تأمين اجتماعی روزی ۶ ميليارد‌ بهره بانکی می دهد

روزنامه شرق: هزارو ٨٠٠ ميليارد تومان در ماه صرف ميهمان‌هاي ناخوانده‌اي مي‌کنيم که براساس ٢٢ قانون مختلف سر سفره تأمين اجتماعي نشسته‌اند. ٢٣ هزار ميليارد تومان به بانک رفاه بدهکاريم و مديران براي پرداخت حقوق ماه‌هاي اخير نيز مجبور به استقراض از اين بانک شده‌اند.

شش‌هزار‌و ٢٠٠ ميليارد تومان در ماه هزينه تأمين اجتماعي است درحالي‌که ١٤٥ هزار ميليارد تومان از دولت طلبکاريم. اين تنها بخشي از آمار و ارقام سهمگيني است که علي دهقان‌کيا، عضو هيئت‌مديره کانون بازنشستگان تهران و عضو سابق شوراي عالي تأمين اجتماعي، درباره وضعيت صندوق تأمين اجتماعي کشور در گفت‌وگو با «شرق» ارائه مي‌دهد.

او مي‌گويد: «در آن سال‌ها به دليل رابطه خوب آقاي مرتضوي با احمدي‌نژاد، ايشان توانست چند امتياز خوب از دولت احمدي‌نژاد بگيرد. مهم‌ترين آن اين بود که در سال ١٣٩١ قرار شد ١٨ شرکت بزرگ دولتي در ازاي بدهي دولت به تأمين اجتماعي که آن زمان ٣٥ هزار ميليارد تومان بود، به تأمين اجتماعي واگذار شوند و مصوبه هيئت دولت آن نيز انجام شد، اما در دولت بعد اين واگذاري با رأي ديوان ابطال شد». عدم توجه به مشکلات صندوقي که آخرين سنگر تأمين اجتماعي در ايران است كشور را با يک ابرچالش روبه‌رو خواهد کرد. گفت‌وگوي «شرق» با علي دهقان‌کيا را در ادامه خواهيد خواند.

در حال حاضر چه تعدادي از بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي هستند؟

چيزي نزديک به سه ميليون نفر مستمري‌بگير بازنشسته داريم که با احتساب خانواده‌هايشان جمعيتي بيشتر از هفت ميليون نفر را شامل مي‌شوند که از اين بين چيزي حدود ٦٠ درصد آنها با حقوق حداقلي که دو تا سه‌ برابر زير خط فقر است، زندگي مي‌کنند. يکي از مسائلي که هميشه مورد بحث قرار مي‌گيرد، اين است که براي افزايش حقوق اينها همانند کارگران تورم سالانه مبنا قرار مي‌گيرد و به بند مربوط به سبد معيشت خانوار هيچ توجهي نمي‌شود. ضمن اينکه در همان بحث تورم سالانه هم در موارد مختلف حقوق‌ها متناسب با تورم افزايش نيافته است. براي مثال در دوراني که کشور تورم ٤٥درصدي را در دولت احمدي‌نژاد تجربه مي‌کرد، حقوق ما ٢٥ درصد افزايش يافت.

درحال‌حاضر اين جمعيت بزرگي که به‌اصطلاح حداقل‌بگير هستند، عملا امکان زندگي آبرومندانه را ندارند. افراد به ما مراجعه مي‌کنند و مي‌گويند شما ما را راهنمايي کنيد که چطور بايد با ٩٠٠ هزار تومان هم اجاره‌خانه بدهيم و هم هزينه خوراک و پوشاکمان را تأمين کنيم. يعني سطح انتظار بازنشستگان ما به تأمين حداقلي مسکن، لباس و غذا رسيده است. حال فرض کنيد بسياري از اين افراد خود يا اعضاي خانواده‌شان دچار انواع و اقسام بيماري‌ها هم هستند. حال تصور کنيد همين ميزان حداقلي حقوق بخواهد يکي، دو روز هم عقب بيفتد.

بحث تجميع بيمه‌ها هم يکي از مواردي است که هرچند وقت يک بار مطرح مي‌شود اما با مخالفت تأمين اجتماعي روبه‌رو مي‌شود.

بله،‌ به اين علت که اصلا صندوق تأمين اجتماعي نه با اين هدف ايجاد شده و نه توانايي آن را دارد که مسئول جبران ندانم‌کاري مديران و تأمين‌کننده هزينه‌هاي صندوق‌ها و دستگاه‌هاي ديگر باشد. هر عضو صندوق تأمين اجتماعي ماهانه ٣٠ درصد از حقوق ماهانه خود در طول عمر کارش را به اين صندوق پرداخت کرده است که يک‌سوم آن هزينه درمان ما شود،‌ يک‌سوم آن را براي بازنشستگي ما نگهداري کند و يک‌سوم آن صرف هزينه‌هاي سازماني شود. از ١٨ صندوق بازنشستگي که در حال حاضر در کشور وجود دارد ١٧ صندوق دچار مشكل هستند و تنها صندوقي که هنوز در اين دره سقوط نکرده، صندوق تأمين اجتماعي است که اگر اين صندوق هم آسيب ببيند، ديگر معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد.

