دلایل اجرا نشدن حق قانونی مردم برای تجمعات

بعد از آنکه بسیاری از مقام های کشور، از رئیس جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس بر لزوم توجه به حق اعتراض و تجمعات اعتراضی تأکید کرده‌اند این سؤال پیش می‌آید که چرا این حق عمومی تاکنون چندان اجرا نشده است؟ مانع اجرای آن چیست و مهمتر اینکه چگونه باید در این شرایط، اصل واضح قانون اساسی که آزادی اجتماعات اعتراضی را تضمین می‌کند، اجرا کرد؟

این سؤالات را با نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در میان گذاشته‌ایم. او معتقد است که دولت و رئیس جمهوری باید سریعاً اقداماتی برای احیای اصل ۲۷ قانون اساسی شروع کنند که این اقدام می‌تواند تنظیم لایحه‌ای برای حذف یکی از مواد قانون احزاب باشد که اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را منوط به دریافت مجوز کرده است. او البته این را هم یادآور می‌شود که محدود کردن اصل ۲۷ قانون اساسی توسط یک قانون عادی هم اشکال دارد.

ارزیابی حقوقی شما از مجموعه موضع‌گیری‌هایی که در قبال مسائل اخیر توسط رئیس جمهوری، رؤسای قوای دیگر و مسئولان کشور انجام شده چیست؟

مسئولان فعلی کشور اکثراً در دهه‌های گذشته و چه بسا از ابتدای انقلاب در پست‌های مختلف قرار داشتند. به‌طور مثال خیلی از همین مسئولان نماینده مجلس بودند که در همین مجلس با قانون عادی، اصل 27 قانون اساسی محدود شد. یعنی ما با یک قانون عادی آمدیم و جلوی اجرای یک اصل مترقی و مدرن در قانون اساسی خودمان را گرفتیم که همان بحث تجمعات آزاد بود. من در شرایط فعلی هم معتقدم که باید برگردیم و این اشتباه ها را ببینیم و بپذیریم. اما متأسفانه در اظهارنظرهای مسئولان کمتر این موضوع را می‌بینیم؛ یعنی هنوز ما در همان پله اول مانده‌ایم که حقی برای اعتراضات عمومی قائل باشیم.

البته آقای روحانی در سخنانشان و همینطور خیلی از مقام های دیگر مانند نمایندگان مجلس این موضوع را مورد اشاره قرار داده و تأکید کرده‌اند که باید امکان این تجمعات فراهم شود. این آیا نشان نمی‌دهد ما آن‌طوری هم که شما می‌گویید در قدم و پله‌های اول نیستیم؟

ببینید اینها اظهارنظر است، آنچه که در عمل می‌بینیم چیست؟ این مهم است. ما در فصل سوم قانون اساسی خودمان اصولی بسیار مترقی برای در نظر گرفتن حقوق ملت داریم، اما آیا این کافی است؟ وقتی این اصول فقط در همان چارچوب متن قانون اساسی محدود می‌شوند و خبری از اجرای آنها در کف جامعه نیست، بودن یا نبودنشان چه فایده‌ای دارد؟ ضمن اینکه من معتقدم هم آقای رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس و دیگر مسئولانی که گفته‌اند اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است و نباید گرفته شود باید دو کار انجام دهند؛ اول اینکه قصور گذشته در این خصوص را بپذیرند و مهمتر اینکه گام عملی برای تحقق این خواسته بردارند. مگر اجرای اصول قانونی مربوط به آزادی تجمعات و اعتراضات را همین مسئولان و مقامات نباید اجرا کنند؟ آقای رئیس‌جمهور حرف خوبی می‌زند که باید آزادی اعتراض و تجمع وجود داشته باشد اما کار خوب صرفاً زدن این حرف خوب نیست بلکه باید در عمل قدم‌هایی سریع برای تحقق این موضوع برداشته شود. یا در مجلس باید قوانین مزاحم برای آزادی تجمعات و اعتراضات حذف شوند. نیروهای قضایی و امنیتی هم باید سیاست خود را در این زمینه تغییر دهند. ما الآن در برهه‌ای بسیار حساس هستیم و اینجا دیگر وقت آن نیست که زمان را از دست بدهیم. در برخی موضوعات به اندازه چهل سال زمان را از دست داده‌ایم و اگر الآن هم این کار را بکنیم، تصمیم بسیار خطرناکی است. باید یک تغییر منش و روش در اجرای قوانین مربوط به حقوق ملت در مجموعه حاکمیت صورت بگیرد.

