مردم مسئولان را در اتاق‌ شیشه‌ای بنشانند

بهمن کشاورز در روزنامه شرق نوشت: اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل دانسته است که بر عهده مردم نسبت ‌به یکدیگر، دولت نسبت ‌به مردم و مردم نسبت ‌به دولت است.

گفته شده است که «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، یعنی وقتی چیزی برای فرد یا شخصی مجاز بود، وسایل انجام و تحقق آن نیز برای او مجاز است. بنابراین باتوجه به مفاد اصل هشتم قانون اساسی، مردم برای آنکه بتوانند در مورد نظام و دولت مفاد این اصل را اجرا کنند، باید از کم و کیف فعالیت‌ها و اقدامات نظام با جزئیات آگاه باشند.

آقای رئیس‌جمهور در بیانات خود به مناسبت سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفتند مردم باید بر کار ما نظارت کنند و ما همه باید در اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف قرار بگیریم و مردم مسئله بودجه سال ٩٧ را نباید رها کنند و دستگاه‌ها باید به مردم گزارش بدهند که پول‌ها را کجا خرج می‌کنند.

در‌عین‌حال، ایشان به‌حق اظهار داشتند هیچ مسئولی بالاتر از قانون نیست و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، یکی از حقوق شهروندی آنها است. از آنجا که بهترین راهنما و ابزار ما قانون است، باید به متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مراجعه کنیم. ماده یک قانون مذکور، اطلاعات را این‌گونه تعریف کرده است: «هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد».

بند «ج» همین ماده، اطلاعات عمومی را به «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری...» تعریف می‌کند و ماده دو قانون اعلام می‌کند که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد...». بنابراین کل اطلاعات می‌تواند -و باید- در دسترس عموم قرار گیرد و تفصیل این مطلب در قانون مورد اشاره آمده است.

موارد استثنا از این قاعده که در فصل چهارم قانون آمده، اسرار دولتی، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی، اطلاعات مربوط به مسائل تجاری انحصاری یا سلامت افراد و موارد مربوط به امنیت و آسایش عمومی، تعقیب و بازداشت مجرمان، ممیزی مالیاتی یا عوارض قانونی یا وصول آنها و بالاخره اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور است. ملاحظه می‌شود امور دولتی و مربوط به نظام آنجا که جنبه عادی دارد، داخل در این مستثنیات نیست و مسئولان مکلف‌اند این اطلاعات را در اختیار افراد متقاضی قرار دهند و خودداری مسئولان از این اقدام، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین، هر‌یک از افراد ملت می‌توانند از مراجع مربوطه میزان بودجه تخصیصی به آنها را مطالبه و نحوه هزینه‌‌شدن را نیز از ابتدا تا انتها ممیزی و تعقیب کنند. بدیهی است که این اقدام نباید با دخالت در امور اجرائی سازمان‌ها توأم باشد. در‌عین‌حال، هیچ مقامی هم نمی‌تواند بدون اینکه مورد منطبق بر یکی از مواردِ استثنا باشد، از دادن اطلاعات خودداری کند.

در این میان، نکته مهم این است که به‌طور معمول مردم ما باور نمی‌کنند که دولتمردان و مسئولان نظام کارگر و خادم آنها و مکلف به پاسخ‌گویی به آنها هستند. این باور -همچنان که بارها گفته و نوشته شده- از طریق آموزش، چه رسمی و چه عمومی و همگانی، در افراد ایجاد می‌شود. زیرا در مرحله اول آگاه می‌شوند و در مرحله بعد مطالبه و حتی مناقشه می‌کنند و در نتیجه مسئولان نظام را به پاسخ‌گویی وامی‌دارند.