آمارهایی از بیکاری که کمتر به آنها توجه می‌شود

«تجارت فردا» نوشت: بازار کار ایران در ۱۲ سال اخیر دوره خاصی را طی کرده است؛ تجربه‌هایی که شاید دیگر تکرار نشوند و شاید وضعیت ناگوار آنها در سال‌های آینده بحرانی‌تر شود.

افزایش میانگین سنی جمعیت شاغلان که می‌تواند هشداری برای صندوق‌های بازنشستگی کشور باشد، کاهش بیش از سه ساعت از میزان ساعات کاری شاغلان در طول هفته و رشد نرخ اشتغال ناقص از ۶ به بیش از ۱۰ درصد که می‌تواند به منزله رشد بیکاری پنهان باشد، دو برابر شدن سهم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران که نشانه تغییر قابل توجه در سمت عرضه نیروی کار است و افزایش تفاوت‌های استانی در برخی شاخص‌های بازار کار هرکدام به نوعی نشان می‌دهند که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ بازار کار ایران چه روزهای خاصی را پشت سر گذاشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌ها و مقررات بازار کار ایران (شناخت وضع موجود بازار کار با تاکید بر تفاوت‌های استانی)» به بررسی ویژگی‌های خاص بازار کار طی ۱۲ سال اخیر پرداخته است. در این گزارش اشاره شده که نرخ بیکاری به تنهایی نمی‌تواند بیانگر تمامی تحولات بازار کار باشد و به‌خصوص در شرایط بازار کار ایران این نرخ نمی‌تواند به‌عنوان مبنای محکمی برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. بررسی تغییرات شاخص‌های مختلف بازار کار نیز تایید می‌کند که جدای از نوسان نرخ بیکاری، شاخص‌های دیگر تغییرات قابل توجهی داشتند که هرکدام به نوعی می‌توانند در این بازار تاثیرگذار باشند.

شش چالش خاص بازار کار

پایین بودن نرخ مشارکت به‌خصوص در گروه زنان، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، اشتغال ناقص، بیکاری پنهان و عدم تطابق شغلی شش مساله‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس از آنها به عنوان چالش‌های بازار کار ایران یاد کرده است.

بر این اساس نرخ مشارکت مردان و زنان در بازار کار کشور در سال ۱۳۸۴ به ترتیب ۶۵ و ۲۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۵ به ترتیب حدود ۶۴ و حدود ۱۵ درصد گزارش شده است. در آخرین آمار فصلی بازار کار نیز نرخ مشارکت مردان بیش از ۶۵ درصد و نرخ مشارکت زنان بیش از ۱۶ درصد ثبت شده است. نکته قابل تامل پایین بودن نرخ مشارکت ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ ۳۹درصدی مشارکت در سال ۹۵ را از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت جهان عنوان کرده است. همچنین در مجموع طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵ این نرخ در بازه ۳۵ تا ۴۱ درصد در نوسان بوده که نشان می‌دهد تاکنون اقتصاد ایران نرخ مشارکت قابل توجهی را تجربه نکرده است. جدای از این پایین بودن نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان نیز وضعیت خاصی را در این مورد نشان می‌دهد. نکته قابل تامل دیگر این است که برای مردان نرخ مشارکت جوانان معمولاً پایین‌تر از نرخ مشارکت کل است اما برای گروه زنان وضعیت این‌طور نیست و زنان در گروه‌های سنی جوان با احتمال بیشتری در بازار کار مشارکت می‌کنند.

به همین دلیل این نهاد توصیه کرده برای برقراری تعادل در سمت عرضه و تقاضا در بازار کار، ساختارهای سمت تقاضای بازار کار در اقتصاد ایران به گونه‌ای تغییر کنند که شرایط برای اشتغال زنان و خصوصاً دختران جوان بیشتر مهیا شود.

در بخش نرخ مشارکت تفاوت بین استان‌ها نیز همچنان مشهود به نظر می‌رسد که البته کمی از این میزان تفاوت کم شده است. در سال ۱۳۸۴ تفاوت بیشترین و کمترین نرخ حدود ۱۴ درصد بین دو استان آذربایجان شرقی (با نرخ مشارکت ۴۸ درصد) و بوشهر (با نرخ مشارکت ۲ /۳۴ درصد) بود. اما در آخرین کارنامه بازار کار مربوط به تابستان امسال تفاوت بیشترین و کمترین حدود ۱۳ درصد بین استان خراسان شمالی (با نرخ مشارکت ۴ /۴۷ درصد) و استان‌های ایلام و قم (با نرخ مشارکت ۲ /۳۴ درصد) بوده است.

