تصمیم شورای نگهبان «تالی فاسد» است

سخن تازه شورای محترم نگهبان که این شورا می‌تواند هر زمان قانونی را خلاف شرع اعلام کند، این روزها زیاد مورد بحث است. در فقه، حقوق و تفسیر مرسوم است که وقتی تفسیری از چیزی «تالی فاسد» داشته باشد، آن تفسیر را مردود می‌دانند و کنار می‌گذارند. این واژه ظاهرش سخت است، اما معنای ساده و روانی داد. تالی فاسد یعنی نتیجه بد یا نتیجه غلط. یعنی نتیجه‌ای که چیزهای دیگر را به هم می‌ریزد و احکام دیگر را ضایع می‌کند. اینها را می‌گوییم «تالی فاسد».

استاد ما، دکتر جعفری لنگرودی که مجتهد است و حقوقدان، در کتاب منحصربه‌فرد خود به نام «ترمینولويی حقوق» می‌نویسد برای آزمایش درستی یک نظر، نتایج آن را محاسبه و بررسی می‌کنند. اگر این بررسی نشان بدهد که چنان نظری دارای نتایجی است که باید از آنها پرهیز شود، می‌گویند آن نظر تالی فاسد دارد و غلط است، آن را کنار می‌گذارند.

اخیرا شورای نگهبان اصرار دارد که این شورا هر زمان که خواست می‌تواند قانونی را که قبلا تصویب و تأیید شده است، به اراده خود دوباره بررسی و آن را مغایر شرع و بی‌اعتبار اعلام کند. در نقد و رد این سخن، دلایل زیادی گفته شده است. این‌جا فقط به این نکته می‌خواهم اشاره کنم که این تفسیر شورای نگهبان، خیلی آشکار وگسترده «تالی فاسد» سخت و سنگینی دارد. نتیجه‌ای دارد که حتما باید از آن اجتناب کرد.

اول توضیح واضحات عرض کنم که جامعه با نظم برقرار است. ستون فقرات نظم جامعه نیز قانون است. اگر قانون نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ زندگی مختل می‌شود؛ مملکت مختل می‌شود؛ حکومت و نظام مختل می‌شود. اما بعد، اگر قرار بر این باشد که شورای نگهبان مجاز باشد هر زمان که اراده کرد، بتواند قانونی را که قبلا تصویب و تأیید شده، دوباره بررسی کند و بگوید مغایر شرع و باطل و بی‌اعتبار است، نتیجه ساده‌اش این می‌شود که می‌تواند مثلا همین فردا اعلام کند قانون مالیات‌های مستقیم، به فلان دلیل مغایر شرع و باطل است یا مثلا بگوید قانون بیمه به بهمان دلیل مغایر شرع و باطل است یا قانون آیین دادرسی به دلیلی مغایر شرع است و....

در این‌صورت این قوانین، مثلا قانون مالیات یا قانون بیمه یا قانون مجازات یا قانون آیین‌دادرسی یا قانون انتخابات یا هر قانون دیگری، یک‌باره باطل و بی‌اثر می‌شود. مملکت می‌ماند و بی‌قانونی. مملکت می‌ماند و بی‌نظمی. مملکت می‌ماند و هرج و مرج. این، همان تالی فاسد آن تفسیر است.

اگر شورای نگهبان مجاز باشد که هر وقت اراده کرد، قانون موجود را دوباره بررسی و خلاف شرع و باطل اعلام کند، یعنی هر زمان می‌تواند با هر قانونی چنین کند که حاصلش بی‌نظمی در امور مردم، مملکت و نظام است و از چنین نتیجه بد و غلطی حتما باید اجتناب کرد. بی‌نظمی در هر جامعه‌ای از موجبات هلاک همان جامعه است. ممکن است در جواب بگویند احتمال چنین کاری از سوی شورای نگهبان نمی‌رود یا مثلا خیلی بعید است چنین کاری انجام شود. اما در حقوق و فقه، حکم و اصل و قاعده براساس میزان احتمال تعیین نمی‌شود.

خیلی چیزها در فقه و حقوق وجود دارد که احتمال وقوع آن بسیاربسیار اندک است، ولی حکم و قاعده باقی است و به دلیل کم بودن احتمال وقوع، قاعده را منتفی نمی‌کنند. پس اگر شورای نگهبان مجاز به چنان کاری باشد که نیست، همیشه امکان و احتمال چنین اتفاقی وجود دارد و همواره بیم چنان نتیجه‌ای می‌رود. این است که عرض می‌شود این نظر شورای محترم نگهبان که هر وقت شورا بخواهد می‌تواند قانونی را که قبلا تصویب و ابلاغ شده است خلاف شرع اعلام کند، تالی فاسد دارد. نظری را که تالی فاسد دارد باید کنار گذاشت و ترک کرد.