واکاوی کاهش بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس اقتصادی گفت: اکنون که درآمد محدود است و بودجه حدود ۸.۵ درصد رشد پیدا کرده و هزینه‌ها رشد غیر معقولی به خود گرفته، طبیعتا بخش هزینه‌ای یا جاری، بخش عمرانی را تحت پوشش قرار می دهد و بودجه آن بخش را به خود جذب می کند.

علی اکبر لبافی در خصوص کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ اظهار کرد: بودجه دارای دو بخش جاری و عمرانی است. بخش جاری هزینه‌های جاری برای اداره امور کشور است و بخش عمرانی مربوط به توسعه و زیرساخت‌های کشور است. هزینه‌های بخش جاری به حدی رسیده که پاسخگوی اداره کشور نیست و ناچارا از بخش‌ عمرانی هزینه می‌کنند.

وی افزود: بودجه طی سال‌های گذشته در قالب‌های بودجه عمرانی و جاری ارائه شده که بودجه جاری همواره روبه رشد بوده و هزینه‌هایی که برای اداره امور جاری پرداخت شده از رشد چشمگیری برخوردار بوده، اما در کنار آن بودجه عمرانی کاهش داشته است. اعتقاد من به عنوان یک کارشناس این است که کشور گران اداره می شود؛ یعنی فعالیت‌هایی که در قالب هزینه های جاری انجام می شود فعالیت‌های گرانی است و در حوزه دستگاه‌های اجرایی، وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی هزینه‌های اتفاق افتاده گران است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بودجه سال ۱۳۹۷ قرار بود براساس قیمت تمام شده ارائه شود؛ یعنی هر فعالیتی مورد بررسی قرار گیرد که چه میزان هزینه در بر می‌گیرد. به طور کلی بودجه سال آینده قرار بود بودجه عملیاتی دقیقی بر مبنای قیمت تمام شده باشد که البته آنچه من در بودجه خواندم و دیدم بخش قابل توجهی از آن، بودجه عملیاتی یعنی بودجه قیمت تمام شده نیست.

لبافی ادامه داد: اگر بودجه براساس قیمت تمام شده تنظیم شود، طبیعتا مشخص می‌شود که بابت یک فعالیت که زمان سنجی آن هم صورت گرفته چه مقدار هزینه می‌کنیم؛ این هزینه با بخش خصوصی چقدر تفاوت دارد و آیا این دستگاه اجرایی، وزارتخانه، شرکت یا سازمان دولتی گران اداره می شود یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد: در ایران تنها یک منبع درآمدی وجود دارد که بخش عمده ای از آن مختص بودجه جاری است و بخش محدودی از آن به بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در بودجه عمرانی هزینه‌ها به نحوی است که تقریبا ۱۰۰ درصد آن محقق می شود، در حالی که ممکن است درآمد آن محقق نشود. اما در هزینه‌های جاری اینگونه نیست و علی رغم رقمی که به آن اختصاص یافته در پایان ۳۰ یا ۴۰ درصد آن محقق می شود و عددی را که به طور سالانه پیش‌بینی می‌کنند برای تخصیص محقق نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه عمرانی در کاهش اشتغال تاثیرگذار است، تاکید کرد: دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به توسعه بخش عمرانی در هر زمینه‌ای کمک می کند. طبیعتا اگر بودجه عمرانی کاهش یابد، خود به خود اشتغال محدودتر می شود.

لبافی ادامه داد: بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان دهنده رشد حدود ۸.۵ درصدی است. بودجه کل یعنی منابع درآمدی دولت کاهش نیافته بلکه در بخش جاری، هزینه‌های جاری افزایش و در بخش عمرانی، هزینه‌های عمرانی کاهش یافته است.

وی یادآور شد: اگر بودجه امسال را نسبت به بودجه سه سال‌ پیش در همه زمینه‌ها از جمله حقوق کارکنان دولت و پرداخت جاری بررسی کنیم، رشد شدید هزینه‌های جاری در آن دیده می‌شود. اکنون که درآمد محدود است و بودجه حدود ۸.۵ درصد رشد پیدا کرده و هزینه‌ها رشد غیر معقولی به خود گرفته طبیعتا با درآمدی که مشخص است بخش هزینه‌ای یا جاری، بخش عمرانی را تحت پوشش قرار می دهد و بودجه آن بخش را به خود جذب می کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بودجه جاری مانند بودجه‌ عمرانی نیست که بگویند ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را تخصیص می دهند. در این بودجه اگر تخصیص کامل نباشد حقوق کارکنان دولت، هزینه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و سایر هرینه ها را نمی توان پرداخت کرد؛ لذا در بخش هزینه‌های جاری رشد غیر متعارفی اتفاق افتاده که بخش عمده آن مربوط به حقوق کارکنان دولت است. با این حال در سال ۱۳۹۷ دارای رشد بودجه‌ای هستیم اما با کاهش بودجه عمرانی نیز مواجه شده‌ایم.

وی تصریح کرد: بودجه کل حدود ۸.۵ درصد رشد داشته، در صورتی که دریافتی‌ها حدود ۲۸ درصد رشد داشته است که این رشد حدود ۹ درصدی با هزینه‌های ۲۸ درصدی خود به خود هزینه‌ها در حوزه بودجه جاری را افزایش و از حوزه عمرانی کم می کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اشکال کار این است که فعالیت‌های بخش دولتی نزدیک به ۶۰ درصد بودجه شرکت های دولتی و موسسات دولتی است، افزود: اگر طبیعتا بودجه را بر اساس قیمت تمام شده می‌بستند و فعالیت‌ها را مشخص می کردند و براساس فعالیت و قیمت تمام شده هر فعالیت عمل می کردند، امکان پاسخگویی و نیز نظارت بر بودجه بیشتر بود . اگر این روند ادامه داشته باشد اداره کشور سخت می‌شود.