مفهوم مخالفِ سخنان اخیر روحانی چیست؟

اسامی سازمان‌ها و نهادهایی که در ذیل ردیف ۱۷ بودجه ۹۷ قرار می‌گیرند، به این شرح است: سازمان صداوسیما/ سازمان بسیج مستضعفین/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم/ شورایعالی حوزه‌های علمیه/ کمک به بازسازی عتبات عالیات/ کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی/ جامعه المصطفی العالمیه/ اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن/ شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران/ سازمان تبلیغات اسلامی/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان/ موسسه نشر آثار امام (ره)/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ احداث و تکمیل مساجد کشور/ بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس/ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه/ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)/ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(به مدیریت آیت الله مصباح یزدی)/ ستاد اقامه نماز/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی/ بیمه هنرمندان(فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان)/ موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی/ کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی/ بنیاد سعدی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه بازی‌های رایانه/ شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها/ دانشگاه اهل‌بیت.
لزوم حکومت قانون و اهمیت آن
چندی پیش صادق زیبا کلام فعال سیاسی اصلاح طلب و استاد دانشگاه، به ایلنا گفته بود: « نکته قابل توجه در قبال تمام این سازمان‌ها این است که، هیچکدام نه به مجلس پاسخگو هستند و نه زیر نظر قوه مجریه قرار دارند. درحالی‌که اگر وزارت ارشاد یک‌ریال هم خرج کند باید مشخص باشد برای کجا و چه منظوری بوده و خود ارشاد هم به مجلس پاسخگوست و هم در هیات دولت پاسخگو خواهد بود.» با توجه به «گزارشات واصله» توسط رئیس جمهور و دیگر نمانیدگان مجلس، بخش وسیعی از نابسامانی های بودجه ۹۷ به این ردیف اختصاص دارد و باید پرسید این سازمان‌ها به کجا پاسخگو هستند؟ چرا نباید نسبت به پولی که از بیت المال خارج و هزینه می‌شود پاسخگو نبود؟ آیا این رویه در سنت شیعی ما قابل پسند است؟ آیا حساسیت امیرالمومنین در امورات بیت المال را ازیاد برده‌ایم؟ البته رئیس جمهور در واکنش به عدم پاسخگو بودن سازمان‌های نامبرده آنها را به مطالبات مردم در طول انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ارجاع داد، که تمام تلاش‌های مردم برای دستیابی به حقوق مادی، معنوی، فردی و اجتماعی خود بود، و قانون خواهی مردم و اهمیت قانون را به آنها گوش زد کرد و گفت «مردم اعلام کردند ما می‌خواهیم شهروند باشیم و قانون می‌خواهیم.» بنابراین هیچ مسئولی را بالاتر از قانون نمی‌دانست حتی پیغمبر اسلام را، و همه را به اطاعت از قانون فراخواند.