ماموریت سخت دولت روحانی

خبرآنلاین: دولت دوازدهم ماموریتی دشوار و در عین حال تعیین‌کننده برای حل چالش‌ها و مشکلات انباشته شده در پیش رو دارد؛برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حدود ۵.۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۱.۲ درصد خواهد بود.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت در ۴ سال ابتدایی مدیریت خود، با توجه به ضرورت فراهم‌سازی مقدمات انجام اصلاحات ساختاری، دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داد. اقدامات انجام گرفته باعث شد تا در وهله اول افزایش لجام گسیخته تورم و بی‌ثباتی بازار‌ها مهار و در مرحله دوم اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار گیرد.

اگرچه انجام موفقیت‌آمیز مجموعه موارد ذکر شده، در گرو شکل‌گیری اراده واحد و منضبط در سطح دولت و کلیه قوای کشور از یک طرف و برقراری فضای مبتنی بر تقویت اعتماد اجتماعی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی و فرهنگی و بین‌المللی کشور از طرف دیگر است.

در چنین شرایطی، اقتصاد ايران در حالي به استقبال بودجه سال ۱۳۹۷ می رود كه متغيرهای اصلي اقتصاد كلان تصویر به‌نسبت قابل قبولی از وضعيت نشان می دهند. رشد اقتصادی حدود ۵.۸ درصد برای سال ۱۳۹۷ پيش‌بينی می شود، نرخ بیکاری ۱۱.۲ درصد برآورد می شود و نیز گام مهمی در جهت توزیع عادلانه‌تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه برداشته خواهد شد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نوعی تحول در وضعیت اقتصادی کشور را از طریق حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی مدنظر قرار داده است. به طور مشخص در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با نگاه تولیدی به اشتغال، حدود ۷۳.۴ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کرده است.

تبصره ۱۹ لایحه استفاده از استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی - خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.

همچنین در تبصره ۴ لایحه بودجه منابع قابل توجهی (۵.۸ میلیارد دلار) برای موضوعات خاص و حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکرد‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

به طور مشخص در تبصره ۳ لایحه بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. با توجه به برنامه‌های یاد شده، ادامه شرایط بین‌المللی مطابق وضعیت ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ و ثبات در شرایط اقتصاد کلان اقتصادی توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۷ دور از انتظار نباشد.

کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۷

با توجه به این که در سال آینده حدود ۸۳۸ هزار نفر عرضه جدید نیروی کار وجود خواهد داشت، به منظور کاهش نرخ بیکاری باید علاوه بر تثبیت فرصت‌های شغلی موجود، فرصت‌های جدید شغلی نیز ایجاد شود.

در این راستا، تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای تنظیم شده است که بتوان حدود ۷۳.۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدارک کرد. این منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به‌کار گرفته خواهد شد. همچنین، به موجب بند «ج» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، بانک مرکزی مکلف شده است ۲ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مدد جویی تسهیلات پرداخت کند.

برآوردها حاکی از آن است که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و اجرای موثر سیاست‌های یاد شده، توانایی دستیابی به ایجاد ۹۸۰ هزار شغل خالص در سال ۱۳۹۷ وجود دارد که در این صورت نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد خواهد رسید.

بهبود توزیع درآمد در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ دولت برنامه‌ریزی کرده که اولا افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی فوق را شناسایی و تا سطح این مستمری جبران کند و نیز وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقاء دهد.

منابع مورد نیاز این برنامه در راستای سیاست‌های برنامه ششم از طریق شناسایی و حذف یارانه‌بگیران متمکن تامین خواهد شد. برای اجرایی شدن این برنامه، صندوق رفاه اجتماعی از تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ایجاد خواهد شد. به این ترتیب دولت در سال ۱۳۹۷ گام مهمی در جهت توزیع عادلانه‌تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه برخواهد داشت.