ادامه بازی تبلیغاتی با جدول ۱۷ بودجه!

تابناک در گزارشی نوشت: پس از مواضع رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباه حذف جدول شماره ۱۷ قانون بودجه و مانور تبلیغاتی درباره ضرورت استمرار این حذف این پرسش پیش آمد، حذف این جدول در شرایطی که همه دستگاه‌های مندرج در آن جدول برای سال ۱۳۹۷ بودجه دریافت خواهند کرد، چه اهمیتی دارد و تا چه میزان می‌توان از آن بهره برداری تبلیغاتی کرد؟

بودجه ۱۳۹۷ نسبت به بودجه ۱۳۹۶ با تغییر چشمگیری در بحث شفافیت مواجه نشده اما حذف جدول شماره ۱۷ مشتمل بر کمک‌های دولتی به شماری از مجموعه‌های غیردولتی عمدتاً فرهنگی و بعضاً علمی، اسباب تبلیغات فراوان پیرامون افزایش شفافیت در بودجه شده و در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که با توجه به انتقادها اساساً دسترسی این مجموعه‌ها به منابع عمومی و کمک‌های مستمر دولتی قطع شده است.

حتی رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی درباره شفاف سازی ردیف‌های اعتباری و عملکرد دستگاه های مختلف صحبت کرد و آن را از ویژگی های این لایحه برشمرد و در ادامه نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز امیدواری درباره عدم بازگشت جدول شماره ۱۷ به بودجه، تاکید کرده بود که تاکنون فشاری درباره بازگشت این جدول به لایحه بودجه وجود نداشته است.

اینکه هیچ کدام از این دستگاه‌ها مقاومتی در مقابل حذف جدول شماره ۱۷ نداشته‌اند، به یک دلیل مشخص است و آن هم حفظ همه آنها در لایحه بودجه است. به تعبیر ساده‌تر، با نیم نگاهی به لایحه بودجه می‌توان دریافت که حتی یکی از دستگاه‌هایی که در قالب جدول بودجه منابع مالی دریافت می‌کرده، از بودجه حذف نشده، بلکه کلیه این دستگاه‌ها با افزایش اعتبارات برای سال آینده نیز مواجه بوده‌اند!

اصل شفاف سازی یک اتفاق مثبت است اما صرف حذف یک جدول و قرار دادن این دستگاه‌ها ذیل ردیف بودجه یک دستگاه اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و زمینه ساز شفافیت نخواهد شد؛ به ویژه آنکه بسیاری از مجموعه‌هایی که در این جدول قرار داشته‌اند و اکنون بودجه شان به ذیل ردیف بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شده، از چنان قدرتی برخوردارند که در سال‌های آینده نیز بدون پاسخگویی بتوانند همچنان در قانون بودجه با اعتبارات افزایشی حضور داشته باشند.

در این میان ذکر این نکته ضروری است که سازمان‌های ذیل جدول شماره ۱۷ نیز پیش از این مستقیماً از سازمان برنامه و بودجه منابع دولتی دریافت نمی‌کردند بلکه عمدتاً اعتبارات به یکی از دستگاه‌های دولتی تزریق می‌شود و آن دستگاه دولتی متکی بر قانون بودجه، کسری از رقم کمک‌های دریافتی را به مجموعه غیردولتی که نامش در لایحه بودجه درج شده، پرداخت می‌کرد.

در این شرایط حتی اگر پرداخت برخی دستگاه‌ها به صورت مستقیم از سازمان برنامه و بودجه صورت می‌پذیرفته نیز امکان نظارت وجود داشته و دولت می‌توانست ترتیب قانونی را مصوب کند که تخصیص کمک‌های مصوب در لایحه بودجه به بخش‌های غیردولتی به ارائه گزارش عملکرد سال گذشته آنها موکول شود و افزایش اعتبارات این دستگا‌ه‌ها برای سال آینده به ارزیابی عملکرد سال پیشین این دستگاه‌ها موکول شود.

این قانون قطعاً کارآمدتر و عملیاتی بود و احتمالاً با فشارهایی از سوی برخی از این دستگاه‌ها که کمک‌های میلیاردی دریافتی‌شان به درستی هزینه نمی‌شود، روبرو می‌شد. در شرایط فعلی، الزام قانونی برای ارائه گزارش عملکرد برای مجموعه‌های غیردولتی در نظر گرفته نشده و فقط جدول شماره ۱۷ بودجه حذف شده و بودجه‌ها به ذیل سایر مجموعه‌ها به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شده است.

با ترتیب قانونیِ موجود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌تواند مانع از تزریق این اعتبارات به دستگاه‌های ذیل جدول شماره ۱۷ شود و با توجه به آنکه قانونی وجود ندارد که پرداخت این کمک‌ها را به ارائه گزارش‌های مالی موکول کرده باشد، اساساً عدم پرداخت این اعتبارات -در صورت تصویب مجلس- اقدام خلاف قانون بودجه و دارای قابلیت پیگرد قانونی است! بنابراین بهتر است مسئولان ارشد دولتی افکارعمومی را مشغول اتفاقی نکنند که در قانون بودجه در زمینه شفافیت به شکل عملیاتی رخ نداده است.