پرده‌ ها در انحصار مافيای سينمای كشور

حسن روانشيد در روزنامه جوان نوشت: كداميك از تهيه‌كنندگان و كارگردانان به‌جز يكي دو نفر از افراد بانفوذ كه در شوراي نمايش فيلم حضور دارند، از نحوه توزيع و نمايش راضي هستند؟ سرمايه‌گذاران سينماي ايران به‌طور اعم معتقدند همه‌چيز در دست مافياي دفاتر پخش فيلم است كه بعضي از سهامداران عمده آنها اعضاي شوراي نمايش مي‌باشند!

اين شورا، نوع، ميزان زمان نمايش و سالن را براي يك فيلم تعيين مي‌كند، اما تفكيك نهايي به عهده مافياي فيلم و مجوز نمايش است كه به‌راحتي فيلم‌هايي را به بخش نمايش تحميل مي‌كند! در حالي‌كه دهه ۶۰، كشور با جمعيت ۴۰ميليوني حدود ۸۰۰ سالن نمايش داشت و امروز ۸۰ ميليون نفر صاحب ۲۰۰ سينما هستند كه ۱۷۰ سالن آن فاقد استانداردهاي لازم براي نمايش باكيفيت فيلم‌هاي پيشرفته و مطرح است، بنابراين فاخرهاي سينما ناچارند منتظر اكران در ۳۰ سالن قابل‌قبول كشور باقي بمانند!

ژانر‌ها فرقي نمي‌كنند، مهم محل نمايش مناسب است كه شديداً با كمبود روبه‌رو است. وقتي همه هنرمندان معترفند اين معضل وجود دارد و مسئولان وزارت ارشاد اقدامي نمي‌كنند، ناچاريم اعتراف كنيم دلسوزي براي سينماي كشور وجود ندارد! اين بي‌تفاوتي، تماشاچي‌هاي حرفه‌اي سينما را هم به‌زودي مأيوس خواهد كرد، بنابراين بهتر است قبل از افتادن اين اتفاق ناميمون تلاش شود تا باري از دوش فيلم‌هاي مطرح پشت اكران برداشته شود. امروز مي‌رود تا فيلم‌سوزي به علت از دست دادن زمان ارائه سوژه، باب شود.

مسئولان وزارت ارشاد خوب نگاه كنند تا بهتر متوجه شوند اكثر كساني كه در شوراي نمايش فيلم حضور فعال دارند، ساخته‌هايشان در بهترين زمان و مجهزترين سالن‌هاي سينما يعني در شش‌ماهه اول سال به نمايش گذاشته مي‌شود و اكران فيلم‌هاي متعلق به غيرخودي‌ها به پاييز و سرماي زمستان و شروع كار مدارس واگذار مي‌شود كه بالطبع عاقبتي به‌جز ورشكستگي سرمايه‌گذار و تهيه‌كننده را در بر نخواهد داشت. اكثر فيلم‌هايي كه به‌صورت فردي تهيه مي‌شود، محكوم ‌به نمايش در زمان غير پيك يعني شش‌ماهه دوم سال يا مانده در آب‌نمك براي نسل‌هاي بعد مي‌باشد!

البته «ابد و يك روز» تنها فيلمي بود كه به خاطر دريافت جوايز ارزنده توانست در فرصتي مناسب و محدود به نمايش درآيد. بعضي از تهيه‌كنندگان و سرمايه‌گذاران پشت پرده به دلیل نفوذ مي‌توانند آنقدر فيلمشان را روي اكران نگه دارند تا هزينه و سود سرشار آن تأمين شود.
تناقض در سياستگذاري‌هاي سينما در اين سال‌ها باعث شده تا تعدد تصميم‌گيران درباره آن هر روز افزايش يابد، از جمله صداوسيما، آموزش‌وپرورش، كانون پرورش فكري، جشنواره فجر و ديگر نهادها و ارگان‌ها كه متأسفانه هركدام گوشه‌اي از اين لاشه مظلوم را گرفته و به‌سوي خواسته‌هاي خود مي‌كشند و محصولات يكديگر را تقبيح مي‌كنند! چرا وقتي يك كارگردان و تهيه‌كننده همچون ابوالحسن داوودي از جشنواره چند جايزه مي‌گيرد، بايد بالاجبار چند سال از قافله سينما دور بماند؟

اين‌يك نوع ملوك‌الطوايفي است كه بر سينماي كشور حكومت مي‌كند. وقتي در شوراهاي صنفي شرايطي به وجود مي‌آيد و ناجي عدالت نمي‌شوند و منافع شخصي در آنجا به منافع جمعي مي‌چربد و تنها مرجع توليد و توزيع به بي‌عدالتي سازمان‌يافته درباره يك فيلم مي‌پردازد و حب و بغض‌هاي فرهنگي و غيرفرهنگي در آن حاكم باشد، درباره آن ديگر چه مي‌توان گفت؟ باز هم بايد اقرار كرد، امروز ملوك‌الطوايفي بر شرايط سينماي كشور حاكم‌شده و مسئولان نظارت بر هنر هفتم در وزارت ارشاد هم تقريباً هيچ قدرتي براي مبارزه با آن در اختيار ندارند.

براي مثال درباره اين مورد بايد مجدداً به فيلم زادبوم اشاره كرد كه سال‌ها دست‌به‌دست مي‌گشت. وقتي حوزه وارث بيش از نيمي از سينماهاي كشور مي‌شود، چگونه مي‌توان يك فيلم را كه چهار سيمرغ گرفته به آن داد تا به نمايش بگذارد، اما هشت سال در نوبت باشد تا درباره اكرانش تصميم‌گيري شود؟!

و ديديم كه چگونه در اثر بي‌مهري اين فيلم كه بايد حداقل شش ماه روي پرده باشد تا همه علاقه‌مندان و مشتاقان بتوانند آن را تماشا كنند، تنها چهار هفته نمايش داده شد تا براي هميشه نابود شود و اكران دو به‌ حساب آيد! اين گوشه‌اي از سرگذشت غم‌انگيز و نزار سينماي كشور است كه همچنان دست‌وپا مي‌زند تا پرده‌اي براي نمايش آثاري كه تعداد آنها در سال بيش از سالن‌هاي نمايش‌دهنده است، پيدا كند تا حداقل هزينه توليد فيلم تأمين شود.