شما در سخنان قبلی خود اشاره داشتید که اصل مترقی آزادی اعتراضات و تجمعات در قانون اساسی کشور به واسطه قوانین عادی نقض شده است و همینطور گفتید که نمایندگان باید این دست از قوانینی که مانع اجرای قانون اساسی هستند بردارند. این را واضح‌تر توضیح می‌دهید؟ مشخصاً کدام قانون عادی اجرای اصل 27 قانون اساسی را با اخلال مواجه کرده است؟

قانون احزاب. این قانون مشکلات بسیار اساسی را برای آزادی‌های مشروع و مدنی مردم ایجاد کرده است. اصل 27قانون اساسی می‌گوید شرکت در تجمعات آزاد است و برای آن دو شرط گذاشته است؛ اول حمل نکردن اسلحه است که در تمام دنیا هم این اصل وجود دارد. دوم اینکه مخل مبانی اسلام نباشد. حتی به صراحت و ظرافت مسأله نظم عمومی هم مطرح نشده، چون با تشکیل هر اجتماعی به نوعی نظم منطقه‌ای به هم می‌خورد. به هر حال باید جاده‌ای، خیابانی، میدانی یا جایی مسدود شود که بازهم در اکثر قوانین مترقی دنیا همینطور است. مگر اینکه بگوییم معترضان بروند در کویر لوت تجمع کنند که به نظم عمومی آسیب نرسد. به هم خوردن نظم عمومی نتیجه طبیعی و قبول شده تجمعات اعتراضی است. بعد ما آمدیم با یک قانون عادی به نام قانون احزاب پای یک سری مجوزهای بی‌دلیل را به این اصل قانون اساسی باز کردیم و دادن مجوزها را به عهده وزارت کشور گذاشتیم. بعد نتیجه چه می‌شود؟ رئیس جمهوری می‌گوید برگزاری تجمعات حق قانونی است ولی وزیر کشور می‌گوید شما به ما درخواست بدهید تا ما بررسی کنیم و بعد بگوییم آری یا نه. نکته بعد هم اینکه می‌گویند اشخاص عادی نمی‌توانند درخواست بدهند و حتماً باید حزب و تشکلی باشد. مسأله سوم اما نتیجه همان تعداد کم درخواست‌های تجمع است که ارائه شده. واقعاً در دهه‌های اخیر چند بار به درخواست تجمعات اقشاری مانند کارگران، معلمان، اتوبوسرانان و امثال اینها توجه شده و به آن مجوز داده‌اند؟ یا صفر است یا بسیار اندک. مگر اینکه این افراد بخواهند به صورت محدود جلوی مجلس یا نهاد ریاست جمهوری یا جایی شبیه به این تجمع کنند که آن هم مشکل خودش را دارد. یعنی یا آن نهادها اصلاً به اینها توجه نمی‌کنند یا اگر توجهی هم بشود بی‌ثمر است. خب حالا ببینید ما با یک قانون عادی چه بر سر اصل مترقی قانون اساسی خودمان آورده‌ایم که حتی اگر همین چند سال اخیر هم اجرا شده بود، به احتمال بسیار زیاد ما شاهد حرکت‌ها و اعتراض های مخرب اخیر نبودیم. افرادی که معترض هستند و حتی دست به خشونت زده‌اند از خارج نیامده‌اند، بیگانه نیستند، بچه همین مملکت و کشور هستند. ولی وقتی راه چاره‌ای مقابل خود نمی‌بینند به همین گزینه اعتراضات خشونت‌آمیز می‌رسند. ما باید به‌طور جدی سؤال کنیم که چرا این نوع اعتراضات و خشونت افسارگسیخته تبدیل به گزینه جامعه ما در قبال وضع موجود شده است؟

به لحاظ حقوقی اجرای این کار چگونه و نیازمند چه مجموعه اقداماتی است؟

یک کار بسیار عاجل این است که ماده 10 قانون احزاب که این محدودیت‌ها را ایجاد کرده است با یک لایحه دو فوریتی از سوی دولت حذف شود. این ساده‌ترین کاری است که می‌شود انجام داد، ضرورت آن هم وجود دارد و به نظر می‌رسد مجلس هم با آن همدلی کند. خب این لایحه را بدهند، اینکه دست خود دولت است.

