رقم بدهی شهرداری تهران چقدر است؟

رویداد ۲۴: حق‌شناس عضو شورای شهر تهران بر این عقیده است که شهرداری تهران سال مالی بسیار بدی را دارد و به دلیل حجم بالای بدهی‌های به‌جامانده از سوء مدیریت دوران قالیباف،‌ بعید است که شهرداری بتواند بدهی‌های خود را پرداخت و تسویه نماید.

بیش از دو ماه از حضور جریان اصلاح‌طلب در بدنه شورا و شهرداری تهران می‌گذرد، اما یکی از مشکلاتی که همچنان تیم جدید با آن مواجه هستند، مشکلات مالی علی‌الخصوص «بدهی‌ها» است.

محمدباقر قالیباف شهرداری را با انبوهی از بدهی و تخلفات مالی به محمدعلی نجفی تحویل داد تا شهردار جدید به‌جای اداره شهر تهران تا پایان دوره به دنبال تسویه بدهی و جبران کسری بودجه شهرداری باشد.

طبق آمار و بررسی‌های انجام‌شده، شهرداری تهران اکنون با حجم عظیمی از بدهی با مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان مواجه است. ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی سررسید به بانک‌ها، پیمانکاران و... و ۲۵ هزار میلیارد تومان‌ هم برای پروژه‌های نیمه‌تمام. نکته جالب‌توجه این موضوع این است که این بدهی‌های ۳ برابر بودجه سالیانه شهرداری تهران است و به دلیل توقف تراکم فروشی و کاهش ساخت‌وساز و سایر مشکلاتی که از مدیریت سابق برجای‌مانده است، بعید است که شهرداری بتواند حتی بخشی از این بدهی‌های برجا مانده را تسویه و پرداخت کند.

همان‌طور که از شواهد مشخص است، طبیعتاً شهرداری سال مالی بسیار سختی را در پیش روی خود دارد که باید سریعاً راه‌کارهای مناسب را برای خروج از این بحران اتخاذ کند. صرفه‌جویی در هزینه‌ها، درون سازی پروژه‌های شهرداری، افزایش درآمدهای پایدار و ... می‌تواند تا حد زیادی به خروج از بحران بدهی‌ها کمک کند.

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به وضعیت بدهی‌های شهرداری تهران که حدود ۳ برابر بیشتر از بودجه یک‌ساله‌ شهرداری تهران است، گفت: در گزارش اولیه که آقای شهردار در خصوص بدهی‌ها منتشر کردند و به رئیس شورا منتقل شد، اعلام شد که رقمی بالغ‌بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد، اما بعدازآن مکاشفات دیگری در خصوص بدهی‌ها صورت گرفت که بر طبق آن امروز بدهی‌های شهرداری رقمی بالغ‌بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

حق‌شناس ادامه داد: عمده بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها با رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان است. به پیمانکاران ۶ هزار میلیارد و مابقی نیز به سایر طلبکاران تعلق دارد. البته طرح‌های نیمه‌تمامی هم هستند که کلنگ خورده و فعالیت آن‌ها شروع‌شده است، برخی از آن‌ها درصد بالایی از پیشرفت کار را به خود اختصاص داده‌اند و بخش مهمی از سرمایه‌های شهری تهران محسوب می‌شوند که تامین اعتبارات آن‌ها برای تکمیل پروژه رقمی بالغ‌بر ۲۵ هزار میلیارد تومان است. با این تفاسیر جمع بدهی‌های شهرداری را به ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

عضو شورای شهر بابیان اینکه بودجه سالیانه شهرداری ۱۷ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد که روندی که تاکنون داشتیم تا پایان سال درآمدهای شهرداری در هزینه بودجه، قابل تحقق نخواهد بود و به نظر می‌رسد که با کاهش ۱۵ الی ۲۰ درصدی بودجه مواجه شویم. به همین دلیل بعید است که تا پایان سال بتوانیم انبوهی از این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

محمدجواد حق‌شناس، ادامه داد: نکته‌ دیگری که در اینجا مطرح است، طلب ما به بانک‌ها و پیمانکاران است. بانک‌ها متأسفانه وام‌های با سود ۲۵ درصد را به ما پرداخت می‌کند و اگر ما ۳۰ هزار میلیارد بدهی را در نظر بگیریم، معنایش این است که ما در سال باید فقط ۶ هزار میلیارد تومان بابت بهره وام‌ها به سقف بودجه شهرداری اضافه کنیم. به معنای دیگر اگر تا سال آینده بخواهیم همین بودجه شهرداری را بدون احتساب تورم و افزایش حقوق کارکنان که رقم قابل‌توجهی می‌شود در نظر بگیریم، همین بودجه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به‌اضافه ۶ هزار میلیارد تومان سود وام، احتساب تورم و افزایش حقوق کارکنان، باید تصویب شود.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه سال سختی از لحاظ تامین مالی برای شهرداری تهران متصور هستم، تصریح کرد: همه حساب‌های شهرداری مسدود نشده است، برخی از حساب‌ها زمانی که طلبکار مطلع می‌شود آدرس را به مقامات قضایی می‌دهد و مقامات نیز برای تامین مطالبات شهرداری، فارغ از اینکه پول‌های که در آن حساب است اصلاً ربطی به آن حساب دارد یا نه متأسفانه حساب و دارایی را توقیف می‌کند و از این بابت ضربه سختی هم به مدیریت شهری وارد می‌شود.

