کف‌گیر بیمه‌ ها ته ِ‌دیگ خورده است!

کمتر از ۴ ماه از اولتیماتوم داروخانه‌داران و فعالان صنعت بیمه هنوز نگذشته است که اطلاعات رسمی نشان می‌دهد، بدهی بیمه‌ها به فعالان بازار دارویی باز چالش برانگیز شده است. چهار ماه پیش رئیس انجمن داروسازان ایران به بیمه گر هشدار داد که در صورت ادامه‌دار شدن وضعیت بدهی‌ها به داروخانه‌داران، ممکن است دارو نقدی حساب شود و داروخانه داران از دریافت دفترچه‌های بیمه، سرباز بزنند.
هشداری که گرچه عملی نشد، اما ممکن است در صورت بالاگرفتن میزان بدهی‌های سازمان بیمه‌گر به داروخانه‌داران منجر به کاهش اعتبار دفترچه‌های بیمه شود و دود آن به چشم مردم برود.
چرا که بدهی‌های بیمه‌گران به داروسازان و داروخانه داران، دوباره بالا رفته است و براساس اعلام رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، با اشاره به رکود به وجود آمده درحوزه دارویی کشور، افزود: درجلسه روزگذشته کمیسیون بهداشت و درمان با مسئولان جدید سازمان غذا و دارو تصمیمات قابل قبولی درجهت رفع مشکلات موجود اتخاذ شد، البته کمیته هایی نیز درکمیسیون درحوزه دارو تشکیل شده است؛ بنابراین امیدواریم با تغییرات مدیریتی در سازمان غذا و دارو و فعالیت کمیسیون بخشی از مشکلات حل شود.

چرا کف‌گیر بیمه‌ها به ته دیگ رسیده است؟

این فرایند، یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به این معنا که این‌بار، بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.


اما برنامه دولت برای محافظت از سازمان‌های بیمه و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و تزریق بودجه به بیمه هاست. اقدامی که هنوز رخ نداده است. به خصوص سهمی شش ‌هزار ‌میلیارد تومانی که هنوز در دولت یازدهم برای وزارت بهداشت نقد نشده است. حالا می‌توان به این نتیجه رسید که تحقق‌یافتن یا نیافتن بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه‌های درمانی از دوش سازمان‌های بیمه می‌تواند خوف یا رجا وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد.

هاشمی و طرح‌هایش در سال ١٣٩٣ توانست بخش زیادی از بودجه پیش بینی شده برای طرح تحول را جذب کند و اگر این منابع مالی به دست ‌هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می‌گیرد و در صورت تخصیص به موقع اعتبارات می‌توان به حل بلند مدت برخی مشکلات در حوزه سلامت امیدوار بود.