راهکارهای گذار کم‌ هزینه ارزی

خبرگزاری ایسنا: اولین گام‌ها برای حذف ارز مبادلاتی برداشته شده و برخی نوسانات بازار ارز منجر به آن شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات تورمی آن هشدار داده و به دولت و بانک مرکزی راهکارهایی ارایه کنند که مانع افزایش افسار گسیخته نرخ ارز شود.

در سال‌های گذشته عدم اقدام برای تک نرخی کردن ارز یکی از انتقاداتی بود که علیه رفتار اقتصادی دولت یازدهم مطرح می‌شد.

اغلب کارشناسان اقتصادی انتقاد داشتند که دولت نباید در تک نرخی کردن ارز تعلل کند. به دلیل هزینه‌هایی که بر اقتصاد تحمیل می‌شود که در راس آن‌ها می‌توان تقویت میل به رانت‌جویی و تضعیف بنیه صادراتی و افزایش میل به واردات اشاره کرد.

مسئولان اقتصادی کشور و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی نیز در چهار سال گذشته مدام در مقاطع زمانی مختلف برای اعلام ارز تک نرخی زمان تعیین می‌کردند. در عمل البته هیچ‌یک از زمان بندی‌های تعیین شده محقق نشد و پاسخ مسئولان دولتی به این موضوع هم عمدتا خلاصه می‌شد در اینکه به لحاظ شرایط بازار ارز «وقت تک نرخی شدن ارز» فرا نرسیده است.

نمود این اتفاق به ویژه در انتهای سال ۱۳۹۵ قابل مشاهده است. وقتی مسئولان امر قول ارز تک نرخی تا پایان سال داده بودند، ولی ظاهرا به دلیل شوکی که از دی ماه تا پایان سال گریبان بازار ارز را گرفت و ارز تا ۴۰۰۰ تومان صعود کرد، دولت از تک نرخی کردن ارز منصرف شد.

این امر به ویژه از آن جهت قابل بررسی است که احتمالا یکی از نگرانی‌های دولت تبعات تورمی چنین اقدامی بود. موضوعی که ممکن بود در آستانه انتخابات دستاورد مهم اقتصادی دولت را مخدوش کند.

با این همه با گذر کمتر از سه ماه پس از انتخابات، دولت بالاخره تصمیم گرفت به یکسری اصلاحات در حوزه بانکی دست بزند که یکی از آن‌ها را می‌توان حذف ارز مسافرتی و استارت برای حذف مبادلاتی دانست.

این تصمیم توامان بود با اقداماتی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی و بیم هجوم پول‌های سرگردان به بازار ارز و البته فصل پر مبادله ارزی که تقاضا برای استفاده از ارز را بالا می‌برد. در نتیجه آن شد که طبق پیش‌بینی‌ها ارز افزایش یافته و به بیش از ۳۹۰۰ تومان رسید.

بیم جهش تورم

به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی در درستی سیاست تک نرخی شدن ارز تردیدی نیست. ولو اگر تا حدی تورم زا باشد. همچنانکه گرچه تک نرخی شدن ارز در کوتاه مدت ممکن است تبعات تورمی بر اقتصاد تحمیل کند، ولی در بلند مدت جلوی مضرات دیگری را می‌گیرد که در گذشته گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود.

با این حال اقتصاد دانان معتقدند دولت باید با برخوردی مسئولانه ابزارآلات مورد نیاز را به کار ببندد تا ارز تک‌نرخی تا جای که ممکن است تبعات تورمی افسارگسیخته‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل نکند.

اقتصاد ایران بعد از تجربه سال‌ها تورم فزاینده و نوسانات شدید ارزی، توانسته است در چهار سال گذشته تا حدودی رنگ ثبات را به خود ببیند که عینی ترین نمود آن در تحقق تورم تک‌رقمی و دامنه ۱۰ درصدی نوسانات ارزی در ۴ سال قابل جست‌وجوست. همین وضعیت سبب شده امیدواری‌ها برای ورود سرمایه به کشور افزایش یابد و دولت با افتخار اعلام کند که یکی از دستاوردهایش در جهت فقرزدایی جلوگیری از منقبض شدن بیش از پیش سفره خانوار اقشار کم در آمد بوده است.

با این حال در شرایط کنونی ارز تک نرخی از دو سو می‌تواند تورم را افزایش دهد، ابتدا اینکه هزینه‌های تولیدی را افزایش داده و آن را در هزینه نهایی کالا ببینیم و سپس اینکه انتظارات تورمی را افزایش دهد. البته دولت راهکارهایی هم دارد.

کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی و بانکی به نقش‌آفرینی سفته‌بازان اشاره کرده و می‌گوید دولت باید بتواند جلوی حملات و هجمه‌های سفته‌بازان را بگیرد. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها می‌تواند به جهش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم منجر شود.

او البته به نقش آفرینی بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید گسترش روابط کارگزاری‌ها کمک خواهد کرد دولت بتواند اعتبار و تسهیلاتی که از بانک‌های خارجی می‌گیرد استفاده کرده و بازار ارز داخلی را کنترل کند.

در این زمینه غلامرضا سلامی، اقتصاددان هم با اشاره به رابطه تورم با نرخ ازر می‌گوید: اگر بپذیریم که نرخ ارز در نتیجه فاصله تورم اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌الملل تعیین می‌شود. دولت همچنان باید به سیاست‌های کاهش تورم خود ادامه دهد، که نرخ ارز در همین راستا افزایش چشم‌گیری نیابد تا به دنبال آن باز شاهد تبعات تورمی مضاعف نباشیم.

بانک مرکزی چه می‌کند؟

برای جلوگیری از جهش ارز، طبعا یکی از اقدامات بانک مرکزی استفاده از ذخایر خود است. به زعم برخی کارشناسان شاید بتوان اقداماتی از قبیل اعلام حذف گام به گام ارز مبادلاتی را نیز راهی دانست که بانک مرکزی برای مهار شوک در پیش گرفته است.

با این حال نکته‌ای که در این میان اهمیت مضاعف دارد این است که مجموعه دولت چه اقداماتی در دستور کار دارد که توجه پول‌های سرگردان را به سوی بازار سرمایه و تولید بکشاند و مانع هجوم آن‌ها به سمت بازار ارز و سایر بازارهای موازی شود. موضوعی که توفیق دولت در آن در میان مدت قابل بررسی است.