اين تجميع تنها نتيجه‌اي که مي‌تواند داشته باشد انداختن صندوق تأمين اجتماعي به همان چاهي است که صندوق‌هاي بازنشستگي ديگر در آن افتاده‌اند. در چند دهه گذشته حداقل ٢٢ قانون مختلف مانند بيمه قاليبافان، رانندگان درون‌شهري و برون‌شهري، زنان بي‌سرپرست، ماده ١٠ قانون نوسازي صنايع و... به تصويب رسيده که هزينه‌هاي افراد بسياري را بدون هيچ فکري براي تأمين منابع به صندوق تأمين اجتماعي سپرده‌‌اند به شکلي که حدود دو تا سه ميليون ميهمان در حال حاضر سر سفره تأمين اجتماعي نشسته‌اند. ميهمان‌هايي که ماهانه درحال‌حاضر هزارو ٨٠٠ ميليارد تومان براي صندوق تأمين اجتماعي هزينه دارند که در واقع از جيب بيمه‌شدگان صندوق پرداخت مي‌شود و سال به سال دولت را بيشتر به صندوق بدهکار مي‌کند. زماني که آقاي خاتمي دولت را به آقاي احمدي‌نژاد تحويل داد دولت پنج‌هزارو ٦٠٠ ميليارد تومان به صندوق تأمين اجتماعي بدهکار بود اما در پايان دو دولت احمدي‌نژاد اين بدهي را به ٦٣ هزار ميليارد تومان رسيد و حالا در سال ابتدايي دولت دوم آقاي روحاني اين بدهي نزديک به ١٤٥ هزار ميليارد تومان است. در برنامه ششم توسعه قرار بر اين شده که سالانه پنج‌ هزار ميليارد تومان به صندوق تأمين اجتماعي پرداخت شود. شما مقايسه کنيد و ببينيد اين رقم پنج‌ هزار ميليارد تومان سالانه مي‌خواهد چه دردي از صندوقي که همين امروز بالاي ١٠٠ هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار است دوا کند؟

پيگيري‌ها براي وصول اين مطالبات به کجا رسيده است؟

متأسفانه بعد از سال ١٣٨٢ و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي عملا آن ساختار سه‌جانبه‌گرايي سابق به سمت يک‌جانبه‌گرايي دولتي رفت و در حال حاضر وزير کار و رفاه اجتماعي هم نماينده ما براي چانه‌زني با دولت براي وصول مطالبات است، هم نماينده دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين بدهکار صندوق تأمين اجتماعي در بين ما و عملا کاري هم نمي‌تواند انجام دهد؟ مثلا تصور کنيد وزير کار و رفاه برود يقه دولت را بگيرد که بيا بدهي صندوق تأمين اجتماعي را بده؟ با کدام اهرم فشار؟ وزيري که خودش در کابينه است! درحال‌حاضر چيزي بين شش‌هزار و ٢٠٠ تا شش‌هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان هزينه ماهانه صندوق تأمين اجتماعي است که اگر تأمين ماهانه نشود، بحث پرداخت‌هاي حقوق بازنشستگان و درمان و... دچار مشکل مي‌شود. آن‌طور که شنيده‌ام، در همين يکي، دو ماه اخير براي تأمين حقوق بازنشستگان بيش از سه‌هزار ميليارد تومان از بانک رفاه وام گرفته‌‌اند که بدهي ما به بانک رفاه را به ٢٣ هزار ميليارد تومان رسانده است که روزانه شش ميليارد تومان بهره بانکي آن از صندوق پرداخت مي‌شود.

صندوق‌هايي مانند صندوق بازنشستگي فولاد هم قرار است با صندوق تأمين اجتماعي ادغام شوند تا از بحران نجات پيدا کنند. با اين وضعيت چه اميدي به حل مشکلات آن صندوق‌ها وجود دارد؟

ما مخالف اين ادغام هستيم و معتقديم اين‌گونه اقدامات وضعيت هر دو صندوق را بدتر از پيش مي‌کند. درحال‌حاضر مديران وزارت کار و رفاه اجتماعي به ما گفته‌‌اند آنها هم با اين ادغام مخالفت مي‌کنند، اما بعيد مي‌دانم در صورت اصرار دولت بتوانند مقاومت کنند. بيمه‌ها درحال‌حاضر يک ابرچالش براي کشور هستند. اين بحث تنها محدود به ادغام صندوق‌ها نيست؛ براي مثال در بحث بيمه سلامت در سال گذشته ٩هزارو ٣٠٠ ميليارد تومان به صورت نقدي و هشت‌هزارو ٢٠٠ ميليارد تومان نيز از طريق بيمارستان‌ها به بيمه سلامت کمک کرده‌ايم که اصلا معلوم نيست چه ارتباطي به تأمين اجتماعي دارد. ما مخالف ارائه خدمات به مردم نيستيم، اما مي‌گوييم اين وظيفه دولت و ساير نهادهايي است که در اين زمينه طبق قانون وظيفه دارند. چرا اين هزينه‌ها باید از جيب کارگري که سال‌ها يک‌سوم حقوقش به صندوق پرداخت شده تا در بازنشستگي از خدماتش بهره‌مند شود هزينه شود؟ چرا بايد هزينه سوءمديريت کارفرمايان دولتي و خصوصي روي دوش تأمين اجتماعي باشد؟ تأمين اجتماعي هم تا يک جايي کشش دارد که اين هزينه‌ها را تأمين کند و بعد به همان مصيبتي دچار مي‌شود که صندوق‌هاي ديگر شده‌اند. آن‌وقت چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ دولتي که همين امروز در پرداخت سه، چهار هزار ميليارد يارانه ماهانه مانده است چطور مي‌خواهد در زمان ورشکستگي صندوق تأمين اجتماعي هزينه شش، هفت هزار ميلياردتوماني ماهانه آن را بپردازد؟

در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد اقداماتي براي پرداخت بدهي دولت به تأمين اجتماعي انجام شده بود. آن اقدامات به کجا رسيد؟