سامانه ثبت قراردادها، گامی در نیل به عدالت کارگری

مرتضی بهشتی در خبرگزاری ایسنا نوشت: خبر امیدبخشی از مدیر کل کار وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در رسانه ها منتشر شده است که حکایت از راه اندازی سامانه ثبت قراردادها می کند و اعلام داشته اند از اول مهرماه اجرای آن اجباری می شود.

خبر امیدبخشی از مدیر کل کار وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در رسانه ها منتشر شده است که حکایت از راه اندازی سامانه ثبت قراردادها می کند و اعلام داشته اند از اول مهرماه اجرای آن اجباری می شود ، امری که باید خیلی زودتر از اینها صوت می گرفت لکن راه اندازی آن در زمان حال هم خالی از لطف نیست و ستایشگر آن می باشم.

جامعه چند میایونی کارگران ، نیازمند حمایت های بیش از اینهاست زیرا باستثناء مدیرانی که به حسب قانون از عنوان کارگر برایشان استفاده می شود ؛ اغلب از طبقه پایین جامعه هستند که به دلایل برخورداری از سواد پایین و سطح زندگی نامناسب تسلیم بی عدالتی کارفرمایان قرارمی گبرند و به اجبار به خواسته های غیر قانونی کارفرمایان تن می دهند و هر گونه قراردادی را امضاء می کنند .

راه اندازی سامانه ثبت قراردادها نبایستی محدود به کنترل قراردادهای سفید امضاء باشد بلکه بایستی از حقوق قانونی کارگران به نحو جامعی حمایت شود زیرا تمشیت حقوقی و نظارت عالیه بر روابط کار وکرفرما بر عهده دولت است و لازم است در سامانه جدید بطور جدی و بدون اغماض مراعات جوانب قانون در قراردادهای کارگری صورت گیرد تا شاهد عدالت کارگری باشیم

مطابق قانون ؛ تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته ممنوع و بلا اثر است و قرارداد کار با کارفرمای ورشکسته هم از اعتبار برخوردار نبوده و در مواقع مواجه با مشکل به راحتی نمی توان به حقوق قانونی دست یافت .

سامانه می بایستی به گونه ای مدیریت شود تا وضعیت کارمندان دولت و بکار گیری بازنشستگان مدیریت شود تا بتوان بایدها و نباید ها را در این زمینه ها تحت نظر گرفت و اجازه داده نشود برای نور چشمی ها و صاحبان ژن های خوب قانون نادیده گرفته شود.

کار فرمایان در مشاغلی ، قراردادهایی را با کارگران منعقد می کنند که نیازمند پروانه مخصوصی می باشد که فاقد آن می باشند لکن کارگران بی اطلاع از آن هستند و قراردادی را امضاء می کنند که در موقع برخورد با مشکل ، راه رسیدن به حقوق قراردای سختی های فراوانی را به دنبال دارد .

در صورت راه اندازی سامانه ثبت قراردادها ، می توان از حقوق عمومی هم حمایت کرد و به عنوان مثال مانع به کار گیری مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی شد زیرا خدمت نظام وظیغه حقی است که آحاد جامعه بر پسران مشمول دارد و معمولا فرزندان یقه سفیدها و طبقه برخوردار از همه چیز ؛ از ایفاء ، آن فراری هستند در صورتی که با انعقا قرارداد با یخش های دولتی و غیر دولتی ه مشغول به کار می باشند .!!!

ممنوعیت بکار گیری افراد کمتر از هجده سال هم در بعضی از مشاغل ، از جمله دغدغه هایی است که در مواقعی در رسانه های عمومی منتشر می شود که باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه و پایمال شدن حقوق کودکان و نوجوانان کشور می شود و می توان در سامانه جدید این نوع از خسارات و تخلفات را هم مدیریت کرد .

در هرصورت راه اندازی سامانه مورد بحث می تواند نوید بخش کاهش و از بین رفتن امکانات خاص برای صاحبان ژن های خوب و و ذی نفوذ و قانون گریزباشد .واز سوی دیگر مانع زیاده خواهی و قانون ستیزی و پایمال کردن حقوق مسلم کارگران از سوی برخی از کارفرمایان بخش های خصوصی و دولتی گردید و زمینه را برای به حاکمیت درآوردن عدالت اجتماعی در روابط کار فراهم ساخت.

به امید آن‌روز