ضرورت تغییر سیاست‌ها در مورد حمایت از اطفال

توجه به‌سرنوشت کودکان و نوجوانان در کشور ما در سال‌های اول بعد از انقلاب کمرنگ و می‌توان گفت تا حدی غیر محسوس و ناملموس بوده است. به تدریج که در راستای جنبش بین‌المللی دفاع از آینده‌سازان قطعنامه‌ها و اسنادی در سازمان‌های بین‌المللی و همچنین در رویکرد تقنینی بسیاری از کشورهای جهان تجلی یافت، به تصویب رسید و دغدغه جامعه جهانی را نسبت به سرنوشت کودکان و نوجوانان نشان داد.

علی نجفی توانا در روزنامه آرمان نوشت: توجه به‌سرنوشت کودکان و نوجوانان در کشور ما در سال‌های اول بعد از انقلاب کمرنگ و می‌توان گفت تا حدی غیر محسوس و ناملموس بوده است. به تدریج که در راستای جنبش بین‌المللی دفاع از آینده‌سازان قطعنامه‌ها و اسنادی در سازمان‌های بین‌المللی و همچنین در رویکرد تقنینی بسیاری از کشورهای جهان تجلی یافت، به تصویب رسید و دغدغه جامعه جهانی را نسبت به سرنوشت کودکان و نوجوانان نشان داد.

برخی از مسئولان به انتقادات و ایرادات و اصلاحات مورد نظر مصلحان نظام تقنینی و متخصصان امور رفتاری کودکان و نوجوانان اندک اندک توجه نشان دادند. بحث تشکیل دادگاه اطفال، بحث توجه به شخصیت اطفال، بحث حمایت از اطفال، به‌ویژه اطفال بدسرپرست و بی‌سرپرست سال‌ها طول کشید تا در ذهن قانونگذاران ذهنیت‌گرا، پذیرفته شد و به تدریج قوانینی ابتدا به صورت غیرمستقیم در خصوص تشکیلات و تشریفات دادرسی اطفال، حمایت کیفری از کودکان در مقابل کودک آزاری به تصویب رسید.

اقدامات کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی قطعا نشان از دغدغه و تمایل این بزرگواران به رفع مشکلات و اشکالات نظام تقنینی در حمایت از کودکان دارد.

جای شک و تردیدی نیست ما نیز این چنین رویه محمود و حسنه‌ای را با نگاه تخصصی تائید می‌کنیم اما اگر نگاه یکسویه، یکطرفه و یکجانبه باشد بی‌تردید نیاز به مکمل دارد. چنین رویکردی واکنشی است، مجازات محور است اما در تطبیق با استانداردهای نوین علوم جنایی به‌ویژه سیاست جنایی کارآمد و موثر چنین رویکردی می‌تواند خوشبینانه، سنتی و در مواردی غیر کارآمد تلقی شود.

به این دلیل روشن که ما از این سیاست در رابطه با جرائم مختلف در چهار دهه گذشته استفاده کرده و در اغلب موارد در مبارزه با بزهکاری‌های مرتبط با آن ناکام بوده‌ایم. برهمین اساس قوانین شکلی و ماهوی سال ۹۲ با غمض عین و چرخش نسبت به اصول ترساننده و سزاده در صدد نهادینه کردن جایگزین‌ها برآمده‌اند.

به عبارت روشن‌تر ما در این قانون که در صدد تصویب آن هستیم، بیشتر بزهکارمحوریم درحالی که امروز باید قوانینی تصویب کرد که به‌جای ارعاب بزهکار، به فکر حمایت از بزه‌دیدگان بالقوه باشیم یعنی اطفال و اشخاصی که سن و جنس آنها استعداد و ظرفیت بزه‌دیدگی و استحاله از بزه‌دیدگی بالقوه به بالفعل را دارند.

به عبارت روشن‌تر ما باید به جای اقدامات واکنشی صرف به فکر تدابیر کنشی هم باشیم. آیا بهتر نیست به جای هدف قرار دادن قربانیان کم سن و سال و بعد مجازات کردن شیادان آنها از این بزه‌دیدگان خاص و بالقوه حمایت کنیم؟ حمایت‌هایی از جنس مادی و معنوی؟

با حمایت از خانواده‌ها، برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، حمایت از نهادهای مدنی با کمک‌های دولتی برای نگهداری و حمایت از این کودکان، تقویت پتانسیل نهادهای مردمی برای جلب مشارکت جامعوی در مراقبت از کودکان بزه دیده بالقوه، طرح شکایت، حضور در مراجع، اجرای احکام و حتی مراقبت‌های بعد از آن.

مجازات، سخت‌ترین و سریع‌ترین نوع واکنش اجتماعی است اما جوامع مسئولیت پذیر، به جای رویکرد به این سازوکار ارزان به تدابیر حمایتی اقداماتی که علاج واقعه قبل از وقوع خواهند داشت و پیشگیری را بهتر از درمان می‌دانند، رویکرد جدید و مسئولانه دارند. آیا بهتر نبود که ما نیروی منتخبان ملت را بیشتر با حمایت از بزه‌دیدگان به کار می‌گرفتیم؟

قطعا آسیب شناسی علمی ثابت می‌کند که قربانیان جرائم مربوط به فروش اعضای بدن و یا تهیه صور قبیحه و یا سوءاستفاده‌های جنسی، خرید و فروش کودکان، افرادی هستند که یا بی‌سرپرست‌اند و یا بدسرپرست. بهتر نیست که ما از این افراد حمایت کنیم؟ سرپرستی نماییم؟ و مشکلات فرهنگی و تربیتی و مادی آنها را برطرف کنیم؟ از افراد علاقه‌مند و نهادهای مدنی ذیصلاح برای حمایت از آنان البته با کمک‌های مالی حمایت نماییم؟

قطعا از آنانی که دلسوز فرزندان این مملکت هستند، پاسخی مثبت خواهیم شنید. امیدواریم که قبل از پایان کار بررسی چنین مصوبه‌ای با تغییر و اعطای ابعاد حمایتی به آن، از رویکرد صرف سزادهی و ترساننده به جنبه حمایتی، کنشی و پیشگیرانه یک جهت‌گیری عالمانه و معقول اتخاذ کنیم.

چراکه سیاست کیفری گذشته در مقابله با بزهکاری کارآمدی قابل توجهی نداشته و در مواردی بسیار پرهزینه بوده است. به جای مُسکن بهتر است پیشگیری کنیم. زیرا درمان بدون پیشگیری از بیماری با مسکن امکانپذیر نیست.