چرايی رشد موسسات مالیِ غيرمجاز در ايران

بحران ناشي از موسسات مالي غيرمجاز، هر چند در دو سال گذشته به مساله روز بخشي از مردم تبديل شده اما اين مشكل ماحصل اشتباهاتي است كه از گذشته در اقتصاد ايران انجام شده و حالا به اين نتايج رسيده است. اينكه در ايران مجوز يك فروشگاه خوار‌بار يا ميوه فروشي به راحتي داده نمي‌شود و به فرض هم اگر ميوه‌فروش يا دستفروشي خلاف قانون عمل كنند قطعا با برخورد مواجه مي‌شوند؛ ولي موسسات غيرمجاز مالي كه توان به هم زدن كل نظم پولي كشور را دارند، به راحتي امكان فعاليت دارند، نيازمند بررسي‌هاي جدي است. با اين وجود مشكلات اين بخش به اندازه‌اي گسترده شده كه از روزهاي پاياني سال گذشته تا اكنون بيشترين دغدغه رييس كل بانك مركزي رفع اين مشكل بوده و هست.

اين امر با مصوبات دولت اصلاحات در زمينه آغاز به كار بانكداري خصوصي همزمان شد. قوانين تصويب‌شده در برنامه سوم توسعه در كنار سياست‌هاي دولت اصلاحات كه خواهان افزايش حضور بخش خصوصي در حوزه پولي بود در ادامه به عنوان ميراث به دولت نهم رسيد. با روي كار آمدن دولت‌هاي نهم و دهم و سياست‌هاي پوپوليستي اين دولت‌ها سبب شد به تدريج موسسات غيرمجاز نه تنها رشد چشمگيري داشته باشند، بلكه با كمتر شدن نظارت بانك مركزي و پرداخت سودهاي بالا كه نهايتا بانك‌ها هم از آن پيروي كردند، قواعد و مقررات بانك مركزي كنار گذاشته شد. اين امر سبب شده تا چهار سال پس از دولت يازدهم نيز هنوز بانك مركزي موفق نشود به كلي اتوريته خود را بر نظام پولي كشور غالب كند. اين مهم در اقتصاد بانك‌محور ايران كه ٨٥ درصد تامين مالي خود را مديون نظام بانكي است، چون يك فاجعه عمل مي‌كند. چنانچه كل اقتصاد را مانند يك بدن فرض كنيم، پول چون خون بدن است و بي‌انضباطي‌هاي پولي چون بيماري خوني پيكره اقتصاد را رو به متلاشي شدن مي‌برد.

در حالي كه اين شاخص نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور به كدام سمت تغيير مسير داده و بيانگر اين است كه به واسطه تاسيس تعاوني اعتباري نه تنها رقابت‌پذيري در بخش مالي تحقق پيدا نكرد بلكه جامعه با افزايش نسبي هزينه‌ها در اين بخش هم مواجه شد. نبايد فراموش كرد در اقتصادي كه بيشترين بازدهي را از نظر سود، فعاليت‌هاي نامولد و دلالي دارد، نظام بانكي نيز اگر خصوصي شود بيش از پيش در اين مسيرقرار خواهد گرفت. در اين شرايط قطعا راه رونق توليد از مسير خصوصي‌سازي نظام بانكي نخواهد گذشت.

در سال‌هاي گذشته نظام پولي و مالي كشور نتوانسته است سهم مناسبي در مقاوم‌سازي اقتصاد داشته باشد. تورم مزمن اقتصاد ايران كه هم‌ريشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد تبديل به يكي از موانع جدي براي توليد شده است. سيستم بانكي كشور هم از نبود شفافيت كافي و مشكوك‌الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است به طوري كه تامين مالي بسياري از پروژه‌هاي كلان زيرساختي و زيربنايي كه براي تسريع رشد اقتصادي و عبور از شرايط سخت تحريمي ضروري است تقريبا غيرممكن شد. به همين دليل به‌نظر مي‌رسد در راستاي اقتصاد مقاومتي بايد علاوه بر اجراي طرح تحول نظام بانكي، نهادها و زيرساخت‌هاي لازم جهت توسعه ساير روش‌هاي تامين مالي نيز در اقتصاد كشور ايجاد شود.

به همين دليل براي سنجش وضعيت نظام بانكي پرداختن به نرخ‌هاي اسمي گمراه‌كننده است. ازاين‌رو سود حقيقي سپرده‌ها و تسهيلات به عنوان شاخصي براي ارزيابي سلامت سيستم بانكداري به‌كار گرفته مي‌شود كه نرخ سود حقيقي منفي تسهيلات حاكي از ايجاد رانت در اخذ تسهيلات و سود حقيقي منفي در سپرده‌ها سبب خروج منابع مالي از بانك‌ها و هدايت آنها به سمت بازارهاي غيرمولد مي‌شود. يكي از شاخص‌هايي كه بيانگر كارآيي يا عدم كارآيي در بانك‌هاست تفاوت بين ميزان سود دريافتي بابت تسهيلات اعطايي و سود پرداختي به سپرده‌هاي بانكي است كه در اصطلاح به حاشيه سود بانكي شناخته مي‌شود. هر چقدر مقدار اين شاخص كمتر باشد كارآيي بانك افزايش مي‌يابد، اما مقادير منفي آن منجر به ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود.