کولبری نتیجه سیاست‌ نامتوازن اقتصادی است

خبرگزاری ایلنا: عبدالـله رمضان‌زاده معتقد است پدیده کولبری حاصل سیاستهای اقتصادی غلط است و راه‌حل آن، سیاستگذاریِ صحیح در جهت توسعه متوازن منطقه‌ای است.

عبدالـله رمضان‌زاده (سخنگوی دولت خاتمی) در ارتباط با پدیده کولبری و برخورد قهری با کولبران گفت: قصه تلخ کولبری، نتیجه سیاست‌های غلط توسعه‌ای کشور است.

وی اظهار داشت: می‌شود گفت دولتها حداقل در هشت سال گذشته توجهی به توسعه متوازن منطقه‌ای نداشته‌اند و حاصلش همان چیزی است که می‌بینیم؛ فقر بیشتر و رشد بیشتر مشاغل غیر رسمی از قبیل کولبری.

استاندار سابق کردستان با اشاره به تلاش‌های ستاری فر (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی) برای گسترش عدالت و توسعه متوازن منطقه‌ای گفت: با آمدن احمدی‌نژاد همه این تلاش‌ها و همه سیاست‌های اقتصادی عدالت-محور تعطیل شد؛ در دولت اول روحانی نیز توجه چندانی به توسعه متوازن منطقه‌ای نشد.

رمضان زاده ادامه داد: نگاهی به میزان سرمایه گذاری اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور داشته باشید؛ برای مثال میزان سرمایه‌گذاری در استان کوچکی مثل سمنان را با استانهای کردنشین مقایسه کنید. نتایج این مقایسه، نشان‌دهنده نظام غلط اقتصادی کشور است که باعث شده نرخ بیکاری در این استانها از ۲۰ درصد هم فراتر برود.

سخنگوی دولت خاتمی گفت: در این شهرها در ادارات و کارگاههای دولتی نیز از غیربومی‌ها استفاده می‌شود و استفاده از بومی‌ها محدود است؛ کارخانه‌ و واحد صنعتی هم در منطقه نیست؛ نهادهای عمومی مانند شستا و یا دیگر نهادهای سرمایه‌گذار در اقتصاد نیز در این مناطق سرمایه گذاری نکرده‌اند و این می‌شود که جوانِ بیکار به کولبری پناه می‌برد.

این فعال سیاسی ادامه داد: حاصل سیاستگذاری‌های غلط است که یک جوان به عنوان تنها گزینه ممکن، حاضر می‌شود ده‌ها کیلومتر راه را با بار چندده کیلویی بر شانه و پشت، طی کند تا بتواند امرار معاش کند، آنهم امرار معاش حداقلی و یا به اصطلاح بخور و نمیر.

وی خاطرنشان کرد: حالا که سیاست های غلط اقتصادی، دلیل اصلی این اوضاع است، راه حلش، برخورد قهری نیست.

وی ادامه داد: دولتمردان میزان سرمایه‌گذاری در استانهای مرزی را با استانهای کوچکِ هم‌طراز مقایسه کنند و راهی برای مردمِ منطقه باز کنند که مردم بتوانند زندگی کنند؛ وقتی راهی نباشد، طبیعی است که جوان و پیرِ کُرد دست به کولبری بزنند.

سخنگوی دولت خاتمی در پایان گفت: دولت روحانی وظیفه دارد هیاتی را برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد موضوع کولبری تشکیل دهد و این هیات بایستی قبل از هر چیز با جدیت تمام به بحث سرمایه گذاری در این مناطق و رفع بیکاری بپردازد.