شایعات پیرامون سامانه مدیریت ریسک در بورس

روز گذشته انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی سامانه جدید معاملاتی تحت عنوان «سامانه مدیریت ریسک» در حالی از نگرانی‌هایی را میان فعالان بازار سهام به دنبال داشت که به‌نظر می‌رسد این موارد بیشتر ناشی از عدم اطلاعات دقیق درخصوص سامانه مزبور بوده است. بر این اساس راه‌اندازی این سامانه در چارچوب سامانه نامک اقدام بزرگی در بازار سرمایه خواهد بود و توسعه بیشتر بازار را به دنبال خواهد داشت.

روزنامه دنیای اقتصاد: روز گذشته انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی سامانه جدید معاملاتی تحت عنوان «سامانه مدیریت ریسک» در حالی از نگرانی‌هایی را میان فعالان بازار سهام به دنبال داشت که به‌نظر می‌رسد این موارد بیشتر ناشی از عدم اطلاعات دقیق درخصوص سامانه مزبور بوده است. بر این اساس راه‌اندازی این سامانه در چارچوب سامانه نامک اقدام بزرگی در بازار سرمایه خواهد بود و توسعه بیشتر بازار را به دنبال خواهد داشت.

این سامانه که برای منتظم کردن فعالیت کارگزاران بسیار حائز اهمیت خواهد بود، موجی از نگرانی را میان فعالان بازار سرمایه به دنبال داشت به‌طوری‌که برخی فعالان بر این باورند که یکی از اهداف راه‌اندازی چنین سامانه‌‌ای کنترل و در نهایت کاهش اعتبارات خواهد بود. سامانه‌ای که به‌روز‌رسانی حساب را انجام می‌دهد، سامانه مدیریت ریسک نام دارد. در حال حاضر بر اساس سامانه نامک هر شخصی که می‌خواهد اختیار خرید را بفروشد، موظف است دارایی پایه داشته باشد. حال طبق فاز اول دستورالعمل جدید «سامانه مدیریت ریسک» که روز شنبه ابلاغ شد، منابع مالی مشتری قبل از ارسال سفارش خرید به هسته معاملاتی از طریق ایستگاه معاملات کارگزاران کنترل خواهد شد.

برداشتی اشتباه از دستورالعملی جدید اعتبارات به قوت خود باقی است

روح‌الله میرصانعی، دبیر کل کانون کارگزاران بورس با رد تمامی ابهامات و شایعات درخصوص تاثیر منفی این دستورالعمل بر روند روز گذشته معاملات بورس، گفت: دستورالعمل تخصیص اعتبار به مشتریان شرکت‌های کارگزاری از سال ۹۱ ابلاغ و اجرایی شده، هیچ تغییری نکرده است. بنابراین کارگزاران می‌توانند به هر میزان و مانند گذشته به مشتریان خود اعتبار دهند. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که دستورالعمل مزبور تنها نظارت بر اعتبارات تخصیص داده شده برای مدیران کارگزاری را به دنبال خواهد داشت، گفت: این تنها یک سامانه جدید است که قرار است برای نظم بخشی هر چه بیشتر به فعالیت کارگزاران و در راستای اطلاع دقیق مدیران کارگزاری‌ها از نحوه تخصیص به مشتریان خود آغاز به کار کند.

میرصانعی ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک، اعتبار کارگزاران به مشتریان ثبت می‌شود تا از بروز مشکلات ناشی از بد حسابی برخی سهامداران یا اشتباه معامله‌گران جلوگیری شود. وی در ادامه با اظهار این مطلب که در حال حاضر نحوه اعتباردهی کارگزاران به مشتریان که گاه با اشتباه مدیران و معامله‌گران همراه است، شفاهی بوده و در جایی هم ثبت نمی‌شود، هدف اصلی را نظم‌بخشی بیشتر عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک، هر کارگزاری می‌تواند به هر میزان به مشتریان اعتبار دهد و در این میان تخصیص اعتبار به جای شفاهی به‌صورت سیستمی خواهد بود. میرصانعی در ادامه با اظهار این مطلب که سامانه مزبور هنوز راه‌اندازی نشده، گفت: در حال حاضر مرحله دریافت اطلاعات مربوط به مانده نقد و اعتباری مشتریان و انتقال به مدیریت فناوری بورس تهران طی می‌شود و قرار است بعد از تکمیل اطلاعات، سامانه نامک به‌صورت رسمی آغاز به‌کار کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز زمان دقیق این موضوع و اجرای آن مشخص نیست و پس از برطرف شدن مشکلات مزبور قرار است به‌طور رسمی آغاز به کار کند. اما به هر صورت در بهمن ماه اجرایی خواهد شد. وی به برخی شایعات مبنی بر افت بازار در آغاز به کار این سامانه اشاره کرد و گفت: این برداشت برخی فعالان، سوء تفاهم بزرگی بوده که ناشی از برداشت‌های نادرست است. هنوز سامانه مزبور آغاز به کار نکرده است. توقف اعتبارات به هیچ‌وجه صورت نمی‌گیرد و سامانه مزبور کار نظارتی و آن هم برای ساماندهی برای خود مدیران و کارگزاران را دارد.

