کاسبان توقيف، برنده نظام ناکارآمد سينمايي

روزنامه جوان: داستان توقيف و سپس رفع توقيف فيلم‌ها در سينماي ايران به قدري تکراري شده که مي‌توان از آن يک الگو استخراج کرد و بر مبناي آن چگونگي عبور از ساختارها و مقررات و خط قرمزهاي فرهنگي، سياسي، اعتقادي و اجتماعي يك حاكميت را به همگان آموزش داد.

معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي از رفع توقيف پنج فيلم توقيفي خبر داده و گفته با جلساتي که با تهيه‌کننده و کارگردان اين آثار داشته، آنها اصلاحات مدنظر و پيشنهادي کميته بازبيني را پذيرفتند و به همين فيلم‌هاي‌شان دليل رفع توقيف شدند.

يک چرخه معيوب

چرخه توقيف تا رفع توقيف فيلم‌ها همواره در ايران چرخه‌اي معيوب بوده است. فيلمساز براي دريافت مجوز پروانه ساخت، فيلمنامه‌اي را به شوراي پروانه ساخت ارائه مي‌دهد، اما در مرحله توليد، فيلمنامه ديگري را مي‌سازد، اين يکي از راه‌هاي دور زدن قانون است و فيلم در بدترين حالت ممکن توقيف مي‌شود، آنگاه يک دوره مظلوم‌نمايي براي سازنده و ظالم‌نمايي براي حاکميت آغاز مي‌شود، دوره‌اي که معمولاً از يک تا پنج، شش سال طول مي‌کشد و دست آخر مدير تازه‌اي با شعارهاي انتخاباتي روي کار مي‌آيد و در قامت يك ناجي فيلم‌ها را لغو توقيف مي‌کند. فيلمساز در اين دوره فترت اعتبار و نامي براي خود دست و پا کرده و فيلم‌هاي تازه‌اي هم ساخته و حمايت‌هاي جديدي را هم اخذ کرده است.

باج سينمايي

اين پروسه‌ مي‌تواند از ابتدا تا انتها به عنوان يک بازي دوسر باخت براي حاکميت قلمداد شود، چراکه معمولاً فيلمساز و تهيه‌کننده از راه‌هاي مختلف هزينه‌ها را بازمي‌گردانند و حمايت برخي کشورهاي غربي را نيز به خود جلب مي‌کنند. حضور در هيئت داوران جشنواره‌هاي خارجي تنها يکي از گزينه‌هايي است که مي‌توان در دوران جديد روي آن حساب کرد. دريافت کمک‌هاي سفارتي هم گزينه جذاب ديگري است که انگيزه‌هاي فيلم ساختن غيرقانوني در ايران را بالا مي‌برد. اما يکي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي روي ميز سازمان سينمايي در مواجهه با اين فيلمسازان باج دادن بوده، اما کدام نقص باعث مي‌شود مابين دولت‌ها و اين سينماگران نوعي معامله صورت بگيرد.

برخي معتقدند از آنجا که دولت‌ها همواره قادر به کاهش فاصله‌هاي طبقاتي، از بين بردن تبعيض و فقر در جامعه نيستند، بنابراين مجبورند نسبت به ساخته شدن برخي آثار انتقادي از خود نرمش نشان دهند و دست به معامله بزنند. اين دقيقاً ماجرايي است که در دولت دوازدهم در حال رقم خوردن است؛ نقص و عقب‌نشيني که اتخاذ آن را بايد ناشي از ناکارآمدي دولت‌ها قلمداد کرد.

در ميان فيلم‌هاي رفع توقيف شده دو فيلم با قرائتي انحرافي از فتنه سال 88 ساخته شده‌اند، موضوع يکي تجاوز به محارم از سوي پدري مذهبي است، ديگري زنده به گور کردن دختري جوان توسط پدري مذهبي را به طرزي وحشتناک روايت مي‌کند؛ سوژه‌هايي که البته به نظر نمي‌رسد بتوان درباره آنها کوتاه آمد، ولي سازمان سينمايي مي‌گويد با اصلاحاتي که در اين آثار انجام گرفته، قابليت اکران يافته‌اند!

اين هم از عجايب سينماي ماست كه فيلمي كه با جانمايه و به قول معروف تم اصلي مثلاً «تجاوز به محارم» توليد شده با تغيير چند سكانس ماهيتش مثلاً به فيلمي معمايي تبديل مي‌شود يا فيلمي كه به صراحت از فتنه 88 به عنوان يك جنبش مردمي و عدالت‌خواهانه ياد مي‌كند با تغيير چند پلان فيلمي درباره اعتراض يك دانشجوي كرد به مشكل فقر و بيكاري در جامعه مي‌شود.

شگردهاي لغو توقيف چيست؟

رئيس اداره نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي در پاسخ به اين سؤال که اين فيلم‌ها بر اساس چه الگويي مجوز اکران گرفته‌اند، مي‌گويد: «از جمله اصلاحات انجام شده روي اين فيلم‌ها فيلمبرداري مجدد بعضي سکانس‌ها بوده است، از جمله فيلم «خانه دختر» و «پارادايس»، همچنين بقيه فيلم‌ها با اصلاحاتي در تدوين قابل اکران شدند.»

