرکزی باید مسیر قبلی خود را ادامه دهد و پول‌های پرقدرت موجود را در اقتصاد ایران شناسایی کند. به اعتقاد گروهی از کارشناسان، تصور تحریک رشد اقتصادی از مسیر تورم، ساده‌انگارانه است و حتی اگر در کوتاه‌مدت به رونق ظاهری کسب‌وکار بیانجامد، در بلندمدت به زیان اقتصاد خواهد بود. بر این اساس، می‌توان گفت که حفظ «دستاوردهای تورمی» و در کنار آن، «تداوم رشد اقتصادی» از جمله چالش‌های اصلی و مهم پیش روی دولت دوازدهم هستند.