شوک ۵۰ درصدی قیمت برنج با حذف ارز مرجع

خبرگزاری تسنیم: تحولات اخیر در بخش ارز و افزایش نرخ آن طی دو سال اخیر مشکلاتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد نموده است و موجبات افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله کالاهای کشاورزی همچون برنج و انواع حبوبات را پدید آورده است.

این قبیل کالاها به دو طریق از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند: ۱- درصد وابستگی مصرف داخلی به واردات کالاها؛ ۲- درجه وابستگی به واردات نهاده‌های بخش تولید داخل این محصولات.

به طور دقیق‌تر و به عنوان یک مثال موردی می‌توان ابتدا به وابستگی وارداتی کود شیمیایی و سموم دفع آفات به‌عنوان دو نهاده مهم در تولید محصولات نباتی توجه کرد. سهم وارداتی این دو نهاده‌ در بخش کشاورزی طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی برای کود شیمیایی حدود ۳۷ درصد و برای سم ۱۲ درصد می‌باشد.

به لحاظ سهم هزینه این دو نهاده که بر حسب محصولات مختلف متفاوت است می‌توان به سهم ۴.۲ درصدی آن از هزینه‌های تولید برنج اشاره کرد. در رابطه با حبوبات نیز این سهم‌ها عبارتند از: لوبیا ۶.۲ درصد و عدس ۳.۳ درصد.

آمارها به خوبی نشان می‌دهد که به لحاظ ضریب وابستگی در بخش تولید این اقلام محصولی به واردات شرایط بحرانی نیست. در واقع، ‌سهم پایین دو نهاده کود شیمیایی و سم از هزینه‌های تولید این محصولات و ضریب وابستگی نه چندان بالای تولید هر یک به نهاده‌های وارداتی باعث می‌شود تا آثار شوک‌های ارزی به نحو شدید فرصت ورود در قیمت این محصولات را نداشته باشد.

اما چرا هنگام بروز شوک‌های ارزی قیمت این محصولات در بازار دچار افزایش شدید می‌شود؟ پاسخ به این پرسش را می‌باید در عوامل دیگر جستجو کرد که مهمترین آنها وابستگی وارداتی این محصولات در بازار مصرف است.

در این میان طبق آخرین آمارهای موجود حدود ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور و ۵۰ درصد از عدس و نخود مصرفی کشور وارداتی می باشد و بدیهی است که با ورود یک تکانه ارزی، افزایش قیمت نهایی این محصولات در بازار به واسطه تاثیر‌پذیری قیمت‌های داخل از قیمت‌های وارداتی قابل توجه باشد.

به طور دقیق‌تر در رابطه با محصول برنج و حبوبات محاسبات نشان می‌دهد که به ازای یک افزایش ۱۰۰درصدی در قیمت ارز (حذف ارز مرجع) هزینه‌های تولید برنج ۰.۳درصد و هزینه‌ها واردات آن ۵۰ درصد تغییر می‌کند که مجموع آن افزایش ۵۰.۳ درصدی در قیمت نهایی این محصول در بازار را رقم می‌زند. در رابطه با عدس نیز به ترتیب افزایش قیمت از محل تولید داخل و واردات ۰.۴ و۵۰ درصد خواهد بود و مجموع آن تاثیر ۵۰.۴ درصدی بر قیمت نهایی وارد می‌سازد.

البته این محاسبات تنها آثار مستقیم افزایش نرخ ارز را نشان می‌دهد و آثار غیر مستقیم افزایش نرخ ارز که بر کلیه عوامل تولید از جمله قیمت زمین، مزد کارگر و ... که به تبع تورم افزایش می‌یابند اشاره‌ای نشده است. در واقع می‌توان به نقش سایر عوامل جانبی که در تولید نقش دارند مانند انرژی، ‌سوخت و حمل‌ونقل نیز اشاره نمود که موجب افزایش قیمت می‌شوند.

موارد برشمرده جملگی ملاحظاتی است که در هنگام تحلیل کارکردهای ابزارهای تنظیم بازاری دولت و دلایل افزایش قیمت هر یک از کالاها باید مورد توجه قرار گیرد.