افشای طرح سازمان ملل برای نجات عربستان

خبرگزاری فارس: یک روزنامه سعودی، برخی بندهای طرح سازمان ملل برای «حل» بحران یمن را فاش کرده که به نظر می‌رسد بیش از آنکه قصدش حل بحران باشد، هدفش، نجات آبرومندانه عربستان از جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ یمن است.

رسانه‌های تحت حمایت کشورهای ائتلاف سعودی اطلاعاتی درباره بندهای طرح جدید سازمان ملل برای حل سیاسی بحران در یمن منتشر کردند.

این طرح بیش از آنکه در جهت حل بحران و متوقف کردن جنگ و متجاوزان به یمن باشد، بیشتر به نظر می‌رسد هدفش نجات دادن عربستان از بحران کنونی باشد که بیش از دو سال است طول کشیده چرا که نه تنها از حملات به مردم و کشتار آنان سخنی به میان نیامده بلکه نیروهای یمنی می‌بایست طبق طرح، سلاح خود را تحویل بدهند.

یمنی‌ها برای حسن نیت آتش‌بس را شروع کنند!

به نوشته روزنامه سعودی «العرب» چاپ لندن، این طرح که اسماعیل ولد الشیخ فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن حامل آن است مورد حمایت قدرت‌های غربی (آمریکا و انگلیس) قرار دارد و مضمون آن اعلام آتش‌بس 10 روزه از طرف انصارالله و علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن برای اثبات حسن نیت است.

نکته جالب توجه اینجاست که جنگ را عربستان و ائتلاف موسوم به ائتلاف عربی آغاز کرده اما احزاب، گروهها و ارتش یمن که در حال دفاع هستند، می‌بایست دفاع از خود را متوقف کنند تا حسن نیت خود را نشان بدهند.

این طرح، درگیری‌های یمن را که جنگ عربستان علیه این کشور است، جنگ داخلی نامیده و گفته که ائتلاف عربی هم دو روز بعد از آن [توقف درگیری از جانب ارتش یمن]، حملات هوایی را متوقف کرده و به منظور تلاش برای توقف «جنگ داخلی» در یمن، کمیته‌هایی نظامی تشکیل داده و به محورهایی مشخص اعزام می‌کند.

در این طرح که ولد الشیخ آن را آماده کرده و در آن طرف‌های ملی در صنعاء و نه ائتلاف سعودی را مسئول وخامت اوضاع خوانده، اشاره‌ای به تحولات مرزی و درگیری‌های بین نیروهای یمنی و ارتش عربستان نکرده است.

به گفته منابع روزنامه سعودی العرب، هیأت منصور هادی رئیس جمهور (فراری) یمن، شامل احمد عبید بن دغر و کسانی است که منصور هادی اختیار می‌کند در حالی که هیات دولت نجات ملی از صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن و اعضایی از این شورا و دیگر افرادی است که او انتخاب می‌کند.

صلح‌جو نشان دادن عربستان

این طرح «ریاض» را برای مذاکره پیشنهاد کرده است؛ جایی که خود یکی از طرف‌های متجاوز علیه یمن است. بر اساس این طرح جانبدارانه که بندهایی از آن به بیرون درز کرده هیات‌های نماینده طرف‌های درگیر در یمن در دو روز نخست اعلام آتش بس به ریاض خواهند رفت و پس از آن عربستان از یک طرح ارائه شده از سوی کشورهای عربی و بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره توقف عملیات "طوفان قاطع" خبر خواهد داد.

عربستان همچنین از برگزاری کنفرانس صلحی با مشارکت همه طرف های یمنی داخل و خارج این کشور در ریاض استقبال خواهد کرد و بدین ترتیب فرستاده سازمان ملل به جای اینکه چهره واقعی عربستان به عنوان جنایتکار جنگی برملا کند آن را بانی صلح نشان خواهد داد.

بر این اساس، ائتلاف عربی همچنین با طرف‌های یمنی برای تشکیل تیم واحدی تلاش می‌کنند که از کمیته‌های چهارگانه مدنی، نظامی، دیپلماتیک و انسانی را شامل می‌شود و در آن همچنین نمایندگانی از سازمان ملل، عمان، کویت و کشورهای دیگری حضور دارند که نماینده اتحادیه عرب بوده و مورد توافق طرف‌های یمنی قرار دارند.

«هویجِ» طرح سعودی؛ پرداخت حقوق!

در این طرح، مشوق‌هایی گنجانده شده تا طرف یمنی را طبق سیاست «چماق و هویج» به پذیرش طرح ترغیب کند.

بر این اساس، کمیته انسانی این تیم بلافاصله اقدام به پرداخت حقوق یک سال کامل کارکنان قدیمی تا پایان سال 2014 خواهد کرد و با بازدید از مناطق جنگ‌زده کمک‌های انسانی به آنها ارائه خواهد داد. این کمیته همچنین دفتری برای بازسازی یمن تشکیل داده و دعوت به برگزاری کنفرانسی بین المللی در حمایت از صلح یمن و بازسازی این کشور خواهد کرد.

این کمیته همچنین مسئولیت ثبت خرابی‌های نهادهای دولتی و خصوصی و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان و مفقودین جنگ را برعهده دارد و اوضاع زندانیان همه طرف‌های یمنی را بررسی کرده و بودجه‌ای فوری را که طرف‌های یمنی در ریاض تعیین خواهند کرد برای وزارتخانه‌های مهم دولتی در صعنا و عدن اختصاص می دهد تا کار خود را از سر بگیرند که مهم‌ترین آن وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش است.

