صندوق توسعه در مسیر حساب ذخیره ارزی

محمد مساعد در روزنامه شرق نوشت: داستان صندوق توسعه ملی انگار نه‌تنها پایانی ندارد، بلکه همه هشدارهای کارشناسی در تمام این سال‌ها درباره اهمیت آن نیز مانند وزش نسیمی در برابر توفان تصمیم‌گیری‌های ناشنیده و نادیده باقی می‌ماند.

پیش از این، بارها نوشته‌ایم و خوانده‌اید که صندوق توسعه ملی چرا به وجود آمد و قرار است چه اهدافی را دنبال کند؛ اما به بهانه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه در سال ٩٧، ضرورت تکرار برخی از آن گفته‌ها در کنار بررسی آنچه امروز شاهدش هستیم، ضروری است.

مصارف و اهداف صندوق توسعه ملی

آن‌چنان که اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس شورای اسلامي می‌گوید، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی است. همان‌طور که از این توضیح سرراست و واضح اهداف صندوق توسعه برمی‌آید، این صندوق وظیفه دارد نه‌تنها با حفاظت از منابع خود، وابستگی دولت‌ها به نفت را کم کند، بلکه این منابع را در راستای توسعه کشور به کار بگیرد و مهم‌تر از آن، برای نسل‌های آینده حفظ کند. مصارف صندوق را نیز همین اساسنامه مشخص کرده است که از این قرارند:

١- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

٢- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)

٣- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

٤- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

٥- تشکیل صندوق‌های مشترک با صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی به منظور سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج کشور

٦- تأمین هزینه‌های صندوق

٧- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر بیست درصد (٢٠ درصد) از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانک‌های عامل

از آن مهم‌تر، در همین اساسنامه به‌صراحت آمده است: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است» و همچنین صریحا ذکر شده است: «اعطای تسهیلات... فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند».

احتمالا نویسندگان این اساسنامه در زمان تنظیم آن بر خود آفرین می‌گفتند که موفق شده‌اند اساسنامه‌ای بنویسند که راه را بر هر دخل‌و‌تصرف غیرمرتبطی در این صندوق ببندد و از دچارشدنش به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی جلوگیری کند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد این صندوق نیز با وجود همه تلاش‌ها، به همان راهی می‌رود که پیش از این صندوق ذخیره ارزی رفته بود.

مجوزی برای برداشت‌ها

سال گذشته نیز در چنین روزهایی، برداشت از صندوق توسعه ملی به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگانی بود که به برداشت از صندوق توسعه ملی برای موضوعات غیرمرتبط اعتراض کرد و در صحن مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: اختصاص صد ‌میلیون دلار به صداوسیما از صندوق توسعه ملی که باید ذخیره‌ای برای نسل آینده کشور باشد، چه توجیهی دارد؟ سؤالی که علی لاریجانی در پاسخش گفت: «من به‌عنوان رئیس مجلس مواردی را که از طرف دولت در لایحه ذکر شده بود، بررسی کردم و بنده در حاشیه آن نوشته بودم این موضوعات خلاف قانون است؛ اما بعد آقایان گفتند ممکن است مقام معظم رهبری اجازه بدهند. بنده در این رابطه سؤال کردم و بعد از مدتی دفتر مقام معظم رهبری بیان کردند که تا سطوحی می‌توانید این کار را انجام دهید؛ بنابراین اذنی در این رابطه داده شد، البته اگر شما (نمایندگان مجلس) رأی ندهید این قابل پذیرش است؛ اما زمانی که رأی داده شده است، مانعی در این رابطه وجود ندارد». حال به نظر می‌رسد امسال نیز همین روایت رئیس مجلس شورای اسلامی از شیوه برداشت از صندوق ملی توسعه تکرار شده است. وقتی ماه پیش دولت لایحه بودجه سال ٩٧ را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بسیاری از کارشناسان با مشاهده جدول برداشت از صندوق توسعه ملی، شگفت‌زده شدند؛ زیرا نه‌تنها برداشت‌هایی که سال گذشته تنها با اِذن رهبری ممکن شده بود در این جدول نیز تکرار شده، بلکه موارد دیگری نیز به آن افزوده شده بود؛ مواردی که به نظر می‌رسید با زیرکی تمام انتخاب شده بودند تا کار دولت و مجلس را برای برداشت آسان‌تر کنند.

برای مثال، دولت مواردی مانند تسویه بدهی پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش را که باید در ردیف‌های معمول بودجه ذکر می‌کرد، به این جدول منتقل کرده بود و بندهایی نیز برای بازسازی مناطق زلزله‌زده و حل مشکل ریزگردها در نظر گرفته بود. موضوعاتی که هریک به تنهایی نیازمند توجه جدی و تخصیص بودجه‌ای مناسب بودند؛ اما با قرارگرفتن در جدول برداشت از صندوق توسعه، نه‌تنها در خطر حذف قرار گرفتند، بلکه به نوعی نقش «ضربه‌گیر» را نیز برای بندهای دیگر برداشت از صندوق بازی کردند.

اصلاحات کمیسیون تلفیق