استراتژی مخفی دولت برای خودروسازان داخلی

مجید سلیمی‌ بروجنی در خبرآنلاین نوشت: بازار خودرو ایران چند ماهی است که با ابهام و علامت سوال‌های بسیاری گره خودرو و خریداران ایرانی ناامیدانه تنها نظاره‌گر رشد قیمت‌ها هستند. خودرو در کشور ما برعکس سایر نقاط جهان، کالایی سرمایه‌ای شناخته شده و به جرات می‌توان گفت محاسبات خریداران به نوعی متفاوت و منحصربه فرد است.

خودروهای خارجی که تا همین دو سه ماه گذشته در دسترس طیف وسیع‌تری از جامعه قرار داشتند، بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای کمیاب و گران شده‌اند تا رکود قبلی بازار خودرو باز هم تشدید شود. قصه نوسانات قیمتی بازار خودرو به دهه ۶۰ و سال‌های جنگ با عراق بازمی‌گردد. روزگاری که صنایع کشور در خدمت تولیدات جنگی بود و تولید و واردات خودرو تقریبا به صفر رسیده بود.

گاهی برای دسترسی به یک پیکان صفر کیلومتر، می‌بایست دو تا سه سال انتظار می‌کشیدیم. در آن هیاهو نیز گروهی سودجو با خرید و فروش حواله‌ها، سودهای کلانی را به جیب زدند. تقریبا تا اواسط دهه ۷۰، ثبت‌نام و تحویل یک خودرو صفر کیلومتر به مثابه یک گوهر باارزش بود و روز به روز به گسترش دلالی می‌انجامید. به بیان ساده، عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشتند و همین بهترین بهانه برای داغ شدن بازار دلالان بود.

در دهه ۸۰ همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت خودرو، تولید افزایش چشم‌گیری پیدا کرد و تحویل خودروها تقریبا به روز شد. بازار تقریبا ثبات نسبی پیدا کرد و افزایش قیمت چندان محسوس نبود و دلالی کاهش یافت. اما به یک‌باره با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و چند برابر شدن نرخ ارز، بازار خودرو دوباره درگیر شوک و افزایش قیمت‌ها شد. خریداران پراید در طول کمتر از یک‌سال، قیت ۸ میلیونی پراید را فراموش کرده و به قیمت‌های جدید ۲۰ میلیونی خیلی زود عادت کردند.

با روزی کار آمدن دولت یازدهم، بازار خودرو بار دیگر آرامش را به خود دید تا این‌که سال ۹۶ فرا رسید. سال ۹۶ را می‌توان به سال جنجالی و پر از ابهام بازار خودرو نامید. این بار دیگر بهانه‌ای به نام صعود قیمت ارز وجود نداشت. با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، شرایط برای سوءاستفاده گروهی مهیا شد و قیمت‌ها تا ۳۰ درصد و حتی بیشتر افزایش یافت.

صنعت خودرو ایران که پس از توافق برجام و عقد چند قرارداد با خودروسازان بزرگ جهانی در رویای آینده‌ای درخشان بود، این روزها انگار که رویاهایش را بر باد رفته می‌بیند. استدلال دولت برای آوردن نمایندگی‌های رسمی خودروسازان بزرگ دنیا به ایران درست بود، ولی به دلیل فراهم نشدن شرایط مناسب برای اجرای این پروژه، نه‌تنها به استانداردهای جهانی نزدیک نشدیم که این روزها شاهد بازاری پر از تلاطم و ابهام هستیم.

عامل دیگری که آینده بازار خودرو را متحول خواهد کرد، میزان داخلی‌سازی خودروهای خارجی است که با ابلاغ قوانین جدید تفاوت قیمتی بسیاری میان نمونه فولCKD با نمونه ۲۰ درصد ساخت داخل یا ۴۰ درصد ساخت داخل وجود دارد. در حقیقت هر چه میزان داخلی‌سازی یک خودرو افزایش یابد، خودرو مذکور با کاهش قیمت تمام شده روبه‌رو شده و می‌تواند دست تولیدکننده را برای مانور در بازار بازتر کند.

هم اینک که انتقاداتی به قیمت بالای محصولات پسابرجامی می‌شود، دلیلی جز داخلی‌سازی پایین این محصولات ندارد و متاسفانه به دلیل آن‌که شبکه یا زنجیره تامین قطعات در ایران نیازمند بازسازی و سرمایه‌گذاری برای همگام شدن با شرایط جدید است، احتمالا کاهش قیمت خودروهای جدید پژو یا هیوندای و رنو در ایران به این زودی‌ها روی نخواهد داد.

نظام تعرفه‌ای جدید با تغییر به وجود آمده، حال و هوای بازار را به کلی می‌تواند دگرگون کند و به احتمال زیاد خودروهای کره‌ای و ژاپنی احتمالا بیشترین تغییر را تجربه خواهند کرد. این نظام تعرفه‌ای جدید در واقع مسیر را به سمتی خواهد برد که محصولات اقتصادی با افزایش قیمت چشم‌گیر به محصولات نیمه‌لوکس نزدیک شده که این مساله می‌تواند به عدم علاقه‌مندی خریداران ایرانی به خرید این محصولات در این محدوده قیمت منجر شود.

به نظر می‌رسد با تعرفه‌های جدید، بازار به سمت خودروهای کوچک‌تر و اقتصادی‌تر خواهد رفت و شاید شاهد ورود کراس‌اورهای متوسط با موتورهای توربری کم‌حجم باشیم. به نظر می‌رسد دولت در چارچوب یک استراتژی مخفی می‌خواهد خودروسازان داخلی را به سمت همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا و تولید خودروهای ممدرن و به روز دنیا بکشاند.

اما این اصل را نباید فراموش کنیم که شرایط اصلی حضور خودروسازان بزرگ جهانی در ایران، بهبود شرایط فضای کسب‌وکار، شفافیت قوانین بانکی، گمرکی، مالیاتی و توسعه روابط بین‌الملل با دنیا خواهد بود.