فکر می‌کنید گره اجرایی این کار کجاست؟

آنجا که یک اراده کلی برای این کار نیست؛ نه در دولت بلکه در میان تمام نهادهای حاکمیت. مثلاً ما نباید در این شرایط درخواست برخورد با معترضان را ببینیم و اگر هم عده‌ای این درخواست را دارند نباید اولویت اصلی باشد، یعنی باید بگذاریم آن را برای مراحل و مقاطع بعدی. نباید اجازه دهیم بین مردم و نیروهای نظامی و دولتی تقابل و تنشی پیش بیاید.

برگردیم به مسائل حقوقی اتفاقات اخیر، آیا مرز حقوقی و قانونی اعتراض و اغتشاش الآن مشخص است؟

.

بله. در قانون مجازات اسلامی بحث اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی داریم، یعنی هر اجتماعی غیرقانونی نیست. باید بین اجتماع کنندگان اشتراک و وحدت‌عملی برای یک هدف باشد که اینجا همان بحث عمل ضد امنیت ملی است. آیا بیان مطالبات و خواستن اجرای قانون اساسی وصف مجرمانه دارد؟

نکته اینجاست خیلی از منتقدان این موضع هم حرف دیگری دارند. آنها می‌گویند این اعتراضات هم مخل مبانی اسلامی است و هم باید اقدام علیه امنیت ملی کشور محسوب شود. دلیل شان هم نتایج این دست اعتراضات است که به کشته شدن برخی افراد، آسیب رساندن به اموال عمومی و نظایر آن مختوم شده است.

نه این نوع نگاه به این مسأله درست نیست. اولاً اینکه این دست نتایج صرفاً محصول تجمع و اعتراض نیست بلکه بحث‌هایی مثل تحریک معترضان، عصبانی کردن آنها و اجازه ندادن به تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز هم در آن تأثیرگذار و دارای نقش است. ثانیاً چه کسی از قصد درونی معترضان در هنگام شروع تجمع خبر داشته که اینها می‌خواهند علیه مبانی اسلام و امنیت کشور اقدام کنند. اگر این را خبر داشته‌اند چرا مقابل آن تجمعاتی که ابتدا از مشهد شروع شد و کار را به اینجا کشاند، نایستادند و چنین موضع‌گیری نکردند؟ این دست موضع‌گیری‌ها مغالطه حقوقی است. قانون به ما می‌گوید نباید سلاح حمل کنند و علیه مبانی اسلام باشند. هیچکدام از اینها نبود. ما وقتی یا قانون را اجرا نمی‌کنیم یا آن را دوگانه اجرا می‌کنیم داریم احساس تبعیض را در جامعه افزایش می‌دهیم و بالا می‌بریم. علاوه بر اجرای دوگانه قوانین موضوع دیگری هم که به لحاظ حقوقی مهم است و تأثیر دارد، خود را حق و دیگران را باطل دانستن است. متأسفانه در زیرساخت‌های حقوقی ما عوامل زیادی ایجاد شده‌اند که بر این دست احساسات منفی اثر می‌گذارند و باید سریعاً رفع شوند. ما نظمی را می‌خواهیم که اکثریت جامعه آن را به صورت منطقی بپذیرد نه نظمی که به اکثریت جامعه تحمیل شود. در یک نظام حقوقی اگر ما بخواهیم نظم را تحمیل کنیم دقیقاً داریم زمینه‌های شورش و آشوب علیه همان نظم را ایجاد می‌کنیم. همانطور که یک رفتار مدنی، یعنی اعتراض الآن ظرف چند روز کوتاه در کشور ما به ضد خودش یعنی ضد رفتارهای مدنی تبدیل شد. تا الآن چندین نفر در این اعتراضات کشته شده‌اند، آیا ما می‌خواهیم مسیری برویم که این تعداد ۵ برابر و ۱۰ برابر و ۱۰۰ برابر شود؟ این افراد کشته شده آشنا ، خانواده، دوست دارند، هم محلی دارند، مراسم ختم ، مراسم چهلم دارند و...، همه اینها زمینه ایجاد نارضایتی‌های جدید خواهد بود اگر جلوی این روند گرفته نشود.