آل اسحاق: دولت رقیب بخش‌ خصوصی نباشد

خبرآنلاین: یحیی آل اسحاق گفت: تعاملات دولت با بخش خصوصی در قالب بودجه تعریف و ترجمه شود،این در حالی است که تنها درصدی از تعاملات دولت با بخش خصوصی در بودجه خود را نشان می دهد.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران درباره ساختار بودجه سنواتی در کشور و تغییراتی که قرار است در بودجه سال آینده اعمال شود،اظهارداشت:« از لحاظ تئوریک، دولت اعتقاد جدی دارد که باید حضور بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ باشد؛ هم بیان مسئولان دولت این است و هم سیاست هایی که اعلام می کنند در این جهت. ولی اینکه چقدر در عمل محقق می شود، بین این خواسته ها و آرزوها و این تصمیم و عمل یک شکاف و اختلافی وجود دارد.»

او با بیان اینکه در بودجه سالهای اخیر مهمترین بحث چگونگی تأدیه بدهی دولت در قالب بودجه به بخش خصوصی بوده،عنوان کرد: «بدهی های دولت، عمدتا به پیمانکارانی است که برای دولت کار کرده اما پول نگرفته اند. اغلب این بدهی ها در وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی و بعضی از نهادها و واحدهای دیگر است. اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، عزم دولت بر این بوده که با طلبکاران و پیمانکارانش به گونه ای کنار بیاید، انتشار اوراق قرضه یکی از این راهکارها بوده است.»

رییس سابق اتاق تهران با تاکید بر اینکه یکی از مسائل مهم در بودجه سرمایه گذاری ها و بودجه های عمرانی است،عنوان کرد: «البته این حوزه هم نهایتا باز به بخش خصوصی برمی گردد، چون نحوه اجرا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بخش خصوصی نقش دارد. همه می دانیم که ۱۵ الی ۱۸ درصد بیشتر بودجه عمرانی اجرایی نشده و به همان نسبت که بار مثبت دارد، عمل نشدنش هم بار منفی دارد.»

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه باید ترکیب سرمایه گذاری دولت در جهت اصل ۴۴ باشد،یادآورشد:«در عمل می بینیم که گاهی این اتفاق نمی افتد. یعنی دولت به جای اینکه خریدخدمت کن،رقیب است. خود دولت راسا وارد شود و این موضوع در جهت اهداف اصل ۴۴ نیست.»

او کاهش بهای نفت را عامل کندی تکمیل پروژه های عمرانی ذکر کرد و گفت:« وقتی بودجه عمرانی جذب نمی شود، در نتیجه شغل ایجاد نمی شود و از سوی تمام ماشـین آلات، نیروی انسانی هم معطل باقی می مانند. از طرفی به سرمایه پیمانکاران بخش خصوصی به دلیل عدم تخصیص منابع،خسارت وارد می شود که در مجموع برای اقتصاد کشور آثار سو دارد.»

او با اشاره به رشد مالیات در بودجه طی سالهای اخیر عنوان کرد:« وجه مثبت این مساله این است که بالاخره ما در رابطه با تامین منابع بودجه، به نفت کمتر وابسته بشویم، ولی از نظر نحوه اعمال قانون و ترکیب ها و گروه هایی که این مالیات را دادند، باید دید آیا همراه با رضایت بوده یا همراه با انتقاد،حال آنکه برخی فعالان بخش خصوصی در مورد مالیاتها، از بی انصافی صحبت می کنند.»

او اضافه کرد:«در بودجه هم، دولت باید روی امور زیربنایی کار شود، یعنی اموری که مردم عادی یا فعالان اقتصادی خیلی ذی علاقه نیستند، دولت خود اجرایی کند و سایر بخش ها را به بخش خصوصی بسپارد.»