اصلاح اقتصاد ایران از اصلاح بورس می‌گذرد

مسائل اقتصادی ایران و دشواری‌هایی که وجود دارد را تقریبا همه می‌دانند و حتی در مناظره‌های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری هم به آنها به کرات اشاره شد.

دکتر بهمن آرمان در روزنامه آرمان نوشت: مسائل اقتصادی ایران و دشواری‌هایی که وجود دارد را تقریبا همه می‌دانند و حتی در مناظره‌های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری هم به آنها به کرات اشاره شد.

ولی واقعیت این است که نه نامزدهای ریاست‌جمهوری و نه وزرای اقتصادی ما هیچکدام برنامه مشخصی در مورد اینکه با این مشکلات چگونه باید برخورد شود و راهکار مورد استفاده آنها چه خواهد بود، هیچ‌گونه مدرک، دلیل و پیشینه‌ای ارائه ندادند.

در حال حاضر هم که وزرای اقتصادی ما مستقر شده‌اند هم هیچ‌گونه نشانه‌ای از بودن یک برنامه مشخص را مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین به عنوان یک اقتصاددان ناچارم به این مسائل بر پایه آن چیزی که در علم اقتصاد آمده است، اشاره کنم. مهم‌ترین منشأ و یا سرچشمه تمام مشکلات اقتصادی کشور در پایین بودن نسبت سرمایه‌گذاری‌های مولد به تولید ناخالص داخلی کشور است.

بخشی از پایین بودن این نسبت متاثر از وجود تنش در روابط خارجی ماست. یعنی اینکه ما نه دارای سرمایه کافی هستیم و نه دارای تکنولوژی و برای هر دوی اینها در مواردی نیازمند همکاری دیگر کشورها هستیم.

به طور مثال برای سرمایه‌گذاری در صنایعی که اصولا به آنها صنایع سرمایه‌بر می‌گویند مثل پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و امثال اینها نیازهای ارزی بسیار سنگین وجود دارد و بدون دریافت تسهیلات اعتباری از کشورهای دارنده تکنولوژی، ایجاد این صنایع در کشور بسیار دشوار است.

حال نشانه‌هایی مشاهده می‌شود دال بر اینکه پس از برجام بخشی از این دشواری‌ها برطرف شده است ولی اینکه روابط ما با بازارهای مالی جهان کاملا برقرار شده باشد را کسی نمی‌تواند تایید کند.

بنابراین از نظر جذب سرمایه خارجی و طبیعتا تکنولوژی‌های روز جهان با دشواری‌های بزرگ روبه‌رو هستیم که حل آنها هم بسیار پیچیده است ولی در مواردی می‌توانیم بدون توجه به آن موارد، کارهای خودمان را حداقل در زمینه بالا بردن نسبت یا میزان سرمایه‌گذاری‌ها در آن بخشی که وابستگی چندانی به تحریم‌ها، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی ارزی ندارد، انجام دهیم.

به طور مثال ایران در شرایط فعلی نیازمند چیزی حدود ۱۴ هزار کیلومتر آزادراه است. برپایه اطلاعات موجود برای ساخت آزادراه به‌هزینه ارزی قابل توجهی نیازمند نیستیم. برای ساخت شبکه‌های راه‌آهن وابستگی ارزی ما چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. به‌خاطر اینکه بخش بزرگی از آن هزینه‌های ساختمانی را دربرمی‌گیرد.

طبق برآورد محافل معتبر بین‌المللی از جمله شبکه اقتصادی بلومبرگ خسارت ناشی از نبود شبکه آزادراهی در ایران و همچنین شبکه ریلی علاوه بر کشته شدن حدود ۲۷ هزار نفر در سال، خسارتی برابر با ۵ درصد تولید ناخالص داخلی به کشور وارد می‌نماید؛ یعنی چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار. به عبارتی اگر حتی بخشی از این مبلغ به صورت سیستم‌های انگیزشی به شرکت‌های ساختمانی ایران داده شود، ساخت شبکه‌های آزادراهی و زیرساختی راه‌آهن در ایران برای سرمایه‌گذاران امکانپذیر خواهد شد.