در بخش بیکاری نیز وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد، یعنی وجود تفاوت بین این شاخص در استان‌ها مشاهده می‌شود که البته کمی از این میزان به تدریج کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۴ تفاوت بیشترین و کمترین نرخ حدود ۱۳ درصد بین دو استان کهگیلویه و بویر احمد (با نرخ بیکاری ۱ /۱۸ درصد) و آذربایجان شرقی (با نرخ بیکاری ۲ /۵ درصد) بود. اما در آخرین کارنامه بازار کار مربوط به تابستان امسال تفاوت بیشترین و کمترین بیش از ۱۱ درصد بین استان چهارمحال و بختیاری (با نرخ بیکاری ۳ /۱۸ درصد) و استان سمنان (با نرخ بیکاری ۱ /۷ درصد) بوده است.

اما چالش سوم بازار کار مربوط به افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از ترکیب شاغلان از نظر سنی در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که با گذشت زمان سهم رده‌های سنی ۱۰ تا ۱۹ سال و ۲۰ تا ۲۹ سال کاهش یافته و در مقابل سهم رده‌های سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، ۴۰ تا ۴۹ سال و بیش از ۵۰ سال در حال افزایش است. این مساله می‌تواند در سال‌های آتی و با نزدیک شدن گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۹ سال فعلی به سنین بازنشستگی مساله‌آفرین باشد.

اشتغال ناقص و بیکاری پنهان

در ادامه این بررسی اشاره می‌شود که نرخ بیکاری پنهان می‌تواند معیار مناسبی برای ارائه دورنمای میان‌مدت وضعیت بیکاری کل کشور و استان‌ها باشد و بخش‌های موثر و مشاهده‌نشده را برای سیاستگذاران آشکار کند. پس از این، بازوی پژوهشی مجلس هشدار داده اگر اقدامات موثر در جهت افزایش تقاضای متناسب نیروی کار به ویژه در استان‌هایی مانند لرستان، کرمانشاه، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری (استان‌های با بیشترین نرخ بیکاری پنهان) انجام نشود، احتمال ایجاد نرخ‌های بیکاری بیش از ۳۰ درصد چندان دور به نظر نمی‌رسد.

عدم تطابق در بازار کار

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از یک مولفه نامتوازن سخن گفته شده که می‌تواند یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره‌وری به شمار رود. موضوعی که تاکنون نیز در بررسی‌ها و پژوهش‌های بازار کار کمتر به آن پرداخته شده است. بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به وجود «عدم تطابق در بازار کار» این مساله را به معنای ناهماهنگی میان تحصیلات و مهارت‌های نیروی کار و شغل‌های موجود در اقتصاد ایران تعریف می‌کند. در توضیح بیشتر این پدیده اشاره شده است: «در سال‌های اخیر نرخ مشارکت کل کشور و جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ساله روندی نزولی را طی کرده و این پدیده به‌رغم روند افزایشی جمعیت جوان به وقوع پیوسته است. یکی از دلایل عدم مشارکت جمعیت جوان در بازار کار، تغییر ترجیحات آنها به سمت افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی و به تعویق انداختن مشارکت به دوره‌های آتی است. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که آیا در دوره‌ای که جمعیت جوان کشور به افزایش سطح تحصیلات خود اقدام کرده، بخش تقاضای نیروی کار (مشاغل مورد نیاز در بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز به طور متناسب از نظر مهارت‌های مورد نیاز تغییر یافته است؟ در ادبیات اقتصادی مرتبط با بازار کار این پدیده با عنوان عدم تطابق شغلی مطرح می‌شود.»

موضوع دیگر در این زمینه وضعیت این عدم تطابق در استان‌های مختلف کشور است که فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود (میانگین تحصیلات افراد شاغل) در برخی از استان‌های کشور نزدیک به چهار سال رسیده است که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این گروه‌ها بسیار دشوار خواهد شد. اما آیا در سال‌های آتی می‌توان به تغییراتی در ساختار بازار کار کشور امیدوار بود؟