تصمیمی مثبت برای بازار سهام

در این میان محسن احمدی، از کارشناسان بازار سرمایه، تصمیم برای ایجاد«سامانه مدیریت ریسک» را گامی مثبت در راستای توسعه بازار عنوان کرد و گفت: هدف کلی از این امر مدیریت ریسک اعتباری کارگزاران است؛ این با توجه به دستورالعمل جدید هم در سطح کارگزاران و هم در سطح مشتریان، مدیریت ریسک‌های ناشی از اعتباردهی را ایجاد خواهد کرد.وی در ادامه به چرایی ایجاد این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: ایجاد این دستورالعمل در دو بخش رابطه سازمان با کارگزاری‌ها و رابطه کارگزاری‌ها با یکدیگر و مشتریان قابل بررسی است؛ یکسری از کارگزاران درخصوص مدیریت ریسک خودشان با کارگزاران و مشتریان با مشکلاتی مواجه بودند. این گروه نتوانستند مشکلات مزبور را مدیریت کرده و در نتیجه این امر عواقبی را به دنبال داشت. احمدی ادامه داد: از یکسو ریسک‌هایی از این ناحیه به کل بازار سرمایه تزریق شد و از سوی دیگر یکسری بانک‌های مرتبط با کارگزاری‌ها به دلیل برخی موارد از اعطای اعتبار به این نهادها منصرف شدند. وی ادامه داد: در این میان سازمان بورس نیز تصمیم گرفت تا ریسک کارگزاری‌هایی را که بیش از حد قانونی، اقدام به اعتباردهی می‌کردند یا این مبالغ را به برخی مشتریان خود تخصیص می‌دادند کاهش دهد. این کاهش ریسک با همین دستورالعمل جدید ممکن خواهد شد.

احمدی در ادامه به مشکلات میان خود کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر خود این نهادها نیز با دیگر کارگزاری‌ها و یا برخی مشتریان خود مشکلاتی درخصوص تخصیص اعتبارات داشتند. در این میان آن گروهی که به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، بیشتر عمل کرده و موارد قانونی را ر عایت می‌کردند، با بیشترین مشکلات مواجه بودند و تمایل به ایجاد سامانه‌ای منتظم داشتند. وی در ادامه ریسک‌های مرتبط با این موضوع را بیشتر از سوی کارمندان شعب و شهرستان‌ها و همچنین تردید خود کارگزاری دانست و گفت: ریسک‌های موجود برای مدیران کارگزاری به مثابه در اختیار گذاشتن دسته چک سفید امضا به کارمندان بود که اشتباهات زیادی در اعطای اعتبارات به مشتریان از این ناحیه صورت می‌گرفت. احمدی، یکی از مزایای سامانه جدید را مدیریت ریسک مزبور و به‌خصوص‌ ایجاد شرایط مناسب برای کنترل‌ نمایندگی‌ها و معامله‌گران کارگزاری‌ها دانست. این کارشناس بازار سرمایه در جمع‌بندی موارد مزبور، دستورالعمل جدید را اقدامی مثبت در جهت کاهش ریسک‌های اعتبارات دانست و تاکید کرد: با اجرای این دستورالعمل شاهد مدیریت بهتر، صحیح و قانون‌مند خواهیم بود که قرار است فاز ابتدایی آن در ماه جاری آغاز به کار کند.

وی در ادامه با اظهار این که در حال حاضر تخصیص اعتبارات در دست کارگزاران است و ارتباطی با این دستورالعمل ندارد، گفت: این اعتبارات بنا به تایید مدیران کارگزاری به مشتریان اعطا می‌شود. البته ۲ شرط برای حد اعتبارات درنظر گرفته شده که این موضوع مربوط به قوانین سال ۹۱ است و هیچ تغییری نداشته است؛ برای مشتریان حقوقی تا ۵ برابر سرمایه و برای مشتریان حقیقی نیز تا ۱۰ درصد سرمایه، می‌توانند اعتباردهی داشته باشند. احمدی ایجاد محدودیت‌ها برای برخی مشتریان کارگزاری‌ها را نتایج بعدی و اجرایی دستورالعمل مزبور دانست و گفت: پیش‌بینی می‌شود برخی کارگزاران پس از اجرایی شدن این دستورالعمل خواهان ایجاد محدودیت برای تخصیص به برخی مشتریان باشند. البته در گام بعدی نیز ممکن است سازمان بورس در دستورالعملی تکمیلی به کاهش کلی اعتبارات بپردازد.

اقدامی مهم اما بدون مشورت

این کارشناس بازار سرمایه گفت: هر چند سامانه مزبور و دیگر اقدامات اخیر سازمان بورس در جهت توسعه هر چه بیشتر بازار بوده و اهداف توسعه‌ای را به دنبال دارد، اما متاسفانه نحوه ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌های مزبور صحیح نیست. وی ادامه داد: در واقع تصمیمات به این مهمی و اثرگذار بر بازار نباید بدون مشورت و بدون درنظرگرفتن و رفع مشکلات به مرحله اجرا درآید. این موارد بدون هماهنگی انجام شده و بسیاری از سوالات و ابهامات را بی‌جواب گذاشته است. احمدی ادامه داد: درخصوص این سامانه و همچنین دیگر دستورالعمل‌های اخیر سازمان بورس، سوالات و ابهاماتی وجود دارد که متاسفانه سازمان بورس نیز پاسخی برای آنها ندارد. ‌ای کاش قبل از ابلاغ و اجرای این موارد به رفع مشکلات و ابهامات پرداخته و بعد به مرحله اجرا تبدیل شود.