بررسی ادعای اختلال روانی عامل قتل یک روحانی

خبرگزاری تسنیم: روز گذشته مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر قتل یک روحانی را اعلام کردند.

دقایقی بعد از اعلام این خبر محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت به‌همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهی در صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.

تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که مقتول یک روحانی چهل و پنج ساله و دانشجوی دکترای الهیات بود که با پنج ضربه چاقو توسط یک مرد چهل و سه ساله حدود ساعت ۱۶:۵۰ روز گذشته مقابل در خروجی متروی امام خمینی(ره) (درب خیابان خیام) به‌شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان سینا به‌علت شدت جراحات جان خودش را از دست داده است همچنین ضارب به‌سرعت توسط پلیس بازداشت شده بود.

قاتل این روحانی در اظهارات اولیه درباره انگیزه این اقدام به بازپرس امور جنایی تهران گفت: صبح روز گذشته برای حل مشکلات و دریافت حق و حقوق خود به مقابل مجلس رفته اما موفق به ورود مجلس نشدم، سپس به مغازه برادرم رفته و نهار خوردم، در نهایت از مغازه برادرم خارج شدم و تصمیم گرفتم یک نفر را که دارای سمت و مسئولیت است به قتل برسانم.

وی افزود: برای رسیدن به هدفم یک چاقو به‌قیمت ۳۵ هزار تومان خریدم و در خیابان پَرسه زدم تا اینکه به مقابل مترو رسیدم و با دیدن یک روحانی به‌سمت وی حمله‌ور شدم؛ گمان می‌کردم چون مقتول روحانی است، باید دارای سمت و مسئولیت باشد که به وی حمله‌ور شدم.

وی مدعی شد من ۲۹ روز در بیمارستان امین‌آباد و ۳ بار در مجموع حدود ۴۵ روز در بیمارستان ابن‌سینای رشت به خاطر اختلالات روحی و روانی بستری بودم؛ من چندین سال است که مشغول مصرف تریاک و هروئین هستم و بارها به خاطر شرب‌خمر شلاق خورده‌ام همچنین سوابق کیفری درباره سرقت نیز دارم.

بنابر اظهارات پزشکی قانونی مشخص شد که مقتول با دو ضربه چاقو به سر، دو ضربه به کتف چپ و راست و یک ضربه به سینه مورد حملات قاتل قرار گرفته و ضربه کشنده به سینه مقتول وارد شده است.

سرانجام محسن مدیرروستا؛ بازپرس امور جنایی تهران دستور داد تا وضعیت روحی و روانی متهم در پزشکی قانونی بررسی، سوابق بیمارستانی وی مبنی بر بستری بودن در بیمارستان به خاطر اختلالات روحی و روانی اخذ و درباره وضعیت معیشتی، اجتماعی و اخلاقی وی از خانواده‌اش تحقیق شود.

تحقیقات اولیه از متهم حاکی از آن است که وی دچار اختلالات روحی و روانی است اما اینکه آیا این اختلال «رافع مسئولیت کیفری» باشد یا خیر، نیاز به معاینه و تشخیص پزشکی قانونی دارد.