خیز دولت علیه واگذاری‌های غیراصولی بنگاه‌ ها

خبرگزاری ایسنا: در اولین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از تودیع و معارفه وزاریش واگذاری‌های غیراصولی بنگاه‌های کلان در کشور مورد انتقاد جدی قرار گرفته و در نخستین گام اولتیماتومی دو ماهه به ذوب‌آهن اصفهان داده شده است.

روز گذشته محمد شریعتمداری پس از معارفه‌اش به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و در حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور با خطاب به اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس‌جمهوری عمده‌ترین بنگاه‌های کشور را دچار چالش مدیریتی و مالکیتی دانست و تاکید کرد که دولت باید با بخش‌هایی که در ایفای نقش مالکیتی خود کم‌کاری می‌کنند و مسئولیت‌پذیر نیستند، به طور جدی برخورد کنند.

وی هر چند اضافه کردن بار اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سم مهلک تلقی کرد اما با انتقاد از نهادهایی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید امور ایثارگران عنوان کرد که تحت عنوان خصوصی‌سازی مالکیت بخشی از بنگاه‌های کلان در اختیار این نهادها قرار گرفته و باید در ارتباط با این مسئله باید به صورت جدی چاره‌اندیشی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بلافاصله به اصفهان سفر کرد و در حاشیه بازدید از خط تولید ذوب‌آهن اعلام کرد به مدت دو ماه به این مجموعه مهلت داده شده تا برنامه اجرایی مناسبی را پیش‌بینی کند. برنامه‌ای که در راستای حل مشکلات مجموعه ذوب‌آهن باشد و نیازمند برگزاری جلسات مستمر در این خصوص است.

شریعتمداری با انتقاد مجدد از واگذاری‌های غیر اصولی بنگاه‌های کلان در کشور تصریح کرد که در دولت یازدهم این مسئله متوقف شده و بسیار عجیب است که باید مسائل مربوط به پالایشگاه را از وزیر دفاع و مسائل مربوط به پتروشیمی را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسیم. وزارت رفاهی که با بسیاری از مشکلات درگیر بوده و حل مشکل ذوب ‌آهن نیز به این وزارتخانه واگذار شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مالک یا مالکان مجموعه ذوب‌آهن باید مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند و نقش خود را به درستی ایفا کنند، حل مشکل این مجمعه را نیازمند برنامه روشن و زمان‌بندی شده دانست. در این رابطه ذوب آهن بسته‌ای پیشنهادی را برای حل مشکلات ارائه کرده و بنده به عنوان وزیر صنعت پیشنهاد می‌کنم تا در جلسه‌ای با حضور وزاری سه وزارتخانه صنعت، کار و اقتصاد این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین اقدامش بهبود وضعیت بنگاه‌های کلان کشور و نیز تغییر شرایط مالکیتی و مدیریتی آنها را در دستور کار قرار داده و به نظر می‌رسد حل بخش عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی کشور را نیازمند تغییر و تحول اساسی در وضعیت بنگاه‌داری آنها می‌داند.