عضو شورای شهر تهران، در ادامه خاطرنشان کرد: برای برقراری یک رابطه منطقی میان بودجه و هزینه‌بردار، طبیعتاً چند کار را باید در دستور کار قرار دهیم. یکی از مهم‌ترین‌ راه‌کارها مدیریت هزینه است. متأسفانه باید عرض کنم که شهرداری در خلال دهه گذشته، بر اساس مدیریت هزینه، اقدام به کسب درآمد کرده است، درآمدهای عمدتاً ناپایدار که عمدتاً بخشی از آن برخلاف اصول شهرسازی بوده است که حتی آن را نامشروع و غیرقانونی هم می‌توان تلقی کرد.

حق‌شناس با اشاره به طرح تعویق ساخت ۴۰۰ مسجد در سطح تهران برای کاهش و صرفه‌جویی هزینه‌ها، تصریح کرد: یکی از رویکردهای جدی و مهم شهرداری و شورا رفتن به سمت صرفه‌جویی همه‌جانبه است. خوشبختانه شورا و شهرداری نیز بر این موضوع متمرکز هستند. موضوع دیگر، بحث درآمدهای پایدار شهرداری است. شهروندان برای احیای درآمدهای پایدار باید تلاش کنند تا شهرداری از این طریق بتواند به‌صورت منطقی و منصفانه شهر را اداره کند.

این عضو شورای شهر ادامه داد: من در همایش ملی حریم که سومین دوره آن در دانشگاه آزاد شهرری برگزار شد، گزارشی از دیدار اعضای شورای شهر و رئیس‌جمهور، ارائه کردم. در این جلسه من خدمت آقای روحانی گفتم که ما، نمایندگان مردم شهر تهران هستیم و طبیعتاً مانند نمایندگان ۱۴۰۰ شهر دیگر در کشور، یک وظایف قانونی برای رفع نیازهای شهروندان و اداره شهرمان داریم و از این بابت هیچ تفاوتی میان تهران، اصفهان، شیراز، اهواز و سایر شهرها وجود ندارد. تهران اما با سایر شهرها یک تفاوت آشکار دارد و آن‌هم این است که تهران پایتخت ایران است.

محمدجواد حق‌شناس بابیان اینکه پایتخت بودن تهران هزینه‌هایی را برای تهران ایجاد می‌‎کند که در هیچ کجای دنیا این هزینه‌ها را شهروندان پرداخت نمی‌کنند، یادآور شد: فرض کنید شهروند برای حضور در شهر و نیازهای که برای فضای سبز دارد، طبیعتاً باید سرانه فضای سبز را از عوارض جمع‌آوری کنیم، یا مثلاً جمع‌آوری زباله را؛ اما آیا هزینه استقرار ۱۲۰ سفارتخانه خارجی در تهران را باید شهروندان تهرانی بپردازند؟ آیا برای استقرار یک مجلس و ۲۹۰ نماینده و حجم عظیمی از مراجعات مردمی به مجلس برای دیدار با نمایندگان را مردم باید پرداخت کنند؟ آیا استقرار بیش از صد وزارتخانه، سازمان‌های دولتی و مراکزی که در سطح ملی و اجرایی هستند، مانند بنیاد جانبازان و مستضعفان، کمیته امداد، سازمان صداوسیما و مواردی ازاین‌دست را مردم تهران باید پرداخت کنند؟ فکر می‌کنم این سؤال‌ها، سؤالات جدی باشد و معتقدم این موارد هزینه‌هایی است که شهرداری بر مردم تحمیل می‌کند.

حق‌شناس ادامه داد: متأسفانه امروزه تمامی این هزینه‌ها از جیب مردم تهران پرداخت می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. به نظر آقای نوبخت، باید در لایحه‌ای که قرار است برای بودجه تنظیم کنند، یک سرفصلی را برای هزینه‌های پایتخت در نظر بگیرند و جنبه پرداخت آن به شورا و شهرداری نیزعملیاتی شود.