صرافی‌های غیرمجاز هنوز زنده‌ هستند؟

روزنامه آرمان- نوشین ایزدپناه: در روز‌های اخیر که شاهد نوسانات بازار ارز بوده‌ایم، بار دیگر نقش صرافی‌ها، به‌ویژه صرافی‌های غیرمجاز، در قیمت ارز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش مهمی که آنها در مبادلات تجاری کشور ایفا می‌کنند و همچنین کمک‌های شایانی که توانسته‌اند به مسافران، گردشگران، بازرگانان و شرکت‌های فعال در عرصه تجارت بین‌الملل ارائه دهند، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شده است.

پیش از این در سال ۹۳ به‌منظور ساماندهی صرافی‌ها معاون‌اول رئیس‌جمهوری طی بخشنامه‌ای بانک مرکزی را مکلف به ساماندهی صرافی‌ها کرد و دستور داد صرافی‌های بدون مجوز را تحت نظارت قرار دهند، ولی متاسفانه هنوز برخی از صرافی‌ها در چارچوب قانونی بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند و تبادلات مالی آنها برای بانک مرکزی شفاف نیست و به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی، این مراکز غیرمجاز شرایط ناامن و بی‌‌‌نظمی در نظام قیمتی حوزه ارز را فراهم می‌کنند.

طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های مشخص بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و سیاست‌هایی که در این بانک اتخاذ می‌شود، بسیار در مدیریت یا نوسانات بازار مهم و تاثیرگذار است. صرافی‌ها به‌دلیل اهمیت و نوع فعالیتشان در بازار ارز و بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند و فعالیتشان تحت نظارت بانک مرکزی باشد.

در حال حاضر صرافان غیرمجاز (بعضا تابلودار) متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی نظارتی بر حجم و نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنان بر بازار ارز ندارد. به‌گفته حسین صمصامی، دبیر کانون صرافان، متاسفانه آمار دقیقی از صرافی‌های غیرمجاز وجود ندارد، اما صرافان غیررسمی تعدادشان دو برابر صرافی‌های رسمی است که به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و از حدود ۶۰۰صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون ۴۰۰صرافی مورد تایید بانک مرکزی واقع شده‌اند و فعالیت آنها ادامه پیدا خواهد کرد. وجود صرافی‌ها یک نیاز اساسی برای نظام بانکی است.

چرا که در زمان تحریم همین صراف‌ها بودند که در شرایطی که سیستم بانکی نمی‌توانست هیچ‌عملیات ارزی انجام دهد، کارهای مربوط به معاملات ارزی و امثال آن را انجام می‌دادند تا کشور دچار کمبود اقلام اساسی مثل دارو و قطعات صنعتی نشود و اگر صراف‌ها نبودند، سیستم بانکی موفق به انجام کار ارزی در زمان تحریم نبود، اما اکنون صرافی‌های مجاز و غیرمجاز در کنار هم مشغول فعالیت هستند که مشکلاتی را ایجاد کرده است. بانک مرکزی که بنا به قانون متولی ساماندهی صرافی‌ها و موسسات غیرمجاز است، مشخص نیست چه زمانی می‌خواهد به‌صورت اساسی با این معضل اقتصادی برخورد کند تا بازار ارز به‌صورت علمی و شفاف مدیریت شود.

تاثیر مخرب غیرمجازها بر بازار ارز

رئیس سابق بانک مرکزی با اشاره به نقش مخرب صرافی‌های غیرمجاز در بازار ارز کشور گفت: دولت موظف است با تکیه بر ضوابط و در عین حال با قوه اجرایی جلو فعالیت آنها را بگیرد. طهماسب مظاهری ادامه داد: در همه دوره‌ها، فعالیت‌های غیرمجاز جزو واقعیت‌های جامعه بوده و در هر زمانی که دولت‌ها دقت بیشتر و ضوابط متعادل‌تری وضع کرده‌اند، فضای کسب‌و‌کار مطلوب‌تر و در نتیجه فعالیت مراکز غیرمجاز کمتر شده است.