مسکن؛ نمونه دیگر

درمورد مسکن و فعال کردن این بخش هم همین‌طور است و عملا می‌توان گفت که نیاز چندانی به ارز نداریم. البته ما دارای تکنولوژی ساخت مسکن در ابعاد بزرگ نیستیم و آن را می‌توانیم از کشورهای صاحب این تکنولوژی بگیریم ولی هزینه ارزی چندانی ندارد. از طرفی این نکته که چگونه باید این منابع ریالی داخلی را تامین کنیم، حائز اهمیت است.

در حال حاضر برخلاف آنچه به عنوان رکود مسکن عنوان می‌شود، مشکل اصلی عرضه مسکن برای قشرهای متوسط به پایین است که اگر اندیشه‌ای در دوره دوم وزارت آقای دکتر آخوندی اندیشیده نشود، در طول 3 تا 4 سال آینده سونامی کمبود مسکن در این بخش به‌وجود خواهد آمد که پیامدهای نه‌تنها اقتصادی و اجتماعی بلکه امنیتی هم به‌دنبال خواهد داشت.

در این رابطه ضروری است بخش اقتصادی وزارت اطلاعات یا شورای امنیت ملی در موضوع ورود پیدا کند. طبق اطلاعاتی که هم صندوق بین‌المللی پول و هم فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار منتشر کرده‌اند و می‌کنند، در کشورهای صنعتی عملا 60 درصد از منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بازار سرمایه یا بورس صورت می‌گیرد و در کشورهای تازه صنعتی شده مثل ترکیه، مالزی، تایوان این نسبت حدود 40 درصد است، درحالی که این نسبت در ایران کمتر از 2 درصد است.

یعنی بازار سرمایه نقشی در تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشته است. اگر بتوانیم قانون مالیات‌ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهیم و سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد یعنی افزایش سرمایه مشمول مالیات نباشد، همان‌طور که در سایر کشورها هم چنین است، بورس تهران در شرایط فعلی هم توان تزریق سالانه چیزی حدود یک تریلیون ریال در اقتصاد کشور یعنی 10 برابر بودجه عمرانی سال گذشته را دارد و طبیعی است که تزریق چنین مبلغی رونق اقتصادی، افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصادی و بسیاری از مسائل دیگر را به دنبال خود دارد.

از سوی دیگر راهکاری که مطرح است اینکه بانک‌های ما متاثر از دلایل گوناگون که گاهی متاثر از فساد و سوءمدیریت بوده، توانایی پرداخت سود بیشتر را ندارند. یعنی تکیه روی بانک‌ها عملا غیر ممکن است ولی ما دارای بانک‌هایی در کشور هستیم که سهامشان در بورس عرضه می‌شود و چنانچه موظف شوند در طول 3 سال سرمایه خود را به یکصدهزار میلیارد ریال برسانند طبیعتا از پتانسیل بسیار بالایی برای پرداخت تسهیلات برخوردار خواهند شد و در نتیجه اگر همین مواردی که به آنها اشاره شد، عملی شود دگرگونی بسیار زیادی به‌وجود می‌آید.

ضمن اینکه از وزیر جدید اقتصاد که رئیس شورای بورس هست، بازار سرمایه و فعالان آن انتظار دارند که مدیریت انفعالی در این سازمان را تغییر دهد و توجه ویژه به مسائل بنیادی بورس کند و بورس فعلی ما را که عملا محلی برای سفته بازی و استفاده و سوءاستفاده از اطلاعات پنهان شرکت‌هاست خارج کند.

افرادی که در راس مدیریت بورس قرار دارند امکان ایجاد دگرگونی اساسی و تبدیل کردن بورس به عنوان یک ابزار کارآمد برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید که وظیفه همه بورس‌ها در جهان است را ندارد.

دوباره تاکید می‌کنم که طبق برآورد محافل معتبر بین‌المللی از جمله شبکه اقتصادی بلومبرگ به‌خاطر نبود شبکه آزادراهی در ایران و نیز عدم کفایت شبکه ریلی، خسارت وارده به اقتصاد ایران علاوه بر کشته شدن حدود 27 هزار نفر در سال، برابر با 5 درصد تولید ناخالص داخلی است. یعنی چیزی حدود 20 میلیارد دلار.