در بازار دخانیات چه خبر است؟

انتخاب: وضعیت امروز شرکت دخانیات، که در اواخر دولت دهم در سکوت خبری محض، یال و کوپالش چیده شد، به گونه ای است که توجه جدی و ضروری نهادهای حاکمیتی مرتبط با آن را می طلبد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که در سال آخر دولت دهم، هیات وزیران با تصمیمی بحث برانگیز، وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات را از آن سلب کرد تا این شرکت به یک بنگاه اقصادی بدون اختیار تبدیل شود.

به بیان دیگر، شرکتی که در طول سالیان متمادی، درست یا غلط، به جذب نیرو پرداخته و فربه شده بود و در همان حال با دستگاه ها و تکنولوژی قدیمی و به روزنشده روزگار می گذراند، ناگهان بدون اختیار و بدون حامی به حال خود رها شد.

۴۵ درصد سهام آن نیز در جریان اعطای سهام عدالت، واگذار شد تا عملا از جایگاه یک نهاد حاکمیتی تصمیم ساز و سیاستگذار خارج شود.

جالب اینجاست که این مصوبه در روز ۲۷ تیر ۹۲ یعنی درست ۱۶ روز قبل از آغاز به کار دولت اول روحانی برای اجرا ابلاغ شد تا بار و هزینه اجرای آن به دوش دولت یازدهم بیفتد.

تا پیش از این تغییرات، صدور مجوز، تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو، پیگیری و مبارزه با قاچاق و نیز وصول عوارض محصولات دخانی به طور کامل در حیطه اختیارات شرکت دخانیات بود که همه این اختیارات از آن سلب شد.

کشاورزی توتون در آستانه نابودی/ ضربه بزرگ به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی

در نتیجه این تغییرات، در اواخر دولت دهم، به صورت شتابزده مجوزهای ورود به این حیطه و واردات محصولات دخانی به چند شرکت بزرگ عطا شد.

آمار نشان می دهد این موضوع کشاورزی توتون را به ورطه نابودی کشانده به طوری که در همین مدت کوتاه، زمین های زیر کشت از ۲۰ هزار هکتار به ۸ هزار هکتار کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، 4 سال پس از اجرای این مصوبه و بی اختیار کردن شرکت دخانیات، 60 درصد اقتصاد داخلی مربوط به کشاورزی توتون از بین رفته است.

ناگفته پیداست که چنین موضوعی باعث بیکاری تعداد زیادی از شاغلان مستقیم و غیرمستقیم این بازار شده و زیان اقتصادی هنگفتی را به کشور وارد کرده است.

از طرف دیگر، روشن است که این اتفاقات بر خلاف سیاست های حمایت از تولید ملی و نیز اقتصاد مقاومتی است. از آنجا که اطلاعات دقیق مربوط به این اتفاقات در دسترس نهادهای دولتی قرار دارد، اعداد و ارقام این زیان به راحتی قابل محاسبه است.

چه کسی از کاهش تولید داخلی سود می برد؟

کاهش زمین های کشت توتون و تنباکو در حالی است که مصرف دخانیات در داخل بر مبنای آمار رشد سابق جلو رفته است. به عبارت دقیق تر، نیاز داخلی دخانیات یعنی تقاضای بازار همان روند قبلی را دارد و حتی عرضه بازار نیز کاهش نیافته؛ این در حالی است که تولید داخلی خواه ناخواه با کاهش زمین های زیر کشت، به میزان قابل توجهی کمتر شده است.

طبیعی است که در این شرایط، درآمدی که پیشتر نصیب تولیدکننده داخلی می شد، به جیب کسان دیگری می رود که کاری غیر از تولید داخلی و اشتغالزایی انجام می دهند. این افراد چه کسانی هستند و چگونه این درآمدها را نصیب خود کرده اند؟

آمار قاچاق کجاست؟

یکی دیگر از تبعات تصمیم دولت دهم، سلب حق نظارت و مبارزه با قاچاق دخانیات از شرکت بود. این وظیفه ظاهرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده اما به درستی معلوم نیست که متولی مبارزه با قاچاق دخانیات این وزارتخانه است یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا نهادی دیگر.

هر از گاهی از سوی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می کند، آمارها و برنامه هایی اعلام می شود اما به واقع معلوم نیست ضمانت اجرای این برنامه ها و آن بخش از وعده های مربوط به کاهش قاچاق چیست؟

به جز اعلام نام برندهای قاچاق - که به طور مثال برای سال 95، حدود 20 برند قاچاق اعلام شد - چه کار عملی و واقعی برای مبارزه با این پدیده انجام گرفته؟ در واقع باید پرسید آمار واقعی قاچاق دخانیات چیست و متولی اصلی آن کدام نهاد است و چرا به جز آمارهای کلی و مبهم مربوط به کاهش قاچاق، شفاف سازی دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است؟

قابل ذکر است که برخی آمار اعلام شده با واقعیات عینی در تناقض است. مثلا اعلام شده است که در سال 93 حدود 52 درصد از نیاز داخلی کشور توسط تولید داخلی تامین شده و این رقم در سال 95 به 82 درصد رسیده. این در حالی است که این افزایش ادعایی سهم تولید داخلی با کاهش 60 درصد از زمین های کشاورزی کشت توتون و تنباکو در تضاد کامل است.

ادامه واردات با وجود اتمام مهلت قانونی

تبصره سوم ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه، واردات سیگار را از "قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور" مستثنی کرده بود. اما این تبصره الزامات دیگری را هم برای دولت معین کرده بود. بر این اساس، "دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان

تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد."

تبصره دوم همین ماده "وزارت بازرگانی" وقت یعنی وزارت صنعت فعلی را مجاز شمرده بود که حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

بدین ترتیب، در طول اجرای این برنامه، دولت اجازه داشت که واردات سیگار را بدون توجه به توان تولید داخلی و یا ضرورت واردات مجاز بشمارد.

اما سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود انقضای زمان اجرای برنامه پنجم که تا سال 94 اعتبار داشت، همچنان واردات سیگار توسط برخی شرکت های شناخته شده خارجی ادامه دارد؟

ابهام دیگر اینکه با توجه به تغییرات اعمال شده در وظایف شرکت دخانیات، مسئول اجرای تبصره سوم یعنی "واردات سیگار بدون توجه به ضرورت آن"، کدام دستگاه است و چرا به طور واضح مسئول این موضوع مشخص نیست؟

یک مبحث انحرافی

ممکن است این تصور ایجاد شود که تولید دخانیات در داخل به ترویج مصرف آن کمک می کند. این تصور با تکیه بر واقعیات کشور نه تنها نادرست است بلکه رهاسازی آن نتیجه معکوس دارد.

چراکه اولا کاهش مصرف دخانیات اقدامات فرهنگی خاص خود را می طلبد که موضوعی مجزا از تولید آن است و ثانیا با توجه به آمار مصرف در کشور، اگر تولید دخانیات محدود شود، نیاز کشور یا از طریق واردات و یا از طریق قاچاق تامین می شود که نه تنها کمکی به کاهش مصرف نمی کند بلکه به اقتصاد کشور نیز زیان وارد می کند.

به نظر می رسد اوضاع بازار دخانیات در کشور به اندازه ای بحرانی هست که دولت خود را موظف بداند به صورت جدی وارد آن شده و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.