ماموریت کمیته نظامی نیز تثبیت آتش بس و خارج کردن گروه‌های نظامی از خطوط درگیری در محورهای مختلف است این کمیته همچنین مسئولیت گشایش همه گذرگاه‌های مرزی با عربستان و عمان را برعهده دارد که گذرگاه حرض و البقع از اصلی‌ترین آنهاست.

کمیته نظامی همچنین بر اساس یک طرح امنیتی جدید که ناظر بر اوضاع پس از جنگ است برای ایجاد یکپارچگی در ارتش یمن و ثبات شهرها و مناطق درگیری و کنترل امنیت راه های در جای جای کشور یمن تلاش خواهد کرد.

این کمیته همچنین پیشنهادهای طرف‌های یمنی در استفاده از نیروهای امنیتی تحمت حمایت آنها را بررسی می‌کند که از جمله آنها نیروهای کمربند امنیتی و کمیته‌های مقاومت و کمیته های مردمی است به گونه‌ای که از آنها در کنترل امنیت مناطق مختلف محل حضور این نیروها در کنار ارتش یمن کمک گرفته شود و بودجه‌ای جداگانه از محل بودجه کلی کشور برای هر کدام از این نیروها اختصاص داده شود که ماهیانه به آنها پرداخت شود.

خلع سلاح نیروهای یمنی

این کمیته همچنین مسئولیت تشکیل کمیته‌ای دیگری برای "تحویل سلاح" موجود نزد طرف‌های یمنی و در رأس آن گروه انصارالله برعهده دارد و دیگر اینکه جدول زمانی برای عقب نشینی نیروهای ائتلاف عربی تشکیل دهد آن هم در فاصله زمانی که بیش تر از یکصد روز از زمان امضای توافق صلح در یمن نباشد.

کمیته مدنی نیز از سوی دیگر به بازگشایی فرودگاه‌های یمن و همچنین بنادر اقدام خواهد کرد و اینکه بر روند لغو ممنوعیت پرواز یا دریانوردی نظارت کرده و برای بازگشایی دفاتر هواپیمایی در شهرهای اصلی یمن و شرکت های حمل و نقل دریایی و زمینی اقدام خواهد کرد.

کمیته دیپلماتیک نیز با بررسی مقرهای هیات‌های دیپلماتیک عربی و غیرعربی در صنعا و عدن برای ازسرگیری کار آنها و تعیین موعد زمانی برای بازگشت سفارتخانه‌ها و اعلام این امر اقدام خواهد کرد.

این طرح طرف‌های یمنی را ملزم می‌کند که ریاض را تا قبل از امضای توافق صلح و تشکیل دولت وحدت ملی ترک نکنند آن هم دولتی که ظرف ۱۰ روز از گذشت امضای توافق صلح در ریاض محصول گفت‌وگوهای ملی را به اجرا گذارد.

برکناری «هادی» و حذف «صالح»

این دولت باید تشکیل جمهوری فدرال یمن را اعلام و از کناره گیری عبد ربه منصور هادی و معاون وی خبر بدهد و علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن نیز از کار سیاسی و حزبی کنار رفته و اگر از وی خواسته شود آماده خروج از یمن در فاصله زمانی مشخصی باشد.

این طرح همچنین تشکیل کمیته‌ای بین المللی برای ارائه کمک مالی فوری به دولت جدید یمن را پیشنهاد می‌دهد تا همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید را برگزار کند و ظرف شصت تا نود روز از تشکیل دولت فهرست‌های انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آماده شوند.

در این طرح از جامعه بین المللی خواسته شده پیگیر تلاش‌های دولت جدید در هرکدام از شهرهای صنعا و عدن شده و کمک‌های لازم و فوری را برای آن در احیای وزارتخانه‌ها و ساختمان‌های دولتی فراهم کند تا اوضاع اداری و مالی مراکز حاکمیتی کشور و در راس آن بانک مرکزی سر و سامان بگیرد و فعالیت‌های دیپلماتیک در گشایش سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به سرعت از سر گرفته شود.

بر اساس طرح مذکور باید به نهادهای بین المللی برای از سرگیری کار خود فرصت داده شود و از سازمان ملل، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس خواسته شود که نمایندگان خود را در یمن منصوب کنند و مقرهای خود را خیلی سریع در هر کدام از شهرهای صنعا و عدن معین کنند.

ناظران محلی می‌گویند محتوای طرح سازمان ملل نشانه تلاش آن برای سرپوش گذاشتن بر خیلی از واقعیت‌هاست از جمله اینکه عربستان را بانی صلح و نه بانی جنگ معرفی می‌کند.

ناظران تاکید کردند، جرایم جنگی ناشی از حملات روزمره عربستان به محله‌ها، روستاها و مناطق مسکونی در یمن هرگز در قاموس سازمان ملل محل اهتمام نبوده است.

این ناظران می‌گویند، این طرح، مغالطه و جمله امور مردودی دارد که پذیرش طرح را تقریبا غیرممکن می‌سازد؛ چرا که به نظر می‌رسد هدف طرح، بیش از هر چیز، نجات عربستان و کشورهای متحد آن از جنایاتی است که در یمن طی دو سال و نیم گذشته مرتکب شده‌اند.