اين مدير سينمايي در پاسخ به اينکه آيا اين شيوه حل مشکل فيلم‌هاي توقيفي درست است، اينگونه توضيح مي‌دهد: «بهترين شيوه اين است که از زمان توليد و پروانه ساخت بتوانيم ارتباط و تعامل خوبي با فيلمساز برقرار کنيم و همسويي مدنظري را که بايد وجود داشته باشد بين منتقدان، مديران دولتي و سينماگران ايجاد کنيم تا فيلم‌هاي توليد شده مشکلي براي اکران نداشته باشند و ما ديگر فيلمي به نام توقيفي نداشته باشيم. بعضي از اين فيلم‌ها به علت مسائل روز سياسي دچار مشکل شدند، بعضي نيز به خاطر سوءتفاهماتي که به وجود آورده بودند يا برداشت‌هايي که از آن فيلم‌ها مي‌شد؛ البته با گذشت زمان خيلي از مشکلات خودبه‌خود حل شدند.»

ساختارهاي ناکارآمد

آيا واقعاً توقيف فيلم‌هايي چون «خانه دختر»، «عصباني نيستم»، «خانه پدري» و «آشغال‌هاي دوست‌داشتني» ناشي از سوءبرداشت بوده است؟

در ماجراي توقيف‌ها و رفع توقيف‌هاي سينمايي بيش از آنکه سينماگران مقصر باشند، ساختارهاي کهنه و ناکارآمد است که موجب بي‌اعتبار شدن چارچوب‌هاي نظارتي مي‌شود. اخيراً ويدئويي از محسن مخملباف، کارگردان ضدانقلاب و خارج‌نشين منتشر شده که وي در آن به شگردهايش براي دور زدن نظارت اشاره کرده است، اينکه چطور با زرنگي سر مديران را شيره ماليده و در انتها نسخه مورد نظر خود را به اکران فرستاده و آب از آب هم تکان نخورده است.

عبدالرضا کاهاني نيز تقريباً همين مدل حرف‌ها را در مصاحبه سراسر حاشيه، متلک و تمسخري كه با «فرانس24» انجام داده بر زبان آورده است. او از تصميم خود براي ساخت فيلمي پيرامون فشن‌شوهاي زيرزميني ايران در سال 2011 و عدم صدور مجوز براي آن نيز سخن رانده است. سخنان مخملباف و کاهاني نشان مي‌دهد ساختارهاي غيرشفاف و حتي ناکارآمد در سازمان سينمايي زمينه بسياري براي بازي کردن دارند و همين نابساماني‌ها باعث مي‌شود ريسک ساختن فيلم‌هاي حاشيه‌ساز کاهش يابد.

کاسبان توقيف

در چند سال اخير جرياني در سينماي ايران به وجود آمده که کاهاني و درميشيان از جمله مهم‌ترين کنشگران آن هستند و اگر سري به صفحات مربوط به آنها بزنيد متوجه خواهيد شد که اين حواشي و توقيف اگر براي برخي آب ندارد، براي آنها نان دارد و کاسب توقيف شده‌اند!
رفع توقيف اخير پنج فيلم باعث شده تهيه‌کننده و کارگردان فيلم‌هايي که اساساً در غيرقابل اکران بودن‌شان اجماع وجود دارد نيز به رفع توقيف اثرشان از طريق رايزني (بخوانيد معامله) طمع کنند. سعيدخاني عنوان کرده که براي اکران فيلم‌هاي «ارادتمند، نازنين، بهاره و تينا» و «وقت داريم حالا» به کارگرداني عبدالرضا کاهاني اميدواري وجود دارد و قرار است با ايجاد اصلاحاتي شرايط اکران آنها فراهم شود!

تهيه‌‌کننده اين فيلم تأکيد کرده مذاکرات با کميته بازبيني فيلم‌هاي توقيفي انجام شده، ولي نتيجه آن نهايي و مشخص نشده است: «چندي پيش همراه با عبدالرضا کاهاني در کميته بازبيني فيلم‌هايي که در پروسه دريافت پروانه نمايش دچار مشکل بودند، حضور پيدا کرديم و در آن جلسه قرار بر اين شد تا اول پنج فيلمي که مشکل آنها برطرف شده است، اکران شوند و بعد از آن براي اکران فيلم‌هاي کاهاني تصميم گرفته شود.»

با مروري بر تاريخ توقيف‌هاي سينمايي به آثاري هم برمي‌خوريم که مي‌توان گفت تا حد زيادي به دليل سوءتفاهم، سال‌ها به محاق توقيف رفته‌اند و درباره آنها بي‌مهري صورت گرفته و البته پس از مدتي رفع توقيف شده‌اند، فيلم‌هايي که با نيات دلسوزانه و با هدف اصلاح ناراستي‌ها و نقد برخي رويکردهاي غلط سياسي يا اجتماعي ساخته شده‌اند، اما آثار زيادي هم بوده‌اند که با انگيزه‌هاي کاملاً سوء و ناحق جلوي دوربين رفته‌اند و کاملاً مغاير با حقيقت و منافع ملي ساخته شده‌اند.

درباره اينکه اين آثار دقيقاً با چه منطقي ضدمنافع ملي و گمراه‌کننده‌اند مي‌توان ساعت‌ها و روزها بحث کرد و مقاله‌ها و کتاب‌هاي مختلف نوشت. کمرنگ بودن مرزهايي که يک اثر سينمايي را ضد يا همسو با منافع ملي مي‌کند خود آفتي است که منجر به بالا رفتن ميزان ساخت فيلم‌هاي توقيفي مي‌شود. سازمان سينمايي وزارت ارشاد همواره به دليل ضعف نيروهاي کارآمد و متبحر در بدنه‌اش از ترسيم شفاف اين خطوط عاجز بوده، البته به همان اندازه هم در ترسيم راهبردها و خط‌مشي‌هاي سينمايي و اعمال آن نيز ناکام نشان داده است.