لزوم تفکیک هزینه‌های اداره‌ تهران از پایتخت

محمدجواد حق‌شناس - عضو شورای شهر تهران در روزنامه شرق نوشت: شهر تهران با وجود تغییر و تحولات کالبدی‌ای که در سال‌های اخیر به خود دیده، با مشکلات عدیده‌ای مانند ترافیک، آلودگی هوا، اتکا به منابع درآمدی ناپایدار، آسیب‌های اجتماعی و مسائلی از این دست مواجه شده که پدیدآمدن آنها از دلایل گوناگونی ناشی می‌شود. دراین‌بین یکی از دلایلی که کمتر به آن پرداخته شده، مسئله عدم تفکیک هزینه‌های اداره‌ شهر تهران از هزینه‌های اداره‌ پایتخت کشور است.

تمرکز سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها، مؤسسات و دفاتری که در محدوده شهر تهران استقرار داشته و موضوع فعالیت آنها در حوزه‌ موضوعات کشوری و ملی تعریف می‌شود، مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر باعث شده شهروندان تهرانی بدون میل و اراده خود در جبران هزینه‌های اداره امور مملکتی در پایتخت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهیم شوند.

دراین‌بین هزینه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی که به واسطه استقرار این نهادها در پایتخت، بر شهر تحمیل می‌شود و مؤلفه‌های اصلی کیفیت زندگی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد، قابل توجه است. آمارها نشان می‌دهد شهر تهران در روز نزدیک به ١٠ میلیون و در شب حدود ٩ میلیون نفر جمعیت دارد که بی‌تردید حضور سازمان‌ها و نهادهای با کارکرد ملی در سطح شهر تهران یکی از دلایل اصلی تفاوت

درحالی‌که بر شهر تهران هزینه تحمیل کرده و مابه‌ازای روشنی هم بابت جبران استقرار و فعالیت خود در شهر تهران به مدیریت شهری پرداخت نمی‌کنند.

امروز بر کسی پوشیده نیست که تمرکز سازمان‌ها و نهادهای دولتی در شهر تهران از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد و ایران در شاخص پراکنش فضایی و آمایش سرزمینی از منظر نهادی و سازمانی، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی با مشکل مواجه است. دراین‌راستا کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در سال ٨٩ مصوب کرده است ١٦٣ شرکت و نهاد دولتی با ترتیب اولویت و به‌مرور از تهران خارج شده و در سایر استان‌ها استقرار یابند. بااین‌حال و آن‌طور که شواهد و قرائن شهر نشان می‌دهد، این مصوبه تاکنون اجرائی نشده است. در جلسه‌ای که به صورت مشترک میان اعضای شورای اسلامی شهر تهران با جناب آقاى دكتر روحانى، رئیس‌جمهوری محترم، برگزار شد، مسئله تفکیک هزینه‌های اداره شهر تهران از هزینه‌های اداره پایتخت جمهوری اسلامی ایران را مطرح كردم و به‌نظر می‌رسد موضع دولت محترم نیز در‌این‌باره مثبت و سازنده است.

تعدد عناصر سازمانی با کارکرد ملی در محدوده‌ شهر تهران موجب شده تا طبقه‌بندی آنها و برآورد هزینه‌هایی که فعالیت این قبیل نهادها بر شهر و شهروندان تهرانی تحمیل می‌کند، تاکنون به شکل مطلوب و منسجم صورت نگیرد. در آستانه ورود به فصل تنظیم بودجه‌ سال ٩٧ از سوی دولت و شهرداری تهران، لازم است مدیریت شهری تهران در دوره‌ حاضر طی همکاری با شورای اسلامی شهر تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، در قالب سازوکاری منسجم نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط به این مسئله را شناسايى کرده و با ایجاد چارچوبی مبتنی بر شاخص‌های ایجاد هزینه، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از فعالیت این سازمان‌ها را در محدوده‌ شهر تهران برآورد کرده و در مرحله‌ نهایی، چگونگی جبران این هزینه‌ها را در تعامل با سازمان‌های يادشده مشخص کند. یقینا انجام بهينه این امر می‌تواند بخشی از بار هزینه‌های غیرضروری و ناعادلانه‌ای که بر شهروندان تهرانی تحمیل می‌شود را برداشته و به‌واسطه تعبیه سازوکاری مشخص و روشن برای جبران این هزینه‌ها، شاخص‌های کیفیت زندگی در شهر تهران را بهبود بخشد.