تهديد حريم خصوصي مردم در روزگار جهانی شدن

حميد کريم‌نيا در روزنامه شرق نوشت: يکي از مؤلفه‌هاي مهم امنيتي در دوران جديد در روابط بين‌المللي، تهديدات سايبري و سوءاستفاده از شبکه‌هاي ارتباط مجازي است؛ به‌نحوي‌که تقريبا همه کشورهاي جهان آن را در چارچوب استراتژي‌هاي تدوين‌شده خود جزء تهديدات ملي و چالش‌هاي جدي‌شان قلمداد مي‌کنند و چگونگي مقابله با اين پديده را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

خبرهاي مختلفي که در سال‌هاي اخير درباره هک‌شدن سيستم‌هاي عملياتي و اطلاعاتي منتشر مي‌شود، گوشه‌اي از اين واقعيات است. حال اگر شبکه ارتباطاتي و سرقت‌هاي عملي و فني تا قاچاق انساني و... را هم به آنها اضافه کنيم، سيل مخرب و بي‌ثبات‌کننده در وضعيت امنيتي کشورها مشخص مي‌شود.

به اين منظور کشورهاي مختلف با توجه به ظرفيت خود درصدد ايجاد تفاهم و رژيم‌هاي حقوقي مختلف تازه‌اي براي کنترل بيشتر اين روند آشفته هستند که اشاره به اين اقدامات فهرست بلند‌بالایي خواهد بود. همين امر حاکي از شتاب‌گرفتن اين جريان و نگراني دولت‌هاست. اکنون اين سؤال مطرح است که مرزهاي تشخيص اين نظارت و کنترل کجا و چگونه خواهد بود؟

اگر تا گذشته نه‌چندان دور مرزهاي ملي و جغرافيايي با تعاريف حقوقي و کارشناسي مشخص مي‌شد و قوانين مربوط به نظارت و کنترل چارچوبي را مشخص مي‌كرد، امروز با فضاي تازه در دنياي مجازي نوعي اختلاط در مضامين حقوقي، اجتماعي و قانوني را براي کاربران و عموم جامعه به وجود آورده و دولت‌ها به‌سرعت درصدد چاره‌جويي برآمده‌اند.

در‌اين‌بين بحثي که به‌عنوان جهاني‌شدن در سه دهه گذشته مطرح بوده و همه نظريه‌پردازان جهان آينده را به‌عنوان يک پديده کاملا درهم‌تنيده تلقي مي‌کردند، با وقايع تروريستي و امنيتي اتفاق‌افتاده دچار بازتعريفي در برخي حوزه‌ها شده است...

به‌ شکلي‌ که دولت‌هاي بزرگ از روند آغاز‌شده بعد از سقوط اتحاد جماهير شوروي براي ازبين‌رفتن مرزها و تشکيل حوزه‌هاي فراملي بدون مرز جغرافيايي سر برگردانده‌اند. امروز مي‌توان رفتار و رويکرد درون‌گرايانه حاکم بر دولت آمريکا و انگليس و حتي روسيه (در مقايسه با شوروي سابق) را نمونه‌اي از اين چرخش دانست.

روابط جهاني با توجه به امنيت کشورها از روند کنوني در شبکه‌هاي مجازي دچار تهديدات عديده‌اي شده که اين امر براي کشورهاي مختلف هم فرصت و هم تهديد تلقي مي‌شود. هر حکومتي به شکلي از اين فرصت - تهديد تعبير و بهره‌اي مي‌برد. برخي کشورها از اين رهگذر و به بهانه حفظ امنيت و حريم‌ها و چارچوب‌ها دست به اقدامات محدودکننده شديد و سيستم نظارتي فوق‌العاده کنترل‌شده مي‌زنند؛ به‌نحوي‌که هرگونه ارتباطات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... در چنبره نظارت و کنترل ماورايي، حفظ امنيت ملي قلمداد مي‌شود و فضايي ايجاد مي‌شود که حفظ امنيت ملي تبديل به تهديدات امنيتي در داخل و مردم مي‌شود.

بايد تعاريف و حدود تهديدات در سطح ملي و منافع آن مشخص شود. چنانچه اين کار صورت نگيرد، مؤلفه تهديدات امنيتي فراملي تبديل به معضل بسته‌شدن فضاي ارتباطي و حريم خصوصي در جامعه خواهد شد.