ظهور «بنگاه‌هاي زود بازده» در دولت روحانی؟

روز گذشته محمدباقر نوبخت، خبرنگاران را به سازمان برنامه و بودجه فراخواند تا از بسته دولت براي ايجاد يك ميليون شغل در سال رونمايي كند. بسته‌اي كه در غياب سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش رشد سرمايه‌گذاري و كمبود منابع دولتي بوي طرح‌هايي آزموده شده نظير بنگاه‌هاي زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتي اشتغال در دولت اصلاحات را يادآوري مي‌كند.

بخش ديگري از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليد و اشتغال قرار است با تسهيلات ۱۵ هزار ميليارد توماني از محل صندوق توسعه ملي انجام شود كه اين منابع به صورت ريالي و به منظور اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي اقتصادي اشتغالزا به صورت تلفيقي انجام مي‌شود.

هرچند گفته مي‌شود رقم ۳۲۷ هزار ميلياردي اشتغال قرار نيست كه به صورت مستقيم و تسهيلات به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت شود و قرار است در قالب يارانه سود تسهيلات، وجوه ارايه شده، كمك به آموزش نيروي كار و همچنين يارانه دستمزد و كمك‌هاي بلاعوض پرداخت شود، اما با وجود موانع حتمي و قابل پيش‌بيني، بعيد به نظر مي‌رسد اين برنامه تفاوتي ساختاري و اساسي با برنامه‌هاي مشابه پرداخت وام به قصد اشتغال‌زايي نداشته باشد. پيگيري سرنوشت برنامه‌هاي مشابه دست‌كم در سه دولت گذشته روشن مي‌كند وام‌هايي كه دولت با انگيزه ايجاد اشتغال خرج مي‌كند، در اكثر موارد به هدف نمي‌رسند.

همچنين گزارش‌هاي غيررسمي نشان مي‌داد كه بخشي از متقاضيان با درج اطلاعات غير واقعي از خود حتي امكان بازپس‌گيري اين وام‌ها را از بانك‌ها سلب كرده بودند.

در سال ٨٢ يعني دومين سال اجراي اين طرح با جدي شدن تحقيق و تفحص از اجراي طرح، وزارت كار و امور اجتماعي از متولي‌گري طرح انصراف داد و اين در شرايطي بود كه دامنه اجراي طرح در سال ٨٢ به تعهد ايجاد ١٠٠ هزار فرصت شغلي محدود شد.

سه سال بعد از اجراي اين طرح، مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد طرح بنگاه‌هاي زودبازده دولت نهم نيز همان روحيه انجام فعاليت‌هاي انفرادي طرح‌هاي خوداشتغالي را دارد به طوري كه نمونه‌گيري‌هاي اوليه وزارت كار و امور اجتماعي در سطح استان تهران نشان داد حدود ٦٦ درصد طرح‌هاي اجرا شده در چارچوب طرح اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زود بازده در زمره خوداشتغالي بوده است. همچنين تحقق اشتغال پيش‌بيني شده طرح ٨/٥٩ درصد و هزينه ايجاد هر فرصت شغلي بيش از ١٩ ميليون تومان بود و ٤٦ درصد بنگاه‌هاي دريافت‌كننده تسهيلات وجود خارجي نداشتند.

ارتقاي فضاي عمومي كسب‌وكار مانند رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري از طريق فراهم كردن امنيت بيشتر براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، آزادسازي اقتصادي و گسترش بازار كالاها و خدمات از طريق تعامل اقتصادي بيشتر در سطح داخلي و خارجي، فراهم كردن انگيزه بيشتر براي به‌كارگيري نيروي كار توسط بنگاه‌ها و همچنين تقويت ارتباط بين آموزش‌هاي دانشگاهي و نيازهاي بازار كار از طريق مهارت‌آموزي متقاضيان شغل، وظايفي هستند كه دولت‌ها با برعهده گرفتن آنها مي‌توانند فعاليت‌هاي اقتصادي را رونق بخشيده و از آن حمايت كنند.