مظاهری درباره وجود صرافی‌های غیرمجاز در زمان حضورش در بانک مرکزی افزود: در زمانی که در بانک مرکزی حضور داشتم نیز صرافی‌های غیرمجاز وجود داشت، ولی ما سعی کردیم با اصول، مقرارت و ضوابط مدون و در آنجا که لازم بود با برخورد قانونی، جلو فعالیت مراکز غیرمجاز از جمله صرافی‌ها را بگیریم. یک کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت ارز در اقتصاد کشور به «آرمان» می‌گوید: ارز یکی از موضوعات بسیار مهم هر اقتصادی به‌ویژه اقتصاد ایران است. تمام نااطمینانی‌های اقتصادی می‌توانند خود را در موضوع ارز نشان دهند. زمانی که نااطمینانی بر نرخ ارز حاکم باشد، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. وحید شقاقی شهری با اشاره به نوسان نرخ ارز در چهار پنج سال گذشته می‌افزاید: ما شاهد بودیم چه اتفاقی برای اقتصاد کشور ما افتاد و نرخ تورم ما به‌یکباره به ۵/۳۵‌درصد افزایش پیدا کرد و نااطمینانی و عدم پیش‌بینی‌پذیری بر اقتصاد کشور ما حاکم شد. او تصریح می‌کند: در نظام اقتصادی ایران برای تعیین نرخ ارز نظام شناور مدیریت‌شده وجود دارد؛ یعنی در برنامه‌های توسعه مقرر شده است نرخ ارز مبتنی بر نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تایید شود. منظور از نظام شناور مدیریت‌شده این است که بازار قیمت نرخ ارز را تعیین کند، ولی بانک مرکزی بر آن نظارت داشته باشد و در برخی از شرایط خاص که نرخ ارز از حالت تعادل خارج می‌شود، سفته‌بازی صورت می‌گیرد یا عدم شفافیت حاکم است بتواند دخالت کند و شرایط بحرانی را مدیریت کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وجود صرافی‌های غیرمجاز و افزایش آنها می‌تواند در ماموریت بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز خلل ایجاد کند، اظهار می‌کند: زمانی که صرافی‌های مجاز داریم، نوعی شفافیت بر بازار ارز حاکم است و این صرافی‌های مجاز داده‌ها و اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی تبعیت می‌کنند، لذا ماموریت بانک مرکزی در مدیریت ارز شفاف‌تر و راحت‌تر انجام می‌شود، ولی زمانی که با صرافی‌های غیرمجاز مواجهیم و پدیده‌ای غیرشفاف در موضوع ارز، قیمت‌گذاری و مبادلات آن وجود دارد، بانک مرکزی نمی‌تواند ماموریت خود را به‌خوبی انجام دهد، چراکه فضای غیرشفافی بر اقتصاد حاکم است و بانک مرکزی اطلاعات لازم را ندارد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه صرافی‌های غیرمجاز به روش‌های مختلف از ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند، می‌گوید: هرگونه ایجاد خلل در ماموریت بانک مرکزی در راستای مدیریت نرخ ارز می‌تواند تبعات بسیار وخیمی بر اقتصاد هر کشوری به‌ویژه کشور ما داشته باشد.

لزوم اصلاح روش صدور مجوز به صرافی‌ها

در همین حال، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص فعالیت صرافی‌های غیرمجاز معتقد است: فعالیت این صرافی‌ها خارج از حیطه قانون بوده و بانک مرکزی به‌عنوان متولی تنظیم نظام مالی کشور، باید ساماندهی آ‌نها را در اولویت قرار دهد، چرا که عدم ‌افتگی آ‌نها موجب ایجاد اخلال در بازار ارز و آثار مخرب و منفی در سیستم پولی می‌شود. معصومه آقاپور تاکید دارد: با توجه به سوءاستفاده برخی افراد از خلأهای نظارتی در این بخش، باید کنترل بیشتری بر عملکرد صرافی‌ها و فعالان این عرصه صورت پذیرد.

او با اشاره به نقش مجلس در راستای قانونگذاری و اصلاح قانون در پیشبرد اهداف نظام مالی کشور می‌گوید: با توجه به شرایط کنونی قانونگذاری در کشور باید به جای تورم قانونگذاری، برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای قوانین در دستور کار مجلس قرار گیرد و در مورد صرافی‌ها نیازی به قانون جدید نیست، بلکه همین قوانین موجود باید با جدیت پیگیری شود. آقاپور در پایان در مورد صدور مجوز به متقاضیان تاسیس صرافی تصریح می‌کند: کارکرد و صدور مجوز به صرافی‌ها نیاز به اصلاح و تغییر دارد و باید نیازسنجی کرده و براساس تقاضای جامعه صدور مجوز